ماهي الاساليب لمواجهة العلومة المصرفية في الدول المتخلفة

Khalifab13
منذ 12 سنة

العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف
– نظرة شمولية-
د. عبدالمنعم محمد الطيب حمد النيل
المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية
الخرطوم – جمهورية السودان
إن الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية وتصبح المهمة الملقاة على عاتق القائمين على إدارة الجهاز المصرفي هي تعظيم الإيجابيات وتقليل الآثار السلبية، وتتمثل بعض تلك الآثار في إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية والتحول إلى البنوك الشاملة، وتنويع النشاط المصرفي والاتجاه في التعامل في المشتقات المالية و ضرورة الالتزام بمقررات لجنة بازل. و تشير الدراسة إلى جهود البنوك المركزية العربية الإصلاحية، منها المصري، السوداني، هذا بالإضافة للجهود الإصلاحية لصندوق النقد الدولي، من اجل تهيئة المصارف الوطنية لمتطلبات العولمة والمنافسة العالمية. وقد تناولت الدراسة التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الجزائري في ظل العولمة، حيث وقفت الدراسة على متطلبات استراتيجية المصارف الجزائرية في ظل العولمة والتي تتمثل في بناء الإطار المؤسسي الملائم وزيادة حدة المنافسة وبناء التحالفات الاستراتيجية والهندسة المالية، و خلصت الى إن المصارف الجزائرية وهي تقوم بأداء خدماتها المصرفية يجب أن تكون قوية في خنادقها مستعدة في مؤسساتها حتى تستطيع أن تستفيد من الوضع المصرفي الحالي حيث لا حدود ولا قيود ويشترط في ذلك أن تتوفر لدى قياداتها وبخاصة إدارة تسويق الخدمات والبحوث الكفاءة المهنية بغرض الدخول إلى صميم احتياجات المجتمعات فيما تقدمه المصارف التقليدية وفقا لأساليب المشاركة التكميلية بشكل خاص. وتأسيسا على ما سبق أوصينا بما يلي: (1) لمواجهة المنافسة العالمية يتوجب على المصارف أن تعمل على معرفة تفاصيل احتياجات السوق المصرفية وذلك بما لا يتعارض مع الأهداف التي تقوم عليها المصارف وكذلك أيضا لابد من التعرف على طبيعة المنافسة التي تواجهها المصارف. (2) بناء استراتيجيات واضحة للأسواق المحلية والخارجية، إذ أن التوسع لابد وان يستصحب الأهداف الرئيسية والميزات التفاضلية التي تتمتع بها المصارف الجزائرية.
(3)تقوية الموارد المالية للمصارف الجزائرية عن طريق زيادة راس المال واندماج البنوك الأصغر والأضعف بينها لتكوين وحدات أكثر فعالية، بغرض تحقيق التخفيض المطلوب في التكاليف والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير. (4) العمل على تطوير الموارد البشرية بالتأهيل والتدريب وذلك بما يتناسب مع عملية التحديث والتطوير و مع متطلبات التقنية المصرفية الحديثة. (5)ضرورة تطبيق تقنية مصرفية حديثه إلى أقصى الحدود، والعمل على إدخال خدمات ومنتجات حديثة لإيصال هذه الخدمات للعملاء في السوق المحلي. (6)تحسين إجراءات الرقابة المالية ورفع درجة الثقة فيها. (7)تحسين الطاقة المؤسسية ورفع درجة تنافسية نشاطات المصارف الإسلامية وتطوير منتجاتها المالية. (8) التعاون فيما بين المصارف الجزائرية داخليا ومع المصارف الأخرى ذات الأهداف المشتركة خارج الدولة من أجل: (أ)تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى المعروضة التي تعجز عن تمويلها المصارف منفردة. (ب) تمويل عمليات التجارة الخارجية العربية. (ج) تقديم خدمات مصرفية دولية متكاملة.

التسويق في المؤسسة المصرفية الجزائرية
أ.جمعي عماري
جامعة محمد بوضياف المسيلة
النظام المصرفي الجزائري هو الواجهة الحقيقية لحالة الاقتصاد الجزائري ففي كل دول العالم وخاصة دول التوجه الاشتراكي السابق قد أولت نظمها المصرفية أهمية قصوى حين وضعها لأسس التحول نحو اقتصاد السوق لما له من قيمة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وأن كسب المصرف لثقة الزبون يعتبر هدفا كبيرا قد عملت المصارف في الدول المتطورة كثيرا لأجل الوصول إليه، ويمثل التسويق البنكي احد ركائز الفلسفة المصرفية في العصر الحديث فهو الذي اكسب المصارف في البلدان المتقدمة نجاحا هاما وأعطاها وضعية تنافسية رائدة وثقة وولاء المستثمرين والأفراد. فالتسويق البنكي إذن هو مجموعة من الانشطة المتخصصة والمتكاملة التي يتوجه من خلالها موارد المصرف وإمكانياته ضمن صياغات خلاقة تستهدف تحقيق مستويات أعلى من إشباع حاجيات ورغبات العملاء الحالية والمستقبلية والتي تشكل دائما فرصا تسويقية ناجحة بالنسبة لكل من المصرف ومستهلك الخدمة المصرفية، والتسويق المصرفي يهتم كثيرا باكتشاف أدوات جديدة تكسب المصرف زبائن جدد، فلا يكفي في الوقت الحالي أن يكون للمصرف موارد مالية ما لم يتمكن من إيجاد منافذ للاستثمار. و النظام المصرفي في الجزائر سائر نحو التفتح أكثر على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وإن المنافسين العالميين ذو الكفاءات العالية يستطلعون بوسائلهم التسويقية المتطورة كسب السوق الجزائرية والاستيلاء على حصص سوق بسهولة لافتقار المؤسسات المصرفية الجزائرية للمفاهيم التسويقية ، لذا فإننا نحاول في البحث تسليط الضوء على هذه النقطة أملا في الوصول إلى إقناع المصارف الجزائرية تبني الفكر التسويقي الحديث في تعاملها.
و كخلاصة نقول:إن التسويق المصرفي يمثل ثقافة راقية في التعامل المصرفي بحث يهدف إلى كسب رضا الزبون ويتطلع إلى ربح ولائه الدائم، وإن هذا الهدف ليس مبتغا سهلا وتحقيقه يكون مرتبطا بمدى تشبع القائمين على تسيير النظام المصرفي بالمفاهيم التسويقية، وقد نجحت الكثير من الدول في تطوير منظماتها المصرفية باستعمال التقنيات التسويقية وما تتيحه من فرص لخلق مبادرات جديدة تمكن من الحصول على السبق وحصص السوق الكبيرة، إن التسويق بصفة عامة يمثل ثقافة في الأداء ولا يتأتى إلا بتشبع القائمين عليه بجدواه. إن العمل المصرفي في الجزائر لازال بعيدا عن التطور العالمي من حيث قدراته التقليدية في التمويل وتسيير العمليات المصرفية، وإن إصلاحه يتطلب قبل كل شيء تصفية ترسبات الممارسات السابقة التي في أغلبها لا تمت بصلة إلى التعامل الاقتصادي القائم على التجارة والتعامل الحر والنزيه، وهذا العمل يحتاج إلى إرادة سياسية قبل أن يكون عملا اقتصاديا بحثا، ثم أن الخطوة الثانية تكمن في جعل المصارف الجزائرية تحتك بالأداء العالمي وذلك بتوفير مناخ لتحالفات استراتيجية مع مصارف عالمية تتمتع بقدرة كبيرة في المنافسة والتسيير حتى تتمكن البنوك الجزائرية من كسب قدرات أداء متطورة، وإن هذا العمل يمثل السبيل السهل والسريع الذي في اعتقادي يكسب المصارف الجزائرية الثقافة التسويقية، لأن الكثير من المؤسسات المالية العربية والآسيوية وحتى الإفريقية انتهجت هذا السبيل في التعلم لأن التحالفات لا تعني فقط كسب التكنولوجية وحصص السوق ولكن تمثل أحسن طريقة لتعلم من يعاني من التخلف.

اثر استقلالية البنك المركزي على أداء سياسة نقدية حقيقية
- بين النظرية و التطبيق -
أ. عياش قويدر + أ.إبراهيمي عبد الله
جامعة الاغواط
تعتبر عملية إصلاح الجهاز المصرفي في الجزائر أكثر من ضرورة، وهذا له أسبابه و مبرراته ولعل أهمها أن هذا الجهاز أصبح يمثل أحد مكابح مسار التنمية في بلادنا نظرا لوتيرة أعماله البطيئة التي لم تساير التحولات التي باشرتها الجزائر، وما توصيات الهيئات المالية الدولية بضرورة توسيع عملية الإصلاح إلا دليل على ذلك. إن الكل يعرف التجاذب الحاصل بين الجهاز الحكومي والمصرفي، باعتبار الأول يجسد سياسة اقتصادية حكومية عامة وشاملة، والثاني أكثر ما يركز على أداء نقدي متميز، يساهم في إضفاء سياسة نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار كهدف أساسي، وهو ما قد يتناقض في بعض الأحيان وأهداف الحكومة، الشيء الذي يضع مسألة استقلالية البنك المركزي على المحك، فهل هي حقيقة أم أنها مضبوطة باتجاهات الجهاز التنفيذي؟ وما أثر كليهما على الهدف الأساسي للسياسة النقدية ؟ وما مدى استقلالية البنك المركزي في استعمال الأدوات الملائمة لأداء نقدي فعال؟ إن السياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير لـ 2003 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال.
:إن النتيجة التي نخرج بها من الدراسة هي أن استقلالية البنك المركزي لا تخضع إلى مقياس معين ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة حسب المعايير التي ذكرناها سابقا. كما تعرفنا على التجارب العالمية في إعطاء الاستقلالية للبنك المركزي لأداء مهامه النقدية وأهمية ذلك خاصة بالنسبة للاقتصاديات المتقدمة، والتي تأخذ الاستقلالية فيها مكانة تتجاوب وحجم ودرجة التنظيم الاقتصادي والسياسي للمجتمع والدولة وليست عملية بمعزل عن هذه التوازنات.. ما يمكن قوله على بلدان العالم الثالث أن الاستقلالية وبالرغم من أهميتها إلا انه يجب أن تكون متطلبا لدرجة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه المجتمعات وأن تتوافق والسياسات التنموية ولا تكون بمعزل عن هذا الأداء لان طبيعة تطور مجتمعاتها تختلف عن المجتمع المتقدم. إن السياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير لـ 2003 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال.
هذا كله لا يمنع من العمل على إضفاء التوازن بين السياسة الحكومية والأداء النقدي المستقل البعيد عن الضغوطات الظرفية التي قد تسبب اختلالا خطيرا للتوازنات الكلية للاقتصاد الوطني بالرغم من أن القانون قد حدد مختلف العلاقات بين الطرفين.

عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائري.
أ.باشوندة رفيق + أ.سليماني زناقي
جامعة سيدي بلعباس-
إن التطور الذي شهدته اقتصاديات دول العالم، جعل من هاته الدول تبحث عن نظام مصرفي يساعدها على وضع سياسة اقتصادية ومالية تترجم إستراتيجيتها في سوق, وفي هذا الإطار عملت الحكومة الجزائرية على تشريع مجموعة من القوانين لإصلاح المنظومة البنكية بما يتماشى وتوجهات الاقتصاد الجزائري مع اقتصاد السوق، فنجد مرحلة ما قبل الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988م، أين كان الجهاز المصرفي مسير من قبل الحكومة سواء أكانت بنوك تجارية أو البنك المركزي الذي كان هذا الأخير يقوم بعملية تمويل عجز البنوك التجارية بقرار إداري دون مراعاة شروط المردودية لبقاء تلك البنوك في السوق. و يعتبر قانون النقد و القرض من أهم النصوص التشريعية للنظام المصرفي في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث جاء بقواعد تنظيمية، رقابية، و أخرى توجيهية تتناسب و خصوصيات اٍقتصاد السوق، و نال بموجبه البنك المركزي اٍستقلالية إجرائية و السلطة اللازمة للإشراف على إصلاح القطاع و تنظيمه,و في سنة 1997 وضعت الحكومة إستراتجية جديدة لتحسين أداء الجهاز المصرفي ،التي ساعدت على تأسيس مصارف جديدة ،خاصة أو مختلطة ، فتح رؤوس أموال البنوك العمومية،تنشيط السوق المالي،و متابعة اٍعادة الهيكلة التنظيمية للبنوك الحكومية. إن البحث عن أساليب وأدوات نجاح النظام المصرفي، يجعل من إشكالية البحث تهتم عن كيفية قياس فعالية النظام المصرفي والبنكي الجزائري، وبالتالي عوامل نجاحه فيظل التغيرات والتحولات الإقتصادية من جهة ومن جهة أخرى تعدد المنافسة والمنافسين؟ اٍن تحليل النتائج التي حققتها الوساطة المالية في الاٍقتصاد الوطني يجعلنا نجزم أنها مازالت لم تلعب بعد أي دور في تمويل الاٍستثمار و تعبئة الاٍدخار، فالبنوك و الهيئات المالية الجزائرية و البالغ عددها في نهاية سنة 2000 واحد وثلاثين مؤسسة، لم تستطع تطوير خدماتها بحيث تستجيب لرغبات عملائها، فهل هذا يعود لعدم تطور مفهوم الصناعة البنكية الحديثة لديها؟ أم لعدم ملائمة الإصلاحات التي مست الجهاز المصرفي لظروف اٍقتصاد السوق؟. و قد انتهى البحث الى أن الجهاز المصرفي يعتبر قطاعا حساسا و بتواجده في مركز النشاطات الاٍقتصادية فاٍنه يلعب بذلك دور خطير, و يتمثل أساسا في الوساطة المالية بين صاحب العجز المالي و صاحب الفائض المالي, و لأداء هذا الدور يقدم أدوات و وسائل دفع تسهل اٍنتقال الأموال بأدنى تكلفة و في أقصر وقت ممكن, و هذه التقنيات تتطور بفعل تطور النشاطات البنكية, و عليه أي تأخر في هذا المجال قد يعرض الاٍقتصاد للشلل, و هذا ما هو حاصل في الاٍقتصاد الجزائري بحيث مازالت البنوك لم تلعب بعد الدور الحقيقي في الوساطة المالية, نظرا لتأخرها على مواكبة التطور الحاصل, و على سبيل المثال نجد أن كل المتعاملين الاٍقتصاديين يفضلون التعامل بالشيكات المصادق عليها, علما أن هذه التقنية ممنوعة بقوة القانون في بعض الدول المتقدمة, و حتى يتحسن أداء البنوك الجزائرية يجب أن يرتكز الإصلاح من خلال: الأنظمة و الأدوات, تطوير التقنية التكنولوجية البنكية, تفعيل أداء السوق المالي, وضع نظام رقابة داخلي فعاّل على مستوى البنوك, تعزيز و تطوير أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى والمعايير الدولية, إنشاء نظام فعاّل للتأمين على الودائع, الإسراع في إنشاء نظام المقاصة الاٍلكترونية.

تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية
د. بلمقدم مصطفى+أ. بوشعور راضية
جامعة تلمسان
على مدى العقدين الماضيين ، قام صناع السياسة في الجزائر بإصلاح القطاع المالي تدريجيا (بموجب إصدار قانون النقد و القرض(10-90 و رغم أنهم حققوا بعض التقدم ، إلا أن الإصلاح و النمو في أجزاء أخرى أصاب جهودهم بالفشل ،لذا بدا ضروريا و لازما الإهتمام برفع أداء المنظومة المصرفية ، حيث يرد الأداء على عدة جوانب منها الإبداع ، حركة الوسائل المالية ، التنسيق بين عوامل الإنتاج ، النجاح في الإنذماج التجاري و بقاء وحدة الإنتاج في المنافسة ،و تهدف المنظمات المصرفية من خلال رفع أدائها إلى تحقيق ثروة مالية و تحقيق الإستقرار في سوق تملكه المنافسة و قانونه :البقاء للأقوى ، لأنها تنشأ و تنمو في وسط مليئ بالعوامل المؤثرة فيها و لعل أهم عامل يتمثل في العنصر البشري فهو العنصر المحقق للنجاح من خلال إستخدامه للعناصر الأخرى ، إذن هناك عوامل محددة لأداء المنظومة المصرفية أو بعبارة أخرى هناك عوامل تؤدي إلى عكس الأداء فيها .
تهدف هذه الورقة إلى تقييم أداء المنظومة المصرفية الجزائرية من خلال سرد مختصر للاصلاحات التي مرت بها و مدى تجاوبها مع التطورات السريعة التي عرفها السوق الجزائري و هذا بعد التعرف على مضمون الاداء و العوامل المؤثرة فيه.


أهمية ودور نظام التأمين على الودائع
مع إشارة الى حالة الجزائر

أ. بريش عبد القادر
جامعة الشلف
ملخص المداخلة:
نظرا للدور الذي تلعبه البنوك في التأثير على النشاط الإقتصادي، وعلى كمية النقود المتداولة، كان من الضروري توافر آليات سليمة و واضحة لحماية المودعين مـن ناحية ، ولحماية البنوك من التعثر والإفلاس وضمان إستقرار النظام المصرفي ككل من ناحية أخرى، حيث تعتمد قدرة البنوك في القيام بدورها الهام في الإقتصاد على توافر الثقة في قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها الأمر الذي يشجع الزبائن (المودعين) على الإستمرار في التعامل معها والإحتفاظ بأرصدتهم ومدخراتهم في شكل ودائع لدى هذه البنوك، وعدم التقدم لسحبها الا عند الحاجة.
وحيث أن إخفاق البنوك في أداء إلتزماتها اتجاه زبائنها- حتى ولوكانت حالات ظرفية – قد يهدد بحدوث عدم إستقرار مالي، وينبئ بتعرض النظام المصرفي لعدم الإستقرار وحدوث أزمة ثقة لدى المودعين، يمكن أن تكون تداعياتها وخيمة على البنوك عامة .
وتفاديا لحدوث مثل هذه الأزمات المالية والمصرفية ، فإن السلطات المعنية في كل دولة تتبنى الآليات التي تكفل تدعيم البنوك التي قد تقع في إعسار أوتعثر مالى من أجل حماية المودعين ، ومن أجل المحـافظة على سلامة و إستـقرار النـظام المصرفي ككل، ومن بين هذه الآليات مايسمى بنظام التأمين علــى الودائع .
خاصة مع تزايد إنفتاح وتحرير الأسواق المصرفية ، وعولمة النشاط المصرفي أين أصبحت البنوك في كثير من الدول تقبل ودائع وتقدم خدماتها خارج حدود الدولة الواحدة ، وإمكانية إنتقال الأزمات المصرفية من بلد لآخركما حدث سنة 1997 في دول شرق آسيا، وعليه تزايد الإهتمام بموضوع التأمين على الودائع.
وتستهدف هذه الورقة إلقاء الضوء على نظام التأمين على الودائع ، مع الإشارة الى تجارب بعض الدول السباقة الى تبني هذا النظام ، وبيان أثر هذا النظام على مصادر وإستخدمات البنوك التجارية، ثم نستعرض العوامل التي أدت الىتبني نظام التأمين على الودائع من قبل السلطات المالية في الجزائر، وسنعالج هذا الموضوع على النحو التالـى:
اولا :التعريف بنظام التأمين على الودائع
ثانيا:السمات الرئيسية لأنظمة التأمين على الودائع
ثالثا:تجارب بعض الدول
رابعا:نظام التأمين على الودائع في الجزائر.


تقييم أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية من حيث العائد و المخاطرة دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري(1997/2000)
أ. أحلام بوعبدلي + د.خليل عبد الرزاق
جامعة الأغواط.
تعتبر البنوك من الدعائم الأساسية للتحول إلى اقتصاد السوق، و لهذا عمدت الجزائر إلى إجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مستوى أداء البنوك التجارية العمومية الجزائرية، خاصة و أنه في سنة 1990 كانت 65% من أصول هذه البنوك غير مدرة لعائد. وبناءا على ذلك كان صدور قانون النقد و القرض 90/10 الصادر في 14 أفريل 1990، و الذي كان هدفه تهيئة البنوك التجارية للعمل وفق آليات اقتصاد السوق، ثم تلته إصلاحات أخرى أهمها كانت سنة 1994، و طبعا حتى تكون هذه الإصلاحات فعالة ، كان من الضروري تحسين نوعية محافظ هذه البنوك ، و التي شرعت السلطات المختصة في تطهيرها من خلال برنامج التطهير المالي الذي كانت أولى خطواته سنة 1991، و آخرها في نهاية سنة 2001.
فبعد هذه الإصلاحات، وخاصة منذ صدور القانون رقم 88/01 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، أين أخذت معظم البنوك استقلاليتها، حيث اصبح بإمكانها اختيار عملائها دون ضغط من الدولة عليها لتمويل المؤسسات العمومية الاقتصادية، فمن خلال هذه التغييرات أصبحت عملية إعادة تمويل البنوك التجارية العمومية الجزائرية من طرف بنك الجزائر غير مضمونة، لذلك اتجهت إلى العمل على تحسين أدائها، محاولة بذلك تحقيق أكبر عائد بأقل المخاطر، أو على الأقل الموازنة بينهما، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه نظرا للتداخل بين هذين العنصرين، فالعلاقة بينهما طردية، حيث أنه كلما زاد العائد تزيد المخاطرة، و كلما زادت المخاطرة فإن أي مساهم في البنك سوف يطلب عائد أعلى.
كخاتمة نقول:إن التغيرات التي عرفها الاقتصاد العالمي على مختلف الأصعدة، كان لها تأثير هام على البنوك باعتبارها الدعامة الأساسية لأي اقتصاد، فلقد وجدت البنوك التجارية نفسها أمام منافسة قوية تفرض عليها إثبات وجودها، وذلك طبعا من خلال تحسين أدائها، زيادة عوائدها، و التخفيف من المخاطر التي تواجهها، و الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها حتى تواجه متطلبات المحيط البنكي الجديد الذي أصبحت تعمل فيه. فلقد انتهجت الجزائر العديد من الإصلاحات في مجال القطاع البنكي، حيث صدرت عدة قوانين بهذا الخصوص أهمها القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، و القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد و القرض، حيث حصلت المؤسسات العمومية بما في ذلك البنوك التجارية استقلاليتها على اثر صدور القانون الأول، في حين ساعد القانون الثاني على تهيئة البنوك التجارية العمومية الجزائرية للعمل وفق آليات اقتصاد السوق. فمن خلال المؤشرات التي حصلنا عليها بالنسبة لبنك القرض الشعبي الجزائري، فإنها تدل على تحسن أدائه من سنة إلى أخرى، و ذلك بعد مقارنتها بمعدلات القطاع النمطية، و للحكم على أدائه بشكل جيد، يجب مقارنته بغيره من البنوك المحلية، ثم مقارنته بالبنوك الأجنبية و ذلك لملاحظة الفرق في الأداء و محاولة ايجاد أسبابه، و بالتالي تحديد نقاط القوة و الضعف، من أجل تدعيم نقاط القوة في البنك وتلافي نقاط الضعف.

سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر
د. بوشنافة أحمد +أ. روشام بن زيان
المركز الجامعي بشار
إن القروض هي الاستخدام الرئيسي لأموال البنوك التجارية، وإن عملية الإقراض للعملاء هي الخدمة الرئيسية التي تقدمها البنوك التجارية وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيتها، إن القروض قد تكون مقابل ضمانات مادية أو أوراق مالية أو تجارية، وقد تكون بضمانات شخصية المقرض أو شخصية ضامن آخر.
و قد كان إجمالي المصرفية ممنوحة بدون ضمان عيني وهو راجع إلى أن معظم القروض كانت تقدم للقطاع العام.
إن التاريخ الاقتصادي لبعض البلدان يبين أن كثيرا من القطاعات تطورت بفضل المؤسسات المتخصصة التي تستدعي موارد خاصة (نوعية)، لهذا فإن سوق السوق المالي يشكل عنصر مساعدا أمام قيود التمويلات المصرفية خاصة فيما يتعلق بالأجل، ففي الوقت الحالي يجب التفكير في:
· تشكيل أموال محلية –جزائرية- للاستثمار مزودة بموارد مالية أخرى كتأسيس مؤخرا صندوق الخدمات الاجتماعية للاستثمار تسمح بتخفيف على الأقل الطلب المصرفي.
· تشجيع إنشاء مؤسسات الاستثمار وشركات رؤوس الأموال والتي تساهم بصفة مباشرة في حل مشاكل التمويل الذاتي.
· تشجيع إنشاء شركات , Crédit-bail, LEASING بتبني نصوص قانونية ملائمة لذلك.
· دعم مشاريع الشباب الناجحة التي تمثل جزءا كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي قد تبحث مستقبلا عن قروض بنكية للتوسع.


واقع وآفاق النظام المصرفي في إطار
التحول إلى اقتصاد السوق
بوخدوني وهيبة
جامعة البليدة

ملخص المداخلة:
إن تعثر النظام الاقتصادي السابق, القائم على التخطيط المركزي لكل النشاط الاقتصادي قد أدى إلى التفكير في نظام جديد، فرضه أيضا التغير الجذري والسريع في المحيط الاقتصادي الدولي، و يهدف هذا النظام إلى تبني قوى السوق كقواعد للقرار وآليات للضغط الاقتصادي وفي هذا النظام تتغير المفاهيم وقواعد التنظيم وخلفيات النشاط وأبعاده، فإذا كان النظام السابق يعتمد مفاهيم مثل الملكية الجماعية، لوسائل الإنتاج، والتخطيط المركزي للقرارات الاقتصادية، و تخصيص الموارد وفق المنفعة الاجتماعية للمشاريع، فإن النظام الجديد يتبنى مفاهيم من نوع أخر مثل دور المبادرة الخاصة في مجمل النشاط الاقتصادي، واتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادية وتخصيص الموارد وفق آلبات القيمة التي تنعكس في شكلها النقدي في السوق، ودفع مقابل عوامل الإنتاج وفق إنتاجيتها الحدية...إلخ.
هذه هي القواعد التي يقوم عليها التنظيم الاقتصادي الجديد، و إليها ينبغي أن يخضع التنظيم البنكي أيضا، و عليه فإن هدف الإصلاحات الخاصة بالنظام البنكي هو تكييف هذا الأخير بالشكل الذي يستجيب إلى مقاييس الفلسفة الجديدة من خلال إعطائه الأدوات الضرورية للعمل كمؤسسة تجارية، و لكن إصلاح النظام البنكي بمعزل عن إصلاح النظام الاقتصادي ككل لا جدوى من ورائه باعتبار هما معا يعتمدان على فلسفة واحدة. و الإشكالية التي نريد الإجابة عليها:
إلى أي مدى وصل تكييف الجهاز المصرفي مع حركة الإصلاحات الاقتصادية و المؤسساتية في الجزائر ؟ من خلال التطرق إلى المحاور التالية:
- الشروط الملائمة لإصلاح الجهاز المصر في الجزائري.
- أفاق الجهاز المصرفي في الجزائر.
الاندمـاج المصــــرفي كآلية لزيادة القدرة التنا فـسية *حالة الجزائر*
أ. بوزعــرور عمار +أ. دراوسي مسعود
جامعة سعد دحلب البليدة
يعد القطاع المالي و المصرفي من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بمظاهر العولمة, وبخاصة العولمة المالية و التي تتمثل أهم ملامحها في التطورات والتحولات المتلاحقة التي شهدتها الساحة المالية والمصرفية الدولية, وفي مقدمتها الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود و ازالة المعوقات التشريعية والتنظيمية التي تحول دون توسع البنوك في أنشطتها, لاسيما في اطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والتي فرضت العديد من الالتزامات على الدول في هذا المجال. إن العلاقة وطيدة بين العولمة والجهاز المصرفي وتتضح هذه العلاقة من خلال التحديات التي تواجهها, وأهمها التحول نحو البنوك الشاملة, التوسع في عملية الاندماج المصرفي, وإعادة هيكلة الخدمات المصرفية وزيادة اتجاه نحو خوصصة البنوك إلى غير ذلك من هذه التحديات.
و قد بينا في هذه المداخلة أهمية الاندماج المصرفي وشروطه وضوابطه, لاسيما كيف يؤثر ويزيد في القدرة التنافسية, كما قدمنا أمثلة في الاندماج سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية وبينا أن الاندماج المصرفي إن كان قد طبق في بعض الدول العربية خاصة لبنان وجمهورية مصر, فإنه في الجزائر لم يطبق لحد الآن على الأقل نظرا لأن البنوك العمومية تسيطر على معظم تمويل النشاطات, بينما البنوك الخاصة لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب إما لأنها تقوم بعملية التمويل في النشاطات ذات الربح السريع ومن ثم لا تحتاج إلى منافسة كبيرة, وهذا لا يتفق مع ظاهرة العولمة الاقتصادية بصفة عامة والعولمة المالية بصفة خاصة. أو لأنها تريد منافسة البنوك الأخرى ولكنها لا تقدر على ذلك نظرا لقلة مواردها المالية وتخلف المستوى الفني والتكنولوجي وغياب التنظيم الإداري السليم , ومن ثم لا مناص من مواكبة العولمة المصرفية بتطبيق الاندماج المصرفي. لأجل ذلك يمكننا تقديم بعض الاقتراحات يمكن أن تساعد الجهاز المصرفي الجزائري في عملية الاندماج بصفة خاصة وبالتالي تعزيز المنافسة. و من خلال الدراسة نصل الى الإقتراحات التالية:
1-تدعيم خوصصة البنوك في الجزائر تحت ضوابط صارمة تحددها السلطات النقدية . 2- ضرورة الاهتمام بتقوية قاعدة راس مال البنوك الخاصة وزيادة حجم أصولها، وهو ما يمكن ان يتحقق من خلال الاندماج المصرفي. 3-ان الاندماج المصرفي ينبغي ان يؤدي الى التحول نحو البنوك الشاملة التي تقدم كافة الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية والبنوك المتخصصة والاستثمارية من خلال بنك واحد وذلك كخطوة مهمة من اجل مواجهة المنافسة المصرفية العالمية. 4-ضرورة تقوية بنك الجزائر ودعمه من حيث القدرة الإشرافية والتنظيمية ليقوم بدوره الفاعل في وضع وتنفيذ السياسة النقدية والمالية والرقابة على الجهاز المصرفي لاسيما البنوك الخاصة 5-تشجيع التوسع في عمليات الاندماج المصرفي فيما بين الجزائر والدول العربية، وكذا الدول الإفريقية وذلك من اجل خلق قاعدة مصرفية لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية.6- السماح بدخول مؤسسات مالية غير مصرفية في مجال الخدمات المصرفية لمنافسة البنوك التقليدية، سوف ينعكس على تطور الجهاز المصرفي بصفة عامة ويخلق ديناميكية بين النوعين.

خصائص و أثر التمويل الإسلامي على المشاريع
الصغيرة و المتوسطة
خالدي خديجة
جامعة تلمسان
إن التحولات المتجددة في العلاقات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الأوضاع المحلية في البلدان النامية منها الجزائر، تستدعي تطوير المنظومة المؤسساتية الصغيرة والمتوسطة للتقليل من الانعكاسات السلبية والظفر بالمكاسب جراء الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع الاتحاد الأوربي. وهذا لإمكانية هاته المشروعات من التخفيف من حدة المشكلات الداخلية كاستيعاب المزيد من الأيدي العاملة والتخفيض من حدة البطالة (وما يترتب عنه من تراجع الفقر والاضطرابات الاجتماعية)، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر التحول إلى مجرد سوق تجارية لتوزيع سلع وخدمات الاقتصاديات المتطورة. غير أنه من أوائل المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مشكل التمويل.
وهذا الأمر يتطلب وجود سوق مالي أو نظام مالي مرنا ومستقرا، مرن بحيث يتكيف وجميع الاحتياجات المالية للمؤسسات، ومستقر بحيث يحمي هاته المؤسسات من مخاطر التقلب في رؤوس الأموال. ونعلم أن النظام المالي في الدول النامية منها الجزائر يرتكز بصفة أساسية على البنوك. وحيث أن صيغ وآليات التمويل التي تقدمها البنوك التقليدية الحالية أضحت عاجزة عن تلبية الاحتياجات التمويلية للمستثمرين بالحجم المناسب والتكاليف المناسبة، أضحى الأمر يستدعي ضرورة البحث عن بدائل تتلاءم مع خصائص تلك المشروعات وتتيح المزيج التمويلي المتنوع الذي يمكن أصحاب المشروعات من المفاضلة بينها واختيار تلك التي تتناسب مع حجم المشروع وطبيعة نشاطه، ومستوى عائداته، ومعدلات أرباحه، خاصة في ظل المنافسة القوية للقطاع الأجنبي. ولعل من أهم تلك البدائل، الصيغ التمويلية التي تقدمها البنوك الإسلامية.
و في هذا المجال حقق بنك بركة الجزائري نجاحا ملحوظا في مجال تقديم خدمات مصرفية شرعية وشهد انطلاقة نوعية خاصة بعد سنة 1994. غير أن بنك بركة الجزائري يواجه اليوم تحديات كبيرة بعضها تفرضها معطيات العولمة، وبعض الآخر تفرضها القوانين والأنظمة التي ينشط فيها. فبالرغم من اهتمام البنك وحرصه على الإسهام في دعم بروز وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما يزخر به هذا القطاع من طاقات إنتاجية وقدرات فكرية وإبداعية وروح مبادرة اقتصادية كبيرة مما من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية وامتصاص البطالة لا تزال هذه المؤسسات تعاني الكثير من نقاط الضعف التي تصعب من مهمة المصرفي وتحول دون استفادتها من الخدمات الثمينة التي يمكنه أن يقدمها لها. كما أن بنك البركة الجزائري يعيش في بيئة غير ملائمة من حيث القوانين، قواعد وأنظمة أسست لتدعيم البنوك العادية التي تتعامل على قاعدة أسعار الفائدة. و خلاصة الأمر يمكن اعتبار النظام المصرفي الإسلامي نظاما مبنيا على أساس حصص الملكية، فالمودع يقوم أساسا بشراء حصص في ملكية البنك.


دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك
(تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية)
أ. الأخضر عزي
جامعة محمد بوضياف – المسيلة
تعتبر ظاهرة تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة تبعا للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد استرعت ظاهرة تبييض الأموال انتباه واهتمام الرأي العام والحكومات والمجتمع الدولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتفشت هذه الظاهرة مع زيادة تقدم وسائل تقنيات المعلومات بفضل ما توفره من طرق حسابية متطورة، وأخذت دائرة غسيل الأموال تتسع باستغلال نتائج الثورة التكنولوجية، وهكذا نجد أن البنوك هي صمام الأمان وعنصر الاستقطاب المساعد في تنفيذ تبييض الأموال وغسيلها وتبعا لذلك إظهارها وكأنها مال حلال لا شبهة فيه، علما أن الحرام كل لا يتجزأ، ولا يتم التركيز على عنصر وإغفال عناصر أخرى لان المخالفات الناشئة عن جرائم المخدرات والخطف والقرصنة وجرائم البيئة والمتاجرة في الأسلحة والذخائر وكذلك الرشوة والاختلاس والاحتيال وخيانة الأمانة كلها من العناصر التي يحاربها الدين والشريعة الإسلامية ولان العدالة الإسلامية النابعة من المبادئ الثابتة في الفقه الإسلامي لا تتغير بتغير الأهواء والأمزجة، فمن بين الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال تبرز زعزعة الاقتصاد الوطني والدولي، ضرب المشاريع الاقتصادية الناجحة وزيادة الثراء الفاحش دون بذل أي جهد مع ما يتبعه من تبذير للأموال وفساد أخلاقي واجتماعي واقتصادي.
بعد دراستنا لإشكالية تبييض الأموال في البنوك، ومعالجة ظاهرة الرشوة كعنصر من عناصر التبييض في البلدان العربية والإسلامية نظرا لكون السياسات المالية والنقدية غير مرنة وكذلك مشكلة نقص الوعي الثقافي والديني وحتى الوطني، قدمنا عدة توصيات، منها التوصيات الخاصة بالحالة الجزائرية و منها:
1. ضرورة إدخال المنافسة الفعلية في السوق وبدون تمييز بين القطاع العام والقطاع الخاص المنتج كبحا للإقتصاد الموازي وترسيخا لإقتصاد السوق الحقيقي، فسوق العمل والتوظيف لا يزال شبه مغلق فكيف بنا نخلق الثروات. 2. إثراء التشريعات بصفة معمقة وهادئة وليس بالصفات الارتجالية الانفعالية التي غالبا ما تنعكس على سير التطبيق في الميدان مع ضرورة احترام المقاييس الدولية وكذا المعايير الدولية في المحاسبة البنكية مع رسكلة مستمرة لأعوان البنوك. 3. الرجوع إلى التعبئة الثقافية والفكرية والعلمية والدينية للمجتمع الذي تفشت فيه كل الأمراض الناجمة عن السياسات الاقتصادية والنقدية المرتجلة والتي مسخت الشخصية الجزائرية تحت العديد من المسميات وكذلك ضرورة رقابة مراكز الاستقطاب التجاري الميركنتيلي الموجودة عبر ربوع الجزائر والتي أوجدت تبييض الأموال ونشأة طبقة من الرقيق والعبيد.


المعلوماتية والجهاز البنكي حتمية تطوير الخدمات المصرفية
د. معطى الله خير الدين
بوقموم محمد
جامعة قالمة
يعرف الاقتصاد العالمي تحولات هامة أفرزتها معطيات مختلفة أبرزها وأهمها التطورات التكنولوجية خاصة ما تعلق منها بأنظمة الاتصال عن بعد، هذا التطور جعل الاقتصاد العالمي يستفيد من السرعة والفعالية التي يوفرها له، وظهر إلى الوجود أفكار اقتصادية جديدة تعكس هذه التطورات التي تسمح بتجسيدها، من هذه الأفكار نجد العولمة المالية.
والحقيقة أن من الأسباب الرئيسية التي أفرزت ظاهرة العولمة المالية، التقدم التكنولوجي الباهر في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث عرفت تقنيات الاتصال السلكية واللاسلكية تطورات رهيبة وفرت السرعة التي يحتاجها الاقتصاد كعامل من عوامل اختيار الزمن الضروري لاتخاذ وتنفيذ مختلف القرارات الاقتصادية.
نظرا لهذه التحولات التي شهدها العالم وكذا دخول الجزائر اقتصاد السوق، وانضمامها في القريب العاجل إلى المنظمة العالمية للتجارة، أضحى لزاما على البنوك الجزائرية في ضوء ما تشهده الساحة المصرفية من تغيرات أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات المصرفية المقدمة، حتى تستطيع الارتقاء إلى مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل المصرفي، من أجل مواكبة الدخول في عصر التجارة الالكترونية والصيرفة الالكترونية.
في ضوء التغيرات المستجدة ينبغي على البنوك الجزائرية الاستعداد لتطبيق ثقافة مصرفية جديدة تأخذ في الحسبان التغير المستمر في أوضاع السوق وتعتمد على شبكة من الاتصالات، كما أن عليها اليوم الاندماج لخلق كيان مصرفي قادر على المنافسة في ظل العولمة المالية، حيث سيساعدها الاندماج في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة قدراتها في اقتناء التكنولوجيات المصرفية مما يزيد في قدراتها على المنافسة وتقديم خدمات مصرفية متطورة.
العلاقة بين المؤسسة والبنك: محاولة تقييم الأداء في ظل إصلاح
المنظومة المصرفية الجزائرية
أ. خـالد منـة
ملحق بالبحث، مركز البحوث في الاقتصاد
التطبيقي من أجل التنمية- الجزائر-
شرعت الجزائر في تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية منذ بداية عقد التسعينيات من أجل تغيير نمط تسيير الاقتصاد من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ومست الإصلاحات جميع القطاعات الاقتصادية، وكغيره من القطاعات، شهد القطاع المالي، أولى الإصلاحات باعتماد قانون القرض والنقد في أبريل سنة 1990. و قد كان الهدف الأسمى للقانون تنظيم القطاع المصرفي والمالي، بحيث أنشأ سلطة للضبط (بنك الجزائر)، وأعطى حرية أكبر للبنوك في ممارسة وظائفها الأساسية. و يبدو أن الهدف الرئيس من وراء هذه الإصلاحات يقضي بأن تتحول ملكية هذه البنوك إلى القطاع الخاص في المدى المتوسط. و على الرغم من عمليات التطهير المتواصلة التي استفاد منها القطاع المصرفي، فإن البنوك الجزائرية لا زالت تعاني من محافظ الديون المشكوك فيها أو المعدومة على المؤسسات العمومية العاجزة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لا زالت المؤسسات، خاصة تلك التابعة للقطاع الخاص، تشكو من صعوبة حصولها على القروض. وحتى و إن تعددت التبريرات وراء الانخفاض الملحوظ في نسبة القروض الموزعة من قبل البنوك فهذا لا يعفينا من التساؤل حول نوع العلاقة التي تربط البنوك والمؤسسات الاقتصادية. هل هي علاقة سوية تستجيب لمقتضيات اقتصاد السوق، أم أنها علاقات لا ترتقي إلى المستوى الذي يجب أن تكون عليه في اقتصاد حر، لا تزال تهيمن عليه الذهنيات القديمة والبحث عن النشاطات الريعية. وما هو دور الإصلاح المصرفي في تحسين هذه العلاقة، و قد عمدنا للإجابة على هذا التساؤل، بإجراء مسح ميداني شمل 750 مؤسسة من القطاعين الخاص والعام وهذا بطرح حزمة من الأسئلة عن رأي المؤسسات في الخدمات الأساسية المقدمة من قبل البنوك، وظروف تحضير ملف طلب القرض، ودرجة التمييز التي تستشعرها المؤسسات عند تلقيها الرد من قبل البنك. وهذا من أجل معرفة نوعية العلاقات التي تربط البنوك بالمؤسسات الاقتصادية، حيث اتضح أن غالبية المؤسسات تشكو من عدم قدرتها الحصول على القروض، كما أنَّ ثقل الإجراءات الإدارية المتمثلة في تكوين طلب القرض والمدة اللازمة لتجميعه، وكذا المدة التي ينتظرها صاحب المشروع للحصول على رد من قبل البنك الذي يتعامل معه، كلها مؤشرات تدلنا على مدى تفشي البيروقراطية لدى معالجة طلبات القروض. وتحيلنا هذه النتائج إلى معرفة درجة تأثير المحيط على عزيمة المستثمرين في إكمال مشاريعهم الاستثمارية لإنتاج البضائع والخدمات. و بالتالي التفكير جدَياً في كيفية التخلص من هذه العوائق التي تشكل حواجز في وجه المستثمر الذي هو وحده القادر على تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق فعل الاستثمار.واتضح من خلال الدراسة أنه لا يوجد نظام مصرفي يعتمد على البنوك العمومية كعمود فقري دون أن يؤدي ذلك إلى تحملها خسائر معتبرة أو مساهمتها بشكل جدي في التنمية الاقتصادية، و لأجل إصلاح الواقع تم الخروج بمجموعة من الإقتراحات.

البنوك الإلكترونية E-BANKING
أ. يوسف مسعداوي
جامعة البليدة
في ظل وجود شبكة الإنترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها, وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحاسوب والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السريع للبيانات ومفهوم العولمة على الخط, وترافق ذلك مع استثمار الإنترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية, ومع ازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات, في ظل ذلك كله, تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال عبر خظ خاص إلى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوي موقعه كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفية.
إن البنوك الإلكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك يقدم خدمات مالية وحسب, بل موقعا ماليا تجاريا إداريا استشاريا له وجود مستقل على الخط.فهو يشير إلى النظام الذي يسمح للزبون الوصول إلى حساباته أو أية معلومة يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به, فماهي الصور الأساسية للبنوك الإلكترونية ؟
غير أن كل هذا التوجه الإيجابي في التعامل مع الانترنت البنكية, لايمكن إخفاء مشاكله والتي تبدأ من حقيقة أن الموضوع شئ جديد على التعاملات التجارية, فبالقدر الذي تدخله هذه الخدمة من تسهيلات في الوقت والجهد والمال, فهي تحمل بين طياتها مشاكل وهموما كبيرة, فماهي مزايا ومخاطر البنوك التجارية ؟ وماهي الإستراتيجية الفاعلة لأمن البنوك الإلكترونية ؟
إن العمل المصرفي الالكتروني بمعناه الواسع عمل ممارس فعلا وواقعا في مختلف المؤسسات المصرفية والمالية كبيرها وصغيرها، أما بمعناه المتصل بالانترنت، أي البنوك الالكترونية او بنوك الويب فانه للان ليس خيار سائر البنوك مع ان الكل يؤكد على أهميته.
وتسود مفاهيم ومستويات خاطئة في تحديد المراد بالبنوك الالكترونية، فبعض البنوك أنشأت موقعا تعريفيا لخدماتها وفروعها واكتفت بذلك، وطبعا لا يدخل هذا ضمن مفهوم البنوك الالكترونية، وقد لوحظ أن بعض البنوك العربية صممت مواقعها منذ فترة طويلة ولما تزل على ذات المحتوى حتى دون تطوير لموادها التعريفية، وكأن المراد هو مجرد الوجود على شبكة الانترنت، مع أن هذا ليس هو المطلوب ولا هو بالإستراتيجية الصحيحة للتوائم مع متطلبات العصر. كما أن بنوكا أخرى اكتفت باستثمار الشبكة لتنقل عليها الخدمات المصرفية على الخط التي كانت تمارسها دون الشبكة كمزودات النقد والاستعلام عن الحسابات وغيرها، وأيضا لا يمكن ان نعد ذلك من قبيل البنوك الإلكترونية.وبعض البنوك وجد أن العمل على الشبكة ما هو إلا خدمة تضاف إلى خدماته ووحدة إضافية تضاف إلى وحداته الإدارية بذات البنية التقنية والتأهيلية والتسويقية و الإدارية والقانونية القائمة، وهذا وان كان يمثل دخولا الى عوالم العمل البنكي الإلكتروني فانه يتناقض مع استراتيجياته التي ينبغي أن تنطلق من بيئة العمل الافتراضي وليس المادي ومن بيئة المعلومات وليس الموجودات.

العولمة و آثارها الإقتصادية على الجهاز المصرفي
أ.مرابط آسيا
جامعة البليدة

لقد شهد عقد التسعينيات العديد من التغيرات العالمية السريعة و العميقة في آثارها و توجهاتها المستقبلية فالإقتصاد العالمي تحول إلى قرية صغيرة متنافسة الأطراف بفعل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية، و لقد نتج عن هذا مفهوم جديد ألا و هو مفهوم العولمة الذي لا يمكن استيعابه إلا في تلك التغيرات، و بناء على ذلك فلقد إنتشرت العولمة على كافة المستويات الإنتاجية و التمويلية و المالية و الإدارية و من ناحية أخرى تعددت انواعها و مجالات تطبيقها، فهناك العولمة الاقتصادية التي تبقى منبع كل الأنواع و التي تنقسم بدورها إلى العولمة الإنتاجية و العولمة المالية، حيث سيكون تركيزها في هذه المداخلة منصب أساسا على العولمة الإقتصادية و بالضبط على العولمة المالية و ذلك لكون لها علاقة وطيدة بالجهاز المصرفي و بالتالي يمكن الإشارة في تركيز على عدد من الآثار الاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي.

يحتاج الجهاز المصرفي إلى إستراتيجية لمواجهة عمليات الإنفتاح الإقتصادي و العولمة من خلال تعظيم الآثار الإيجابية المحتملة للعولمة إلى أقصى درجة ممكنة و تقليل الآثار السلبية لها إلى أدنى درجة ممكنة، و العمل على زيادة القدرة التنافسية التي يكون من خلال الآليات و العوامل التالية:
- التحول إلى البنوك الشاملة ذات الخدمات المتنوعة و المتطورة كخطوة لمواجهة المنافسة المصرفية العالمية.
- الدخول في التعامل بقوة مع المستحدثات المصرفية الحديثة و التي تتلخص في المشتقات و العقود المستقبلية.
- تقوية قاعدة رأسمال البنوك.
- زيادة عمليات الإندماج المصرفي.
- تقوية شبكات المعلومات المصرفية.
- تنمية مهارات العاملين بالبنوك.
- تقوية دور البنك المركزي.
تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها
مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري
أ. مصيطفى عبد اللطيف جامعة ورقلة
أ.بلعور سليمان المعهد الوطني للتجارة
من خلال هذا البحث نركز على البعد الاقتصادي لظاهرة العولمة، و نقتصر في ذلك على آثارها على القطاع المالي والمصر