ماهي شروط وضوابط الاندماجات المصرفية

Khalifab13
منذ 12 سنة

المبحث الأول :ماهية الاندماج المصرفي
تمهيد :
يمكن القول أن الاندماج المصرفي هو أحد النواتج الأساسية للعولمة و من ثم فهو يعتبر من أحد المتغيرات المصرفية العالمية الجديدة الذي تزايد بقوة و بشكل خاص خلال النصف الثاني من التسعينات ، و سنتناول في هذا المبحث تعريف الاندماج و دوافعه و أهم أنواعه .
المطلب الأول : تعريف الاندماج المصرفي 1
لقد تعددت و تنوعت مفاهيم الاندماج المصرفي في مجال اقتصاديات البنوك و نجد في هذا المجال ثلاث مصطلحات و هي : الاندماج و الدمج والاستحواذ نوضحها كما يلي :
الدمج المصرفي : يقصد به اتحاد مصرفين أو أكثر تحت إشراف حكومي أو تنظيمي رقابي من طرف السلطات النقدية .
الاستحواذ : يعني انضمام بنكين أو أكثر ، بنك كبير و آخر صغير ، و الأخير يذوب في البنك الكبير و يحمل اسمه في الغالب ، و تضاف أصول و خصوم البنك المندمج إلى أصول و خصوم البنك الدامج .
أما مصطلح الاندماج و هو المفضل استخدامه لأن هذا الأخير أصبح مبنيا على التحالف و التعاون المنافس و هو بذلك أداة تواصل للتكيف مع متطلبات التواجد و الوجود و عليه يمكن تعريف الاندماج المصرفي على أنه :
" اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر و ذوبانهما إراديا في كيان مصرفي واحد و يكون الكيان الجديد ذو قدرة أعلى و فعالية أكبر على تحقيق أهداف كان لا يمكن أن تتحقق قبل إتمام عملية تكوين الكيان المصرفي الجديد "، و الاندماج يعني انتقال وضع تنافسي معين إلى وضع تنافسي أفضل و يحاول أن يحقق ثلاثة أبعاد :
• المزيد من الثقة و الطمأنينة و الأمان لدى جمهور العملاء و المتعاملين ؛
• خلق وضع تنافسي أفضل للكيان المصرفي الجديد تزداد فيه القدرة التنافسية للبنك الجديد و فرص الاستثمار
و إدارة الموارد و الدخل الجديد بشكل أكثر كفاءة و فعالية و إبداع ؛
• إحلال كيان إداري جديد أكثر خبرة ليؤدي وظائف البنك بدرجة أعلى من الكفاءة و من ثم يكتسب الكيان المصرفي الجديد شخصيته .
المطلب الثاني أنواع الاندماج المصرفي
إن عمليات الاندماج المصرفي متعددة و متنوعة لتعدد الأهداف و الدوافع و فيما يلي محاولة تحليل بعض أنواع الاندماج معتمدين على معايير معينة .
أولا : الاندماج المصرفي من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة :
1. الاندماج المصرفي الأفقي :
يكون الاندماج أفقيا عندما يندمج بنكين أو أكثر يمارسان نفس النشاط . و يتميز هذا الاندماج بحدة الاحتكارات المصرفية و هو ما يتطلب تدخل الحكومات و التنظيمات الرقابية لضمان سيادة روح المنافسة. 1
2. الاندماج المصرفي الرأسي :
هو الاندماج الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المناطق المختلفة و البنك الرئيسي في المدن الكبرى و تصبح بذلك البنوك الصغيرة امتداد للبنك الكبير.
3. الاندماج المتنوع :
هو الاندماج الذي يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في أنشطة مختلفة و غير مترابطة فيما بينها . و هذا يعني اختلاف الخدمات المصرفية المقدمة من كلا البنكين ، مثل الاندماج الذي يتم بين بنك تجاري و بنك متخصص. 2
ثانيا : الاندماج المصرفي من حيث العلاقة بين أطراف عملية الاندماج
1) الاندماج المصرفي الطوعي أو الودي :
هو نوع من الاندماج يتم من خلال تطابق الإدارة و التفاهم المشترك بين البنكين بهدف تحقيق مصلحة مشتركة .
و نشير إلى أن السلطات تشجع في كثير من الدول هذا النوع من الاندماج. 1
2) الاندماج العدائي :
و عبارة عن اندماج لا إرادي يحدث ضد رغبة البنك المستهدف ، فيقوم البنك الدامج بعرض شراء أسهم مساهمي البنك المندمج و بأسعار أعلى من الأسعار السائدة في السوق ، و ذلك يمثل حافزا لمساهمي البنك المندمج لقبول العرض . و هذا ما يأخذ مفهوم الاستحواذ لأن إدارة البنك المستهدف ترفض هذا العرض ، فيقوم البنك الدامج بالاستحواذ على البنك المندمج مباشرة عن طريق شراء أسهمه من السوق المالية و الدمج العدائي لا إرادي بطبيعته يترتب عليه العديد من المنازعات بين البنوك.2
3) الاندماج الإجباري :
يحدث هذا الاندماج نتيجة لتعثر أحد البنوك ، و يتم اللجوء إليه بصفة استثنائية طبقا لظروف تحددها السلطات النقدية للدولة من أجل خدمة الاقتصاد الوطني عموما و الجهاز المصرفي خصوصا . و هو يستعمل كملجأ أخير لتنقية الجهاز المصرفي من البنوك المتعثرة أو تلك التي على وشك الإفلاس ، و الاندماج المصرفي الإجباري يكون مقابل قانون يشجع البنوك على الاندماج مثل الإعفاءات الضريبية أو عن طريق مد البنك الدامج بقروض مساعدة مقابل تعهده بتحمل كافة الالتزامات الخاصة بالبنك المندمج.3
المطلب الثالث : دوافع الاندماج المصرفي 1
هناك عدة أسباب تدفع البنك للاندماج نذكر منها ما يلي :
 الاستفادة من وفورات الحجم لأن اندماج بنكين ينتج عنه بنك يعمل بتكاليف أقل من مجموع تكاليف كل بنك على حدى و بكفاءة أعلى ، أو بفكرة زيادة الكل عن الجزيئات المكونة له أي ( 2+2 ) = 5 مما يؤدي إلى تحسين الربحية و زيادة القدرة التنافسية ؛
 تنويع محفظة التوظيف و ذلك نتيجة تجميع الموارد التي تتيح مدى أكبر من التوظيف مما يؤدي إلى تخفيض المخاطر المصرفية و تأمين تدفق الإيرادات ؛
 الإستفادة من المزايا الضريبية فعند قيام البنك الدامج بشراء بنك يعاني من خسائر فإن تكفل البنك الدامج بالبنك المندمج يمنحه مزايا ضريبية ؛
 ضعف الإدارة فقد يكون الدافع من وراء الاندماج هو اعتقاد إدارة البنك الراغب في الشراء أن أداء البنك المستهدف أقل مما ينبغي و أنه لو تم الاندماج يتحسن الأداء مما يترك أثر إيجابيا على ملاك البنك المشترى ؛
 يعتبر التوسع بشراء بنوك قائمة أفضل الطرق للنمو و التوسع فغالبا ما يكون للبنك القديم ( المستهدف ) عملاؤه و حصته في السوق في حين أن فتح فرع جديد يحتاج إلى الجهد و الوقت للوصول إلى عملاء جدد؛
 تفادي المصاعب المالية أو التصفية فقد تلجأ بعض البنوك إلى الدمج مع بنوك قوية نظرا لعدم قدرتها على تأمين تغطية الزيادة الجديدة لرأس المال الذي فرضته السلطات النقدية ، أو لعدم تمكنها من المنافسة ؛
 سياسة الإصلاح الاقتصادي و التحول إلى آليات و اقتصاديات السوق التي أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين البنوك و بالتالي السعي إلى الاندماج المصرفي لزيادة قدرتها التنافسية ؛
 تحرير تجارة الخدمات المصرفية ضمن منظومة تحرير تجارة الخدمات و تطبيق معايير كفاية رأس المال.
المبحث الثاني : شروط و ضوابط و آثار الاندماج
تمهيد :
عملية اندماج البنوك تتطلب توفير مجموعة من الشروط و الضوابط لنجاحها و لتخفيف من الآثار غير المرغوب فيها كذلك ، لهذا سنتطرق في هذا المبحث شروط الاندماج و آثاره السلبية و الإيجابية .
المطلب الأول : شروط و ضوابط الاندماج
هناك عدة شروط و ضوابط يجب أن تتوفر لنجاح عملية الاندماج أهمها :
• يجب أن تتوفر رغبة حقيقية و صادقة لدى القائمين على عملية الاندماج ؛
• أن يتم وضع تصور عملي لمراحل عمليات الاندماج يتضمن الإعداد و تهيئة البيئة الداخلية و البيئة الخارجية ، و يتم وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية الاندماج؛1
• ضرورة توفر كل المعلومات اللازمة و الأخذ بمبدأ الشفافية في عملية التحول إلى الكيان المصرفي
الجديد و هو ما يتطلب إتاحة كل السياسات التفصيلية عن كل بنك داخل في عملية الاندماج ، من حيث حجم الودائع ، الاستثمار ، المركز المالي ، إضافة إلى كل المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي و الوظيفي ؛
• يتطلب الاندماج المصرفي إعادة هيكلة مالية و إدارية للبنوك الداخلة في عملية الاندماج مثل العمالة الزائدة و تطوير النظم الإدارية ، المراكز المالية ؛
• عدم اللجوء إلى الاندماج المصرفي الإجباري إلا عند الضرورة الملحة ؛
• دراسة تجارب الدول المتقدمة و النامية في مجال الاندماج المصرفي لمعرفة الدروس الاستفادة منها و إمكانية تطبيقها على حالات الاندماج في البنوك المحلية ؛
• من الأهمية أن تسبق عملية الاندماج دراسة كاملة توضح النتائج المتوقعة عن حدوث الاندماج و يجب أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة النقدية التي تلعب دورا فعالا في تقيم تلك الدراسات و التحقيق من مدى سلامتها و دقتها.2
المطلب الثاني :آثار الاندماج المصرفي
تنقسم آثاره إلى آثار إيجابية بمعنى مزايا الاندماج و أخرى سلبية أي مخاطره .
أولا : الآثار الإيجابية
تتمثل في :
• يؤدي الاندماج إلى تحقيق وفورات الحجم الكبير من وفورات داخلية مثل التكنولوجيا و إدارية كجذب أفضل الكفاءات المصرفية و إتاحة الفرصة لتدريب العمالة و إعدادها و توفير الخدمات اللازمة لها و وفورات خارجية مثل إمكانية الاستفادة من شروط أفضل في التعامل مع بنوك أخرى؛1
• يؤدي اندماج أكثر من بنك إلى تجميع موارد و أصول كل منهما مما يؤدي إلى زيادة الجدارة الائتمانية بدون التعرض للانكشاف أو الهزات الكبيرة كما يستطيع تمويل أنشطة اقتصادية ذات أجل طويل ؛
• زيادة قدرة البنك على الإنفاق عن البحوث و التطوير و التحسين مما يؤدي إلى زيادة قدرته على المنافسة محليا و دوليا .
• تجميع القدرات الإدارية فيتوقع مع اندماج بنكين أو أكثر أن تتوافر قدرات إدارية أكبر للبنك و من ثم تزيد كفاءة الوحدة الكبيرة .
• تعزيز المركز المالي للكيان المصرفي الجديد و ذلك من حيث القدرة على تحقيق مبدأ كفاية رأس المال و مواجهة المخاطر و زيادة القدرة على تمويل المشاريع المختلفة.2
ثانيا : الآثار السلبية 3
تتمثل فيما يلي :
• قد يترتب عن الاندماج المصرفي أوضاع احتكارية ؛
• عدم وجود نظرية عامة للاندماج المصرفي قد يجعل من الصعب معرفة نتيجة الاندماج مسبقا ؛
• ارتفاع البطالة نتيجة للتخلص من بعض العمالة خاصة عند غلق بعض الفروع بعد الاندماج ؛
• زيادة وقع تعثر البنوك العملاقة على الاقتصاد ككل ، بحيث إن إفلاس أو تعثر بنك كبير قد يؤدي إلى كوارث مالية على المستوى الكلي.1
المبحث الثالث : آليات الاندماج المصرفي
تمهيد :
يمكن القول أن صنع قرار الاندماج يقوم على آليتين أساسيتين هما تقييم البنوك المندمجة و تحديد سداد قيمة البنك المندمج و من ثم الوصول أثناء مرحلة التفاوض على الاندماج المصرفي إلى اتخاذ قرار الاندماج الرشيد
المطلب الأول : طرق تقييم البنك بغرض الاندماج
توجد العديد من الأدوات و الأساليب الفنية يقدمها علم التمويل بشأن تقيم البنوك ، و لكن السعر يتم الوصول إيه من خلال عملية التفاوض ، أي أن الأساليب التي سيأتي ذكرها الآن لتحديد قيمة البنك المندمج تقدم الحدود الدنيا و القصوى لتحديد سعر البنك المندمج و من أهم الطرق نذكر :
أولا : علاوة القيمة الدفترية 1
ترتكز القيمة الدفترية لحقوق الملكية على القيم الموجودة في ميزانية البنك .
القيمة الدفترية لحقوق الملكية = القيمة الدفترية للأصول – القيمة الدفترية للخصوم + العلاوة الدفترية
للسهم
بحيث : العلاوة الدفترية للسهم = سعر السهم السوقي – القيمة الدفترية
القيمة الدفترية
و يتم قسمة القيمة الدفترية لحقوق الملكية على عدد الأسهم المتداولة لإيجاد القيمة الدفترية للسهم الواحد و مقارنتها بقيمة السهم للبنك الدامج .
سعر السهم السوقي للبنك المستهدف
بحيث أن نسبة الاستبدال = سعر السوق لسهم البنك الدامج
و يمكن أن تختلف القيمة السوقية للأصول و الخصوم عن تلك التي تظهر في القوائم المالية الدفترية و لهذا
قاموا باحتساب علاوة القيمة الدفترية المعدلة و التي تعالج أخطاء القياس السابق ، وربما تكون القيمة الدفترية
المعدلة أكبر أو أقل من القيمة الدفترية.
ثانيا : مضاعف سعر الربحية 1
و في هذه الطريقة يتم التركيز على أرباح الأسهم و يتحدد سعر السهم للبنك المستهدف بالاعتماد على عمليات اندماج ناجحة لأنواع مماثلة من البنوك .
سعر السوق للسهم
سعر السهم السوقي = *
ربحية السهم الواحد
بحيث :
مضاعف ربحية السهم = سعر السوق للسهم
ربحية السهم الواحد
يكتفي المقياس المستخدم للمضاعف بربحية السهم الواحد عن آخر سنة فقط ، و لكن المقياس المناسب للربحية يجب أن يعكس تقلبات الأرباح و التي تقدم بعض المؤشرات عن المخاطر التي تحيط بعمليات البنك .
و كذلك ربحية السهم للعام الحالي تكون مختلفة تماما عن ربحية السهم الواحد الأعوام السابقة ، و يعمل المحللين على حل هذا المشكل باستخدام متوسط مرجح للأرباح للسهم خلال عدة سنوات .
و بتحديد سعر السهم يتم تحديد نسبة التبادل بين سهم البنك الدامج و البنك المستهدف بحيث :
نسبة التبادل = سعر السوق لسهم البنك المستهدف
سعر السوق لسهم البنك الدامج
ج – التسعير وفقا لسعر السهم السائد :
و تقوم هذه الطرقة على مقارنة سعر الشراء المعروض للسهم على البنك المستهدف مع سعره في السوق
هذا التقدير أيضا غير دقيق لأنه يفترض أن سعر السهم الجاري يعكس بدقة القيمة السنوية ، ففي بعض الحالات لا يتم تداول أسهم البنك على نطاق واسع و بالتالي فإن السعر الجاري ربما يكون متقدما و لا يعكس ظروف السوق الحالية .
و في حالة ما إذا أراد البنك الدامج تحفيز البنك المستهدف على الاندماج يقوم برفع العلاوة ، و بالتالي زيادة عدد الأسهم ، و هذا ما يؤدي إلى إضعاف ربحية السهم.1
المطلب الثاني :أساليب سداد قيمة البنك الدامج
تعتبر عملية اختيار أدوات سداد قيمة البنك المندمج من أهم المراحل في عملية التفاوض لى الاندماج ، حيث يتم اختيارها وفقا لمعايير عديدة منا : أوضاع السيولة النقدية ، فارق الحجم السنوي بين البنك الدامج و البنك المندمج ، آفاق نمو ربحية السهم للبنك الدامج ، و من أهم أساليب السداد ، العروض النقدية _ مبادلة سهم بسهم _ تقديم سندات قابلة للتحول إلى أسهم .
1- العروض النقدية :
من مزايا العروض بالنسبة لملاك البنك المندمج هي وضوح القيمة التي سيتم الحصول عليها ، و كذلك يزيد من السيولة النقدية لدى البائعين بحيث يجعلهم في وضع أفضل لتغيير محفظتهم الاستثمارية لمقابلة أي فرصة متاحة
أما عيوب ذلك بالنسبة للبائعين أهمها تجعلهم خاضعين لضرائب الأرباح الرأسمالية التي قد تنشأ إذا كان سعر البيع أعلى من سعر الشراء .
أما بالنسبة للبنك الدامج تمثل العروض النقدية أكثر الأساليب جاذبية لسرعة إتمام عملية الاندماج ، كذلك سيترتب على الاندماج إضافة أصول البنك المندمج مما يساعد إلى زيادة عوائد البنك الدامج بدون زيادة عدد الأسهم بما يعني ذلك زيادة ربحية السهم.2
2 - مبادلة سهم بسهم
تتحدد مزايا أسلوب مبادلة سهم بسهم بالنسبة لملاك البنك المندمج في تأجيل المحاسبة على ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المستبدلة ، كذلك استمرارية ملكيتهم و المشاركة في أرباح البنك الدامج بعد الاندماج ، و لكن دخول مساهمين جدد في البنك الدامج قد يؤثر على مدى سيطرة البنك الدامج و يزداد هذا الأثر مع ضعف الفارق النسبي بين حجمي البنكين ، كما أن زيادة العرض من عدد أسهم البنك الدامج نتيجة المبادلة يزيد من تذبذب التوقعات و المضاربات على سعر السوق للسهم خاصة في ظل التوقعات بانخفاض ربحية السهم نتيجة زيادة رأس المال بقيمة الأسهم المستبدلة.
3 - السندات القابلة للتحويل :
الشروط و الحقوق الواردة في السند القابل للتحويل هي ذاتها في السندات العادية ، لكن حامل السند القابل للتحويل ينظر إليه كمساهم و كحامل لسند دين في آن واحد ، و يرد شرط التحويل اعتبارا من إصدار السند حتى تاريخ استهلاكه و يتم تحديد سعر التحويل على أساس السعر السوقي بالإضافة إلى علاوة ، و يكون عدد الأسهم التي سيتم تحويلها حاصل قسمة قيمة السند على سعر التحويل و عند التحويل لن يقوم حائز السند بتقديم نقود و لكن سيقتصر الأمر على مبادلة السند بالسهم .
و تتحدد مزايا هذا الأسلوب في توفير الظروف المناسبة لإصدار أسهم جديدة ، فقد تكون أوضاع السوق لا تسمح بذلك و لكن عند تحسين ظروف السوق خاصة عند زيادة ربحية السهم ينعكس ذلك على إرتفاع سعر السهم و بالتالي يصبح السند قد حل ميعاد تحويله لسهم عادي.1
المطلب الثالث : تجارب الاندماج المصرفي
1 – تجارب الاندماج عالميا :
إن عملية الاندماج المصرفي لا تشمل فقط الاندماجات بين البنوك الصغيرة و الكبيرة ، كما لم تقتصر على البنوك داخل حدود الدولة بل امتدت لتتم عبر الحدود بين البنوك في دول مختلفة .
و من أهم الاندماجات التي تمت نذكر :
- في عام 1998 تم الاندماج بين شركتين أمريكيتين في الخدمات المالية هما شركة " ستيكورب " و مجموعة " كرافلزجورب " للخدمات المالية و تم الاندماج تحت اسم " سيتي جروب بنك " تهدف إلى تقديم خدماتها لأكثر من 100 عميل في 100 دولة .1
- و في سنة 1999 اندمج بنك " دويتش " الألماني و بانكرزتراست الأمريكي .2
- و في سنة 2000 حصل اندماج في ألمانيا بين بنكين كبيرين و هما " دوستيشة بنك " و " درسدنر بنك " 3
- و في عام 2000 كذلك تم دمج 12 مصرفا عملاقا و نحو 84 مصرفا عالميا .4
و إذا كانت عمليات الاندماج المصرفي قد شملت العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و فرنسا و غيرها فقد امتدت إلى الكثير من الدول النامية حيث شملت الدول الأسيوية مثل إندونيسيا و كوريا الجنوبية و غيرها .
2 - الاندماج المصرفي عربيا :
الجدول التالي يوضح حالات الاندماج عربيا :
سنوات الاندماج الدولة عدد حالات الاندماج البنك المندمج البنك الدامج
93 / 99 لبنان 23 حالة اندماج عدة بنوك عدة بنوك
91 / 99 مصر 17 حالة اندماج عدة بنوك عدة بنوك
98 الأردن حالة واحدة الشركة الأردنية للاستثمارات بنك فيلا و لبنان للاستثمار
94 سلطنة عمان حالة واحدة البنك الأهلي العماني بنك مسقط
98 سلطنة عمان حالة واحدة بنك عمان و البحرين و الكويت بنك عمان التجاري
98 تونس حالة واحدة بنك تونس للاستثمارات الاتحاد الدولي للبنوك
98 المغرب حالة واحدة البنك الشعبي المركزي مجموعة البنوك الشعبية
97 السعودية حالة واحدة البنك القاهرة السعودي البنك السعودي التجاري المتحد
99 السعودية حالة واحدة البنك السعودي المتحد البنك السعودي الأمريكي
99 البحرين حالة واحدة البنك السعودي العالمي بنك الخليج الدولي
المصدر : د عبد المطلب عبد الحميد ، العولمة و اقتصاديات البنوك ، ( الدار الجامعية ، الرياض ، 2000 ) ، ص 198 .
يلاحظ من خلال الجدول السابق 23 حالة اندماج في لبنان و بالتالي فإنها أكثر الدول العربية في حالات الاندماج المصرفي ، و في المرتبة الثانية مصر ب 17 حالة اندماج ، و حالتي اندماج في كل من سلطنة عمان و السعودية و خلال الثلاث سنوات الماضية حدثت 16 عملية اندماج مصرفي ، إلا أن الحجم النسبي لا يزال ضئيلا مقارنة بعمليات الاندماج العالمي و محصورة داخل البلد الواحد .
المطلب الرابع : واقع الجزائر في الاندماج المصرفي
إن كان الاندماج المصرفي طبق في بعض الدول العربية خاصة في لبنان و مصر ، فإن الجزائر لم يطبق لحد الآن و ذلك نظرا لأن البنوك العمومية تسيطر على معظم تمويل النشطات و بالتالي قلة المنافسة بالإضافة إلى ضعف اسوق المالية النشطة التي تساعد و تساهم في ترويج و بيع الاسهم ، أما البنوك الخاصة لم ترقى بعد إلى المستوى المطلوب إما لأنها تقوم بعملية التمويل في النشطات ذات الربح السريع و من ثم لا تحتاج إلى منافسة ، أو لأنها تريد منافسة البنوك الأخرى و لكنها لا تقدر نظرا لقلة مواردها المالية و ضعف المستوى الفني و التكنولوجي و غياب التنظيم الإداري السليم ، و منه لا مناص من مواكبة العولمة المصرفية بتطبيق الاندماج المصرفي .
و لهذا نقدم بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساعد الجهاز المصرفي الجزائري في عملية الاندماج بصفة خاصة و بالتالي تعزيز المنافسة :
1 – تدعيم خوصصة البنوك في الجزائر تحت ضوابط صارمة تحددها السلطات النقدية .
2 – ضرورة الاهتمام بتقوية قاعدة رأس المال للبنوك و زيادة حجم أصولها و هو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاندماج المصرفي .
3 – إن الاندماج المصرفي ينبغي أن يؤدي إلى التحول نحو البنوك الشاملة التي تقدم كافة الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية و البنوك المتخصصة و الاستثمارية من خلال بنك واد و ذلك خطوة مهمة من أجل مواجهة المنافسة المصرفية العالمية . 1
4 – ضرورة تقوية بنك الجزائر و دعمه من حيث القدرة الإشرافية و التنظيمية و الرقابية على الجهاز المصرفي لا سيما البنوك الخاصة .
5 – السماح بدخول مؤسسات مالية غير مصرفية في مجال الخدمات المصرفية لمنافسة البنوك التقليدية ، سوف ينعكس على تطور الجهاز المصرفي بصفة عامة و بخلق ديناميكية بين النوعين .
6 – تشجيع التوسع في عمليات الاندماج المصرفي فيما بين الجزائر و الدول العربية و الأفريقية و ذلك من أجل خلق قاعدة مصرفية لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية .
و بصفة عامة يتم الاندماج في الدول العربية في حالة الإفلاس فقط و هذا للحفاظ على موارد المودعين و توازن الاقتصاد الوطني . و لكن يبقي السبيل أمامها لتتم اندماجات بين بنوك محلية و أجنبية و هذا ما قد يسمح برفع مستوى أداء السوق المصرفية العربية و اكتساب قدرة تنافسية تضغط على البنوك المحلية لتحسين كفاءتها و نشاطها .