ما هي التحديات التي تواجه مصارف الدول المتخلفة في ظل العولمة المصرفية

Khalifab13
منذ 12 سنة

تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها
مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري
تقديم:
إن التطورات العالمية المعاصرة التي بدأت تجتاح العالم مؤخرا على مختلف الأصعدة الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية، قد ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم الثالث. من خلال التحولات باتجاه إطلاق قوى السوق وتحرير المبادلات التجارية وحركة رأس المال والمعلومات التقنية والقوى العاملة وتدويلها وإزالة أو تخفيض القيود التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسواق الوطنية وانفتاحها على المنافسة الدولية.
إن كل هذه التطورات تنطوي تحت ما يسمى بالعولمة، التي اكتسبت اهتماما كبيرا عند العديد من العلماء والباحثين ورجال الأعمال والسياسة ولعلنا من خلال هذا البحث نركز على البعد الاقتصادي لهذه الظاهرة، وقصر ذلك في آثارها على القطاع المالي والمصرفي، كواحد من القطاعات التي يمكن أن يقوم عليها تأسيس اقتصاد عصري، والاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها في مواجهة تحديات هذه الظاهرة.
من هنا تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على المتغيرات الاقتصادية العالمية وبخاصة ما يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي ( العولمة المالية )، ثم على الانعكاسات والآثار المحتملة والاستراتيجيات الممكن اعتمادها في مواجهة تحديات هذه الظاهرة، لنصل في الأخير إلى استعراض واقع القطاع المالي والمصرفي في الدول النامية عموما والعربية خصوصا وآفاقه في ظل العولمة المالية. ولعل من المناسب أن تتضمن الدراسة المحاور التالية:
1. المتغيرات الاقتصادية العالمية.
2. مظاهر العولمة المالية.
3. انعكاسات العولمة المالية على القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
4. استراتيجيات مواجهة تحديات العولمة المالية.
1- المتغيرات الاقتصادية العالمية:
لقد شهد العالم في العقود الأخيرة تحولات متسارعة، تتسم بإطلاق قوى السوق وتحرير المبادلات التجارية وحركة رأس المال والمعلومات والقوى العاملة وإزالة أو تخفيض القيود التشريعية والتنظيمية، ولعل من أبرز هذه المتغيرات وأهمها ما يلي:
1-1- المنظمة العالمية للتجارة:
لقد حدثت تحولات مهمة في العلاقات الاقتصادية الدولية عجلت بإنشاء كيان جديد يشرف على تنظيم العلاقات التجارية الدولية وتوجيه السياسات التجارية القطرية، ولعل من أهم تلك التحولات1)
- انهيار المعسكر الاشتراكي وتدهور أوضاع الاتحاد السوفييتي السابق وتفككه.
- إخفاق مسيرة التنمية في البلدان النامية وتفاقم مشكلات المديونية.
- تطور أزمات الدول الصناعية المتقدمة، ورغبتها في توسيع أسواقها الخارجية.
- محدودية الاتفاقات التجارية التي تمت في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات).
- تجدد الفكر الليبرالي بمختلف تياراته وروافده بعد إخفاق الفكر الكينزي.
لقد تأسست منظمة التجارة العالمية عام 1995، فبعد اختتام مفاوضات جولة أورغواي عام 1993 تم التوقيع على البيان الختامي في اجتماع مراكش عام 1994(2)، ويعد قيام منظمة التجارة العالمية واحدا من أهم الأحداث الاقتصادية التي شهدها العالم في منتصف التسعينات.
وتقوم منظمة التجارة العالمية بتسهيل تنفيذ وإدارة الاتفاقات المتعددة الأطراف وكذا إدارة الاتفاقات الجماعية، تنظيم وإدارة المفاوضات بين الدول الأعضاء، الإشراف على جهاز فصل المنازعات وتسوية الخلافات التجارية، مراقبة السياسات التجارية ومتابعتها، التعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي أوكلت إليه مهمة تحرير النظام النقدي الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أوكلت إليه مهمة تحرير النظام المالي ودعم مشروعات استثمار وتوجيه عمليات التنمية.
بذلك ستكمل المنظمة العالمية للتجارة الدور الإيديولوجي الذي تقوم به حاليا المؤسسات المالية والنقدية الدولية في إدارة الاقتصاد العالمي، وتوجيه السياسات الاقتصادية والتجارية للبلدان النامية بصورة تضمن عولمة المذهبية الرأسمالية.
ومن الطبيعي أن آثار النظام العالمي الجديد للتجارة الدولية لن تكون مقصورة على الدول الأعضاء في المنظمة، بل ستطال أيضا جميع دول العالم سلبا أو إيجابا وبدرجات مختلفة، وبذلك سيواجه العالم النامي تحديات في مجال التصدير والاستيراد، إضافة إلى تحرير تجارة الخدمات وما تتطلبه من حماية للشركات الوليدة في هذه الدول إذا أرادت أن تنخرط في الاقتصاد العالمي.
بذلك نستطيع القول أن الدول النامية لا تستطيع تحقيق مكاسب تحرير التجارة الدولية إلا بشروط أساسية من أهمها، على المستوى الداخلي: مرونة عناصر الإنتاج في الحركة تبعا للميزات النسبية، مستوى مرتفع من التوظيف، درجة عالية من المنافسة...، ومن أهمها على المستوى الخارجي: الفجوتين الاقتصادية والتقنية بينها وبين الدول المتقدمة والآثار الجانبية للتكتلات الاقتصادية من جانب الدول المتقدمة، بالإضافة إلى القيود النوعية والصحية على المنتجات الأجنبية(3).
1-2- التكتلات الاقتصادية الإقليمية:
لقد أصبحت ظاهرة التكتلات الاقتصادية الإقليمية من المتغيرات البارزة في الحياة الاقتصادية الدولية المعاصرة، ويعني الاتحاد أو التكتل الاقتصادي الإقليمي (UER) المسار الذي يؤدي بعدة بلدان لتكوين مجال جمركي أو اقتصادي موحد، ويتكون هذا المسار من ثلاث مراحل أساسية قبل الوصول إلى الاتحاد الاقتصادي هي(4):
 منطقة تجارة حرة أو تبادل حر: وتتميز بإلغاء القيود الجمركية والإدارية على حركة السلع والخدمات فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة.
 الاتحاد الجمركي: أين تصبح حركة السلع حرة بين الدول الأعضاء من القيود الجمركية لكن هذه الدول تطبق تعريفة جمركية موحدة تجاه بقية دول العالم.
 السوق المشتركة: إضافة إلى ميزات منطقة التبادل الحر والاتحاد الجمركي، يتم إلغاء القيود الجمركية على السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
 اتحاد أو تكتل اقتصادي: إضافة إلى حرية حركة السلع والخدمات وحرية انتقال عناصر الإنتاج كالعمل ورأس المال بين الدول الأعضاء، والتعريفة الجمركية الموحدة تجاه العالم الخارجي، تشمل هذه المرحلة أيضا تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وحتى الاجتماعية.
ولعل من أهم هذه التكتلات الاقتصادية في العالم، نجد الاتحاد الأوربي الذي وصل عدد أعضائه 15 دولة سنة 1995، اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة NAFTA التي تم التوقيع عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك سنة 1994، السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية MERCOSUR التي أنشأت سنة 1991 وتضم بلدان: الأرجنتين، البرازيل، الأورغواي، البارغواي، بوليفيا، الشيلي. تجمع بلدان جنوب شرق آسيا ASEAN الذي وصل عدد أعضائه 09 دول سنة 1997، التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك APEC ويضم 18 عضوا، 06 أعضاء من تجمع ASEAN وأعضاء NAFTA الثلاثة، إضافة إلى كل من: أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، تايوان، هونغ كونغ، الصين، الشيلي، كوريا الجنوبية، بابوازي نوفيل غيني. إضافة إلى هذه التكتلات نجد كل من منطقة التجارة الحرة لدول الأمريكيتين AFTA، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، اتفاقية شرق آسيا للتعاون الاقتصادي.
1-3- العولمـــة:
لقد تزايد الحديث والكتابات عن "العولمة" لعدة أسباب وظواهر اقتصادية وسياسية وقبل الخوض في تحليل هذه الظاهرة لا بد أولا من تحديد مفهومها الذي لا زال إلى الآن أمرا متنازعا عليه على مستوى الفكر العالمي.
تعد العولمة اتجاها جديدا معاصرا يمثل مرحلة تالية للتدويل ويؤدي إلى قيام نظام اقتصادي عالمي يحل محل النظام الاقتصادي الدولي، تختفي فيه الحدود المصطنعة بين اقتصاديات الدول حيث تتحرر فيه من تحكم السياسات القومية وتصبح مسيرة بقوانين أو قوى محايدة(5). ومن خلال هذا التعريف يتضح أن العولمة ظاهرة اقتصادية سياسية تعني انفتاح الاقتصاديات الإقليمية على بعضها البعض في إطار من التبادل غير المقيد للسلع والخدمات ورؤوس الأموال.
وتتسم العولمة بعدة سمات منها(6):
• توفير إمكانيات تقنية هائلة استخدمت في نشرها وتسهيل تطويرها.
• توظيف المؤسسات الدولية في خدمة الظاهرة.
• استخدام أساليب لا أخلاقية ولا شرعية كالمقاطعات الاقتصادية والحصارات ضد الدول التي ترفض الانحدار خلف ركب العولمة، ومنح القروض وتقديم المساعدات للدول التي تنساق مع مسار العولمة.
• الانتقائية في التعامل والتمييز بين الدول.
إذا يمكن القول أننا في عالم أصبحت فيه السلع وعوامل الإنتاج والأصول المالية بدائل تكاد تكون كاملة في كل مكان، وقد يستحيل بعد ذلك اعتبار الدول القومية كيانات اقتصادية مميزة، لها سلطة مستقلة لصنع القرارات في سعيها لتحقيق أهداف وطنية، وسيتوقف مجمل الأداء الاقتصادي على مدى استجابة المؤسسات لحوافز السوق العالمية، وفي هذا السياق لا يمكن اعتبار القطاع المالي والمصرفي بمنأى عن هذه التحولات، فقد تزايدت حدة المناقشة في الأسواق المالية، وظهر ما يسمى بعولمة الأعمال المالية والمصرفية.
2- العولمة المالية وأهم العوامل التي ساهمت في تطورها:
2-1- نشأة العولمة المالية وأسباب ظهورها:
لقد ظهرت العولمة المالية نتيجة لتحرير الأسواق المالية في كل الدول المصدرة والمتلقية لها، حيث قامت كثير من الدول النامية بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود، وقد دعم هذا الاتجاه التوجه العالمي في إطار اتفاقيات جولة أورغواي لتحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية، وقد ترتب على ذلك نشأة أسواق جديدة ليس لها تواجد جغرافي طبيعي كما هو الحال بالنسبة للبورصات التقليدية، وإنما تجمعها وتنظمها شبكات الكمبيوتر المتصلة ببعضها البعض، كما أدى انخفاض تكاليف المعاملات وإحداث أدوات جديدة إلى نمو كبير في المعاملات المالية الخارجية.(7)
وقد ظهرت العولمة المالية نتيجة لعدة أسباب نوجزها فيما يلي
- تخفيض الحواجز أمام التجارة الدولية وازدياد تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود، حيث بلغ متوسط الصادرات العالمية من السلع والخدمات ما قيمته 2.3 مليار $ سنويا خلال 83-1992 وازداد بأكثر من 3 مرات بما قيمته 7.6 مليار $ في 2001، فازداد الطلب على التمويل الدولي والسيولة.
- عولمة الوساطة المالية كجزء من الاستجابة للطلب على آليات الوساطة في تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، حيث بلغ حجم تدفقات رؤوس الأموال في العالم عام 2000 ما قيمته 7.5 تريليون $، وهو ما يمثل زيادة تبلغ أربع مرات ما كانت عليه في 1990.
- ارتفاع اختلال التوازن في ميزان المدفوعات: فلقد أدى نمو احتياجات التمويل الخارجية للولايات المتحدة مسايرة مع الارتفاع الدائم للفائض الجاري لليابان والاتحاد الأوربي إلى تحفيز نمو التدفقات المالية العالمية.
- إرادة السلطات العمومية فتح نظمها المالية.
- حركية المجتمعات: فقد تلقى المجتمع الأوربي خلق سوق موحدة بارتياح كبير لأنه سيسهل عليها حرية تنقل الخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال.
- تحويل التكنولوجيا: فقد ساهمت التكنولوجيا المتطورة في خلق ما يسمى بعولمة الأسواق، وتخفيض أعباء العمليات التي تخص الخدمات بالدرجة الأولى، وسرعة الانتقال والتداول وإمكانية تنفيذ تحويلات مباشرة عن طريق عمليات التحكيم.
- الإيداع المالي: عن طريق تطوير طرق جديدة في المفاوضات ولإبرام الصفقات وخلق فرص تمويل جديدة.
إذا الحقيقة أن المعلوم الرئيسي هو أسواق رأس المال، إذ يمكن اليوم ومن كل موقع في العالم تتبع اتجاه البورصات المالية، وقد ارتفعت تجارة العملات بنسبة 833% وبلغت عام 1996 قرابة 76 ضعف تجارة السلع العالمي، وتشهد السوق المالية العالمية عولمة فعلية على نطاق مرونة وحرية الحركة في هذه السوق وتعاظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ولكن هذه العولمة لم تزل مقتصرة على المراكز الرأسمالية المتطورة والمراكز في العالم الثالث التي هي في طريقها للخروج من ترتيب العالم الثالث.
2-2- حدود العولمة المالية وفوائدها:
ستسمح العولمة المالية بتقليص العجز في الميزان الخارجي لبعض الدول ولو بصفة مؤقتة، هذا ما سيسمح بالتقليل من الفوارق بين النظم المالية المحلية والنظام المالي العالمي، أما بالنسبة لتلك الدول ذات الفائض في موازينها الخارجية فإن لها فرصة أكبر في ظل العولمة المالية لاستثمار مداخيلها، وتسيير رؤوس أموالها بصفة دائمة وعقلانية على مدار السنة، وبذلك التحكم في التوازنات الخارجية(9)، إضافة لذلك تتيح العولمة المالية إمكانية توزيع الأصول الدولية مما يسمح بظهور منافسة بين مختلف الدول والمنظمات المصرفية العالمية، مما شجع تطوير النظم المصرفية بصفة متسارعة وأثمر في توسيع الشبكة المصرفية العالمية وسرعة المبادلات الاقتصادية والتجارية.
وبشكل عام فإن أحد المنافع الرئيسية لزيادة التنوع في موارد التمويل هو تقليل خطر "أزمات الائتمان" إضافة إلى إتاحة فرص أكبر للاختيار بالنسبة للمقترضين والمستثمرين وبالتالي الحصول على شروط أفضل للتمويل وتنويع الحوافظ.
لكن رغم ما تتيحه العولمة المالية إلا أن البلدان التي تتميز بمرحلة انتقالية أو هي في طور النمو لن تحصل لها الفائدة الكبيرة بسبب نظمها البنكية المغلقة التي لا تتماشى والتطورات الحاصلة في الأسواق المالية العالمية، ومن جهة أخرى يبقى المستثمرون يفضلون اكتساب أصول محلية متخلين بذلك عن المغامرة والاستثمار في الأسواق الخارجية، إضافة إلى العراقيل المتصلة بالنظم الجبائية.
2-3- العوامل التي ساهمت في تطور العولمة المالية:
توجد هناك عدة عوامل أساسية ساهمت في تطور العولمة المالية بشكل ملفت للانتباه وهي:
 هيكلة السوق المالية: فقد لجأت معظم الدول إلى الاعتماد في تمويل مؤسساتها على إصدار أسهم وسندات وإصدار الأوراق النقدية لضمان التمويل للمدى القصير، بدل الاعتماد على الاستدانة عن طريق القروض البنكية.
 تغيير القواعد، عدم دفع التعويضات وإعادة توظيف الأموال: فقد تسببت مشاكل الاستدانة المفرطة وتمركز جل التدفقات المالية في المجموعة الثلاثية المتكونة من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوربي واليابان في تعويض القروض المألوفة، وتغيير عدة قوانين وقواعد ساهمت في إنشاء سوق مالي موحد.
 تحويل الديون العمومية: فقد تم تحويل الديون العمومية إل أسهم وسندات قابلة للتداول لأنها قد تشكل بالنسبة للمؤسسات المقرضة مصدر تمويل هام.
 توظيف الأموال لغرض المضاربة: فلقد توجهت معظم المؤسسات إلى إعادة توظيف أموالها في الأسواق المالية بدل المغامرة والاستثمار في مجال الإنتاج، وقد كان ذلك بسبب الأزمتين البتروليتين عام 1973 و 1979- 1980.
 إعادة استثمار الأرباح: حيث تمول الشركات متعددة الجنسيات استثماراتها الخارجية باعتمادها على الادخارات المحلية للبلد المستضيف والأرباح المحققة من طرف فروعها، فحوالي 69.3% من الاستثمارات الخارجية المباشرة للولايات المتحدة ممولة بإعادة توظيف أرباح هذه الشركات.
 التقدم التكنولوجي وانخفاض تكاليف النقل والاتصالات: فقد أدى التقدم التكنولوجي إلى انخفاض تكلفة النقل بين الدول المختلفة، وساهم في سرعته وتطوره، وقد لعبت التكنولوجيا والانتشار السريع للمعلومات والمكتسبات العلمية والفكرية وتطور شبكات الكمبيوتر دورا هاما ومتزايدا في توسيع نطاق الإعلام والاتصال.
2-4- أهم التغيرات في أسواق المال:
لقد أظهرت العوامل السابقة تغييرات جوهرية في أسواق المال يمكن إيجازها فيما يلي10)
أ‌- بدأت البنوك في الدول الكبرى تمارس عملية لا علاقة لها بالوساطة، أي أن جانبا كبيرا من الوساطة المالية يتم الآن من خلال تداول الأوراق المالية ( وليس من خلال قروض البنوك والودائع ).
ب‌- ازدياد النشاط المالي عبر الحدود بهدف تعزيز العوائد المالية وتنويع فرص الاستثمار.
ت‌- ازدياد حدة التنافس وبشكل عدواني بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك.
ث‌- توسيع نشاط البنوك التجارية إلى الدخول في الأنشطة الاستثمارية وإدارة الأصول ومجال التأمين.
3- أثر العولمة المالية على المصارف العربية:
لتتبع أثر العولمة المالية على المصارف في الدول العربية نقف أولا على أوضاع الأسواق المالية ثم الأداء الاقتصادي وصولا إلى الأثر على هذه المصارف.
3-1- أوضاع الأسواق المالية:
باعتبار القطاع المالي الداعم والموفر الأساسي لمقومات النمو الاقتصادي، لما يقدمه من خدمات أصبحت إحدى الركائز والدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية وأصبح التنوع والتطور في هذه الخدمات هو السبيل إلى تطوير القطاع المالي. وبالنسبة لوضع هذه الأسواق في الدول العربية، فإنه كجزء من الاقتصاد العالمي وكبقية الدول النامية مر بالمراحل التالية11)
إن النمط الذي سارت عليه الدول العربية في إقامة هذه الأسواق ارتكز في المراحل الأولى على تدخل هذه الدول مباشرة في توفير مصادر تمويل التنمية، ثم بعد ذلك بدأ يتوسع هذا النشاط إلى القطاع الخاص فارتفعت مساهمتهم تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها هذه الدول، لكن إقامة هذه الأسواق ارتبط بالاحتياجات التنموية العامة أكثر من ارتباطه بحالة مساهمة القطاع الخاص فشكل هذا الوضع مشكلات عديدة، في مقدمتها:
- افتقار الأسواق المالية إلى فلسفة ومنهج فكري اقتصادي يحدد لها إطار العمل والتحرك مع غياب الفهم الموضوعي لمهمات هذه السوق.
- تني المفهوم الضيق للسوق وبالتالي الاقتصار على بعض الأهداف.
- غياب القواعد الضرورية لتنظيم الأسواق وتطورها.
- تدني الطلب على الأسهم والسندات والخدمات المالية بشكل عام بسبب انخفاض الدخل النقدي والادخار.
- سيطرة فكر الاكتناز والمضاربة واحتكار الكبار للأسواق.
- ضآلة حجم الأسواق.
أما بالنسبة لأداء القطاع المصرفي العربي فإنه يواجه تحديات كثيرة يمكن استنتاجها من خلال المؤشرات التالية12)
يضم القطاع المصرفي في المنطقة العربية 365 مؤسسة مصرفية، حيث ترتكز في دول مثل لبنان (71مصرفا) والإمارات (61مصرفا) والبحرين (49مصرفا) ومصر (43مصرفا)، ويتكون هيكل القطاع المصرفي من مؤسسات مصرفية تجارية وأخرى استثمارية بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية إسلامية، وأغلبية المصارف التجارية توفر التمويل لأجل قصير نسبيا، والبعض بدأت تهتم بإيجاد مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل، وفي هذا المجال فقد سجلت مصارف المنطقة العربية مجتمعة زيادة سنوية بلغة نحو 12.6% في المتوسط على مستوى الأصول الأجنبية، وشكلت الموارد التي تم تعبئتها من المصارف ما نسبته 60% من إجمالي الأصول عامي 99-2000.
وحتى نستطيع أن ندرك طبيعة التحدي الذي يواجه المصارف العربية نحاول أن نقارن في الجدول التالي بين المصارف العربية والمصارف الأمريكية.
جدول رقم 1: بعض المؤشرات وحجم الأداء المصرفي في المصارف الأمريكية والعربية.
المصارف الأمريكية المصارف العربية
حصة المصارف من سوق الخدمات المالية المحلية 28% حصة المصارف من سوق الخدمات المالية المحلية 95%
إيرادات المصارف من عمولات بيع الخدمات المالية (حيث تشمل الوساطة في الأوراق المالية، إصدار بطاقات الائتمان، إدارة صناديق الاستثمار المشترك، إدارة الاستثمار...) نسبة 40% معظم إيرادات المصارف العربية تأتي من تحقيق هامش الفائدة ما بين الودائع ومنح القروض.
ساعدت تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تقليص عدد الفروع إذ تراجعت حصة استخدام الفروع من إجمالي الخدمات المصرفية من 70% في الثمانينات إلى 40% أواخر التسعينات.
-ارتفاع حصة الصراف الآلي ATM إلى 30%.
-ارتفاع حجم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. إدخال واستعمال التكنولوجيا في العمل المصرفي محدود وفي بدايته
المصدر: تم إعداده بناء على محمد الحسين الصطوف، مرجع سابق، ص: 5
أما بالنسبة للتركيز في قطاع المصارف والذي يقاس بالحصة السوقية لأكبر خمس مصارف عاملة في البلد تعتبر مرتفعة نسبيا في المنطقة العربية، ففي السعودية استحوذ البنك السعودي الأمريكي والأهلي التجاري على نحو 50% من إجمالي أصول المصارف السعودية، في حين يستحوذ كل من بنك الكويت الوطني وبنك البحرين الوطني على 30% من أصول المصارف في كلتا الدولتين، وفي مصر تستحوذ مصارف القطاع العام الأربعة على أكثر من 50% من إجمالي أصول المصارف، في حين تسيطر المصارف الخمسة الكبرى في الأردن على 80% من أصول القطاع المصرفي.
هذا وتشكل أصول المصارف السعودية ما نسبته 21.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي العربي، وما نسبته 2.9% من ودائعه، وتبلغ هذه النسبة على التوالي 18.5%، 19.8% في مصر، 13.6%، 11% في الإمارات، وتتمتع مصارف الدول العربية بمعدلات جيدة للأداء المصرفي إذ أن حقوق المساهمين كنسبة من ودائع العملاء بلغت 17.8%، كما بلغت كنسبة من إجمالي الأصول 10.8%، وهي تشكل كنسبة من الأصول الخطرة المرجحة (حسب معايير بازل) أكثر من 15% في نهاية عام 2000 (الحد الأدنى المطلوب وفقا لمعايير بازل 8%) وبالتالي تعكس هذه النسبة ارتفاع الملاءة بالمقاييس العالمية لدى المصارف العربية عموما، كما أن معدل العائد على الأصول بلغ نحو 2% ومعدل العائد على حقوق المساهمين بلغ 18.4% وذلك نهاية عام 2000 مما يعكس معدلات الربحية المرتفعة، حيث ارتفعت إلى 11 مليار $ عام 2000 بمعدل نمو سنوي يزيد عن 8%، والجدول التالي يوضح أهم المؤشرات الرئيسية للمصارف العربية.
جدول 2: المؤشرات الرئيسية للمصارف العربية ( القيمة بالمليار دولار )
1997 معدل النمو% 1998 معدل النمو% 1999 معدل النمو% 2000 معدل النمو%
إجمالي الأصول 460.6 10.2 500.8 8.7 527.6 4.2 552.1 4.6
الأصول الأجنبية 69.9 5.3 63.9 8.6 63.4 0.6 67.6 6.6
القروض والسلف 267.3 13.1 302.4 13.1 327.0 9.6 333.3 1.9
إجمالي الودائع 303.2 9.6 328.6 8.4 321.4 5.6 335.5 4.4
حقوق المساهمين 46.7 9.3 53.5 14.6 57.8 8.3 59.8 3.5
صافي الأرباح 6.8 13.4 7.5 10.3 8.3 10.2 11 8
المصدر : اتحاد المصارف العربية – بيروت أب 2000 – أيلول 2001
ومن استقرائنا لهذه المؤشرات يمكن أن نستنتج أن القطاع المصرفي العربي يعاني من مكامن ضعف أساسية يمكن ذكر أهما فيما يلي13)
- هيمنة الأعمال المصرفية التقليدية.
- صغر حجم الوحدات المصرفية.
- الكثافة المصرفية: تعاني معظم الدول العربية من كثرة المؤسسات المصرفية بحيث لا يتناسب عددها الكبير مع حجم الاقتصاد أو السوق المصرفية أو حتى عدد السكان مما يؤدي إلى تنامي ظاهرة التمصرف الزائد في هذه الأسواق وتنافس حاد في جذب الودائع ومنح التمويل على نحو يعرقل تطور القطاع المصرفي في تلك الدول.
- التركز المصرفي: تتسم معظم الأسواق المصرفية العربية بسيطرة عدد محدود من المصارف الكبيرة الحجم على الجانب الأكبر من نشاط هذه الأسواق مما خلق جوا من الاحتكار.
- تزايد منافسة المصارف الأجنبية: نظرا لما توفره هذه المصارف من خدمات متطورة والقدرة على التمويل والرساميل الكبيرة والتقنية العالية والكفاءات البشرية المدربة فازدادت منافستها وحصتها ومن المتوقع أن تزداد أكثر بعد فتح المنافسة والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
- ضعف العادة المصرفية: في معظم الدول العربية يظهر انخفاض متوسط نسبة الموجودات المصرفية إلى عدد السكان وذلك بسبب ضعف وسوء انتشار المصارف وتدهور سعر صرف العملات الوطنية وضعف حجم الادخار وتدني أسعار الفوائد.
- ضعف الرأسمال التقني و البشري: وذلك بسبب قصور تطبيق التكنولوجيا المصرفية الحديثة وندرة الكوادر الإدارية والتنفيذية ذات الخبرة والدراية بالعمل المصرفي.
3-2- آثار المتغيرات والعولمة المالية على المصارف العربية:
إن ظاهرة العولمة المالية سيكون لها تأثيرا كبيرا على القطاع المالي والمصرفي، من هذه التأثيرات ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي فالآثار الإيجابية تتمثل في14)
- التحرير الكلي لانتقال رؤوس الأموال بين الدول.
- توفير قدر كبير من الأموال القابلة للاستخدامات المختلفة.
- زيادة حجم الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي المحلي لتحسين وضعه ونوعية خدماته.
وتتمثل الآثار السلبية في:
- إمكانية بروز ظاهرة غسيل الأموال وآثارها على السوق المالية.
- من الممكن ألا تكون ضمن أهداف الشركات متعددة الجنسيات المساعدة في استقرار وإصلاح السوق المحلية.
- إن دخول المؤسسات الدولية المالية متبوع بعمل ترويجي ودعائي مكثف وقد يؤدي هذا الوضع إلى اجتذابها للعملاء المحليين لتحويل مدخراتهم إليها.
3-2-1- أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على العمل المصرفي العربي:
إن اتفاقية الجات لها تأثيرات اقتصادية متعدية على مختلف نواحي الأنشطة وخصوصا على العمل المصرفي سواء كانت هذه التأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، كما سيكون لها تأثيرا إيجابيا على المنطقة العربية في المدى المتوسط والطويل على أنه على المدى القصير يتوقع أن تتأثر سلبيا بعض المصارف ذات الكفاءة المتدنية والتكاليف التشغيلية المرتفعة والتي تقدم خدمات غير تنافسية مع ما تقدمه المصارف العالمية، كما يمكن أن تتأثر المصارف العربية بما يلي15)
- خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع المصارف الأجنبية نظرا لصغر حجمها وتواضع خدماتها.
- إمكانية تحريك المصارف الأجنبية للأموال لمصالحها بما يؤدي إلى نفاذ النقد الأجنبي المتاح في هذه الدول.
- تقليل دعم الصناعات الناشئة مما يرتب ضررا للنظام المصرفي المحلي وسياسات التنمية.
- احتكار المصارف الأجنبية للخدمات المتطورة.
وعموما في حالة فتح الأسواق أمام خدمات المصارف الأجنبية يمكن أن تواجه المصارف العربية خطر سيطرة المصارف الأجنبية على عدد من الخدمات المصرفية ثم السيطرة تدريجيا على القطاعات المصرفية المحلية، في حين يمكن أن تستفيد السوق المحلية من تدفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وإتاحة الفرصة لممارسة أنشطة وخدمات مصرفية جديدة ومتنوعة وتوفير الكوادر المصرفية المؤهلة عالميا، وزيادة التنافسية وبالتالي تطوير العمل المصرفي العربي.(16)
3-2-2- أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي دورا هاما في مستقبل اقتصاديات الدول وتؤثر على الأسواق المالية حتى أصبح من الصعب على أي دولة أن تضع قيودا على معاملاتها وأصبح على الجميع أن يتعاونوا حتى يكون بمقدورهم تحقيق النسب المطلوبة للنمو، فقد أثرت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الاقتصاد حيث ربطت إنتاجيته بمقدار التقدم الذي يحدث فيها، وبتعاظم دورها شكلت تحديا للمصارف العربية من خلال الآتي17)
- التأثير على وضع القيود والحواجز وإجراءات الحماية.
- رفع درجة التنافسية في عمل المصارف.
- التأثير على هوامش الأرباح.
- التأثير على نوع الخدمات وطرق تقديمها.
أما من ناحية تطبيق الإنترنت والتجارة الإلكترونية فهناك اتجاه للدول العربية للاستثمار في هذا المجال تدريجيا من خلال أجهزة الصراف الآلي، والتليفون، ولكن ما يزال الوقت متأخرا بسبب ضعف انتشار الإنترنت، ومن المتوقع أن يؤدي التعامل المصرفي من خلال الإنترنت إلى:
- تخفيض هائل في تكلفة العمليات المصرفية.
- تسهيل التعامل وتقديم خدمات متنوعة.
- زيادة التحديات المرتبطة بالأمن والحماية وسرية المعاملات.
3-2-3- لجنة بازل والخدمات المصرفية:
عملت لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية لعدة سنوات قبل وضع تقريرها النهائي فقد شكلت مقررات هذه اللجنة نقطة انطلاق للتأكيد على ملاءة رأس المال وعلى كفاية المصرف بوصفها ركنا أساسيا في الصيرفة، فضلا عن التنسيق وتوحيد نظم الرقابة في هذا المجال بما يؤدي إلى تثبيت واستقرار النظام المصرفي العالمي.
وهناك العديد من الآثار لمقررات هذه اللجنة نذكر منها18)
- نظرا لتصنيف الدول العربية على أنها تأتي ضمن مجموعة الدول مرتفعة المخاطر فإن تكلفة التمويل التي تحصل عليها من الأسواق العالمية ستكون مرتفعة الأمر الذي ينعكس على نتائج أعمالها كالربحية.
- إضعاف القدرة التنافسية بسبب زيادة التكاليف.
- تراجع العمليات الائتمانية من المصارف العالمية بسبب طبيعة مخاطر الأصول.
- ازدياد تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.
آثار أخرى:
- المشاكل المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال.
- سرعة انتقال الأزمات.
4- استراتيجيات المصارف العربية لمواجهة تحديات العولمة المالية:
لقد أدت المتغيرات السابقة إلى السيطرة الكاملة على المؤسسات العاملة في الحقل المصرفي فكان لا بد من وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة هذه التحديات بهدف بقاء المؤسسات في دائرة المنافسة وتحقيق الميزة التنافسية، وقد برزت مجموعة من الخيارات الإستراتيجية والتي يمكن أن تساعد المصارف العربية على مواجهة هذه التحديات والاستحقاقات، وسنركز على ثلاثة خيارات فيما يلي:
4-1- خيار الصيرفة الشاملة:
4-1-1- مفهوم البنوك الشاملة:
يمكن أن تعرف بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات وتوظف مواردها وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات. كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي بحيث نجد أنها تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال(19)، إذا فهي بنوك تقوم بأعمال كل البنوك وبالتالي فهي غير متخصصة وتنوع خدماتها ومصادر تمويلها.
وبالتالي فإن إستراتيجية البنوك الشاملة تقوم على التنويع "بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض مخاطر الاستثمار، والتنويع يعني ألا يحصر البنك نشاطه في قطاع معين أو في مجموعة من القطاعات، وبالتالي فإن هذه الإستراتيجية تعتمد على ما يلي20)
 المتاجرة في الأوراق المالية وتقديم خدمات التـأمين وتقديم القروض المصرفية.
 إنشاء صناديق الاستثمار والمساهمة في إنشاء شركات التأجير التمويلي وشركات المقاصة وشركات جمع وإنتاج وبيع المعلومات وشركات السمسرة.
 القيام بالوساطة التجارية والتعامل في أسواق الصرف الأجنبي والمساهمة في إنشاء مشروعات البنية الأساسية وشركات رأسمال المخاط.
 توريق الأصول غير المتداولة.
 تقديم القروض الجماعية.
4-1-2- منافع وتكاليف البنوك الشاملة21)
تشمل هذه المنافع: وفورات الحجم، وفورات النطاق، زيادة تنويع الإيرادات ومصادر جديدة للأموال، أما بالنسبة للتكاليف فترتكز في: زيادة التركز في السوق مما قد يؤثر على المنافسة وتناقض المصالح وتهديد السلامة التنظيمية.
4-1-3- متطلبات التحول إلى المصارف الشاملة:
تحتاج عملية التحول إلى المصارف الشاملة توافر مجموعة من المتطلبات أهمها22)
• إعلام مكثف الترويج لمفهوم المصارف الشاملة وأهميتها.
• مراكز تدريب متقدمة للمختصين في أعمال الصيرفة الشاملة.
• تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
4-1-4- الارتباط بين خيار الصيرفة الشاملة وعولمة النشاط المالي23)
إن الربط بين العولمة والصيرفة الشاملة يرجع إلى العوامل التي ساعدت وساهمت في نمو العولمة والتي أفرزت متغيرات كثيرة اضطرت بموجبها العديد من المصارف إلى اعتماد سيناريو جديد تمكنت من خلاله إلى الخروج من الإطار التقليدي للأعمال والأنشطة المصرفية وهو تيار الصيرفة الشاملة، فأدى إلى حصول تحرر تدريجي للنظام المصرفي والمالي ولقيوده التشريعية والتنظيمية، وزيادة التنافس وتقليل الفجوة بين المنشآت المالية والمصرفية، وأدت الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى إحداث تطورات متسارعة في الحقل المالي والمصرفي، مكنت من وضع استراتيجيات تسويقية مصرفية تعمل برضاء الزبون وتطوير المنتجات والمشتقات المالية.
4-2- خيار الاندماج:
4-2-1- مفهوم الاندماج:
من الضروري حتى تتمكن البنوك العربية من منافسة البنوك الأجنبية أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، ومما يساعدها في هذا المجال العمل على تحقيق الاندماج بين البنوك لتقوية قواعدها الرأسمالية وجعلها قادرة على المنافسة.
ويعرف الاندماج بأنه اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، وقد يتم هذا الاتحاد في المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد أو قيام إحدى الشركات بضم شركة أو أكثر إليها، كما قد يتم الاندماج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة كاملة أو جزئية، وقد يتم بشكل إرادي أو لا إرادي.(24)
4-2-2- دوافع ومبررات الاندماج:
إن غاية الدمج تحقيق أرباح صافية، وزيادة نسبتها، وارتفاع قيمة الأسهم، وبالتالي تكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات البنكية المتكاملة وتحقيق تغطية شاملة للبلد إضافة إلى غزو أسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة.
ويمكن خلق قيمة مضافة بالطرق التالية25)
- الاستفادة من وفورات الحجم ومن المزايا الضريبية.
- دمج وتوحيد الموارد المكملة لبعضها وتحسين الإدارة المستهدفة.
- تقديم تمويل منخفض التكلفة وزيادة ربح أسواق المنتجات.
وقد أصبحت عمليات الدمج المصرفي من المتغيرات العالمية الجديدة التي اكتسبت أهمية كبرى في ظل الاتجاه نحو عولمة البنوك وتزايد حجم وأهمية الكيانات المصرفية الكبرى بحيث تكون قادرة على المنافسة العالمية، وقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاها كبيرا للاندماجات المصرفية على الصعيد العالمي، حيث برز كأداة لتدعيم القدرات التنافسية للبنوك الدولية والاستفادة من اقتصاديات الحجم ، وأداة للاستحواذ على الأسواق وتنويع النشاط.
4-3- خيار الخوصصة26)
إن الرغبة في مواكبة التطورات ومواجهة المنافسة الدولية وإصلاح أداء البنوك ومواجهة التحديات والتغيرات المالية، وظهور أنشطة جديدة كالصرافة الاستثمارية وإدارة الأصول والمنافسة والتوسع في الخدمات الإلكترونية ... التي تخلق تحديات جديدة تؤثر على أداء البنوك حتما نحو تحسين الأداء.
لذلك فإن الخوصصة تعد أحد البدائل الضرورية للبدء في التطوير وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، وأهداف خوصصة البنوك ما يلي:
 زيادة التنافسية في السوق المصرفي وتحسين الأداء الاقتصادي.
 تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية.
 تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية.
 ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية.
5- مؤشرات أداء القطاع المصرفي في الجزائر:
1- هيكلة القطاع : تشير احصائيات سنة 1999 إلى أن النظام المصرفي حقق نموا كميا ونوعيا حيث أصبح النظام المصرفي يتكون من بنك الجزائر و17 بنكا و 10مؤسسات مالية ، ولكن معظم هذه المؤسسات صغيرة الحجم ، وحيث أن البنوك العمومية تسيطر على قطاع البنوك فنصيبهم الإجمالي يقدر بحوالي 95% ، وحيث أن النظام المصرفي يشكل نسبة قليلة من الناتج المحلي الاجمالي تقدر بـ: 30% من PIB .
2- الكثافة المصرفية :تقاس الكثافة المصرفية بمؤشر عدد الفروع لكل 10000 نسمة، وقد سجلت هذه النسبة في الجزائر ما يقارب 0.41 وهي أقل من الواحد وبالتالي فهناك انحراف سلبي بمعنى انتشار البنوك غير كاف ، فهناك فرع بنكي لكل 24000 شخص .
3- درجة التركيز: تبدوا مرتفعة جدا في البنوك الجزائرية، حيث نجد حوالي 5 بنوك تستحوذ على حوالي 95% من السوق .
4- النشاط الاقراضي :يمكن التعرف على هذا النشاط من خلال المؤشرات التالية:
جدول رقم: 3 النشاط الايداعي والاقراضي للبنوك الجزائرية
السنة (1)
ودائع تحت الطلب
(مليار د.ج) (2)
ودائع لأجل (مليار د.ج) (3)
إجمالي الودائع (مليار د.ج) (4)
ودائع تحت الطلب%
إجمالي الودائع (5)
ودائع لأجل %
إجمالي الودائع (6)
اجمالي القروض
(مليار د.ج) (7)
الودائع%
القروض
1990 135.14 72.92 208.06 64.95 35.05 414 50.25
1991 168.73 90.27 259 64.86 35.14 484.8 53.42
1992 184.86 146.18 331.04 55.84 44.16 639.3 51.78
1993 235.59 180.52 416.11 56.61 43.39 753.6 55.21
1994 252.8 247.7 500.5 50.34 49.66 774.4 64.63
1995 269.3 280.5 549.8 48.98 51.02 967.2 56.84
1996 298.2 326 624.2 47.77 52.23 1057.39 59.04
1997 333.9 409.9 743.8 44.89 55.11 1165 63.84
1998 422.9 766.1 1189 35.56 64.43 1629.4 72.71
1999 465.2 884.2 1350.1 34.45 65.55 1998.6 67.55
2000 563.7 974.3 1538 36.65 63.35 1671.1 92.03
2001 661.3 1235 1896.3 34.87 65.13 1648.1 115.05
2002 751.6 1485.2 2236.8 33.60 66.40 1845.5 121.20
- الخانين (1)،(2)،(6) : Ministère des finances Algérienne, , Situation Monétaire
: 12/05/2004www.finance-algeria.org/dgep/a36.htm
نلاحظ أن هناك نموا كبيرا في الودائع الكلية بين سنة1990وسنة 2002 تجاوز 400% ، وتفصيليا نلاحظ نمو كل من الودائع تحت الطلب والودائع لأجل ، حيث أنه بعد سنة1994 ازدادت أهمية الودائع لأجل في تكوين الودائع وهذا شيء ايجابي وذلك لاعتبارها ودائع ادخارية.
أما بالنسبة لاجمالي القروض الموزعة فهناك توسع بأكثر من 200% ثم بدأت تتراجع سنة 2000 بسبب تراجع القروض الممنوحة للدولة.
وبمقارنة الودائع مع القروض نلاحظ أن هناك تدهور في القدرة الايداعية للبنوك حتى سنة 1995 حيث تشكل النسبة في حدود 50 % وبالتالي فإن الودائع غير كافية لتغطية النشاط الائتماني مما يجبر البنوك على استعمال السيولة المتاحة ، ولكن ابنداء من سنة1996 نلاحظ ارتفاع النسبة مما يبين زيادة مساهمتها لتغطية النشاط الائتماني .ثم أصبحت تغطي القروض ابتداء من سنة 2001 ودلك بسبب تحسن الاوضاغ الاقتصادية، وانخفاض معدلات الفائدة.
6-تأهيل القطاع المصرفي الجزائري في ظل هذه التحولات : لتأهيل القطاع المصرفي الجزائري لابد من :
• تعزيز القدرة التنافسية للبنوك .
• زيادة انتشار البنوك وتحسين الخدمات .
• رفع مؤهلات العاملين و توسيع استعمال التقنيات وتكنولوجيا ونظم المعلومات .
• زيادة رؤوس أموال البنوك التجارية بما يؤهلها لتحسين قدرتها التنافسية.
• إمكانية الاندماج بين البنوك للتوسع على المستوى المحلي والانتقال من خلال الشراكة عبر الحدود.
• زيادة الوعي المصرفي والمالي وإزالة احتكار الدولة لهذا القطاع.
• تحرير الخدمات المصرفية ورفع القيود.
الخاتمـــة:
لقد جاءت أهمية تقوية وتطوير الأنظمة المصرفية في الوطن العربي لتتمكن من دعم التغيرات الاقتصادية والاستجابة للمطالب المتعددة والمتغيرة لقطاع الأعمال الخاص بالمنطقة العربية، والتعايش في ظل المنافسة العالمية، ومواجهة تحديات العولمة المالية.
وفي ضوء التغيرات المستجدة ينبغي على المصارف العربية:
• الاستعداد لتطبيق ثقافة إدارية جديدة تأخذ في الاعتبار التغير المستمر في أوضاع السوق.
• الاعتماد على شبكة من خطوط الاتصال بين مراكز العمل بدلا من هرم وظيفي جامد، والاعتماد بشكل أكبر على مبدأ الشراكة مع مؤسسات مالية أخرى بدلا من العمل بانفراد.
• التركيز على العائد عل حقوق المساهمين، الأمر الذي يتطلب التخلص التدريجي من النشاطات التي لا تغطي عائداتها تكلفة رأس المال المخصص لها وتحويل المزيد من رأس المال للأعمال المصرفية التي ترتفع عائداتها مع الوقت.
• إنشاء أنظمة رقابية متطورة لتكون أكثر فاعلية وقادرة على أن تجاري التطورات المستجدة في الأسواق المالية العالمية.
• تطوير أسواق السندات المحلية، تتيح للبنوك المركزية استخدام عمليات السوق المفتوحة لتحديد أسعار الفائدة، وتشكل مصدرا آخر للتمويل عند الحاجة ولتعويض التراجع في نشاط المصارف الإقراضي عند حدوث صدمات اقتصادية.
• الاندماج لخلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة.
• العمل على تحقيق شبكات ربط رباعية الأبعاد يربط فيها المصرف الأم بجميع فروعه، والبعد الثاني يربط المصرف بالمصرف المركزي وبمراكز المقاصة والتسوية في أي بلد عربي يعمل فيه، والبعد الثالث يتحقق فيه الربط بين الشبكات المصرفية والمالية العربية جميعها، والبعد الرابع يتحقق فيه الربط بين الشبكات التي تربط المصارف والمؤسسات المالية والأسواق المالية العربية بشبكات الأسواق المالية الدولية.
• العمل على إنشاء مراكز التسويات الإقليمية لإجراء مقاصة مع آلية يمكن اعتمادها كأداة دفع وتسوية عربية إلكترونية.
• التخطيط لتوسيع دائرة نشاط المصارف العربية بحيث يشمل صيرفة استثمارية وإلكترونية متنوعة وصيرفة المشتقات وشركات السمسرة وتغطية الاكتتابات وبرامج التأمين والادخار أو التوظيف.
• اعتماد السياسات والأنظمة الخاصة يحسن الاحتراز من المخاطر المتأتية من الخارج، فيجب أن يكون هناك حذر في تكوين المحافظ الأجنبية، والتعاطي بمرونة مع ظاهرة الدولرة، والاحتفاظ بجزء كبير من أمواله الخاصة وودائعه بالعملات الأجنبية، وتكوين المؤونات العامة والخاصة بالعملات الأجنبية.
• التحول إلى أعمال الصيرفة الشاملة بصورة أكبر.
• تنمية مهارات العاملين بالبنوك وإعداد الكوادر المصرفية على مستوى عالمي.
قائمـــة المراجع:
الكتب:
• جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، ط1، 1999
• صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط1، 2003
• عبد الرحمن يسري أحمد، قضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، مصر، 2000
• عبد الحافظ السيد بدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية – نظرة معاصرة – دار الفكر العربي، 1999
• عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، 2000
• طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001
• طارق عبد العال حماد، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعية، الاسكندرية ،1999
المقالات:
• أحمد بوراس، الجهاز المالي والمصرفي العربي وقدرته على التأقلم مع المتغيرات المستجدة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003
• إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003
• تشام فاروق، العولمة المالية وآثارها على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في البلدان العربية، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003
• جيرد هاوسلر، عولمة التمويل، مجلة التمويل والتنمية، مجلة فصلية تصدر عن صندوق النقد الدولي، مارس 2002، عدد1
• سليمان ناصر، التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد 1 / 2002
• صالح صالحي، الآثار المتوقعة لانظمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ودور الدولة في التأهيل الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، 2001
• كريم سالم حسين وإبراهيم رسول هاني، المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسواق المال العربية، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003
• محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003
• محمد عبد الرشيد علي، العولمة وتأثيرها العام على القطاع المصرفي في اليمن، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.