متى يتم تطبيق معايي لجة بازل 3

Khalifab13
منذ 12 سنة

طربيه: الالتزام بمعايير "بازل 3" سيكون سهل التطبيق للقطاع المصرفي في المنطقة -…
السبت, 17 مارس, 2012 المدير لا يوجد تعليقات
مُباشِر طربيه: الالتزام بمعايير “بازل 3″ سيكون سهل التطبيق للقطاع المصرفي في المنطقة مُباشِر ومما يزيد الثقة في الاقتصاد اللبناني وقطاعه المالي والمصرفي, امتلاك المصرف المركزي احتياطي من العملات بلغت حوالي 31 مليار دولار يضاف إليها ما قيمته 14 ملياراً من الذهب وبلغت نسبة نمو العملات الأجنبية خلال العام الماضي 7.75%. بدوره رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف د.
طربيه: الالتزام بمعايير "بازل 3" سيكون سهل التطبيق للقطاع المصرفي في المنطقة -…
الكلمات صاحبة أكبر بحث
معير لجنة بازل3
لجنة بازل3
الجزائر و بازل 3
معايير معايير لجنة بازل3 المصرفية الاردنية
متى يتم تطبيق معايي لجة بازل 3
لجنة بازل للرقابة المصرفية وبازل 3
لجنة بازل 3 الجزائر
تطبيق لجنة بازل في الجزائر
تطبيق بازل 3 على البنوك الجزائرية
بحث حول بازل3
لا توجد مقالات ذات علاقة
مصنفة تحت : أسعار العملات اليوم

Kouider1991
منذ 12 سنة

تعريف لجنة بازل للرقابة المصرفية
يكمن القول أن لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة و ذلك مع نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا ،و قد حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية و تزايد حجم و نسبة الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها البنوك العالمية و تعثر بعض هذه البنوك ،و يضاف إلى ذلك المنافسة القوية من جانب البنوك اليابانية للبنوك الأمريكية و الأوربية بسبب نقص رؤوس أموال تلك البنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار انه في ظل العولمة فان تلك البنوك الأمريكية و الأوربية يزداد انتشار فروعها في أنحاء العالم خارج الدولة الأم . و قد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى" لجنة التنظيمات و الإشراف و الرقابة المصرفية " و قد تكونت من مجموعة العشرة وهي : بلجيكا،كندا، فرنسا ،ألمانيا الاتحادية ،إيطاليا، اليابان، هولندا، السويد، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، سويسرا و لوكسمبورج (4)
و تجدر الإشارة أن لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية و إنما أنشأت بمقتضى قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية و تجتمع هذه اللجنة أربع مرات سنويا و يساعدها عدد من فرق العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على البنوك ،و لذلك فان قرارات أو توصيات هذه اللجنة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة " فعلية " كبيرة و تتضمن قرارات و توصيات اللجنة وضع المبادئ و المعايير المناسبة للرقابة على البنوك مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختلف البلدان بغرض تحفيز الدول على اتباع تلك المبادئ و المعايير و الاستفادة من هذه الممارسات .
كذلك تلجا بعض المنظمات الدولية ، فضلا عن بعض الدول إلى ربط مساعدتها للدول الأخرى بمدى احترامها لهذه القواعد و المعايير الدولية و تتضمن برامج الإصلاح المالي للصندوق و البنك الدوليين في كثير من الأحوال شروط بإلزام الدول باتباع القواعد و المعايير الدولية في مجال الرقابة على البنوك و غيرها من قواعد و معايير الإدارة السليمة ،فالقواعد التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بهذا الإلزام الأدبي و الذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عدم الانصياع لها.(5)