هل يعتبر الادماج diap وعقود ما قبل التشغيل حل لمشكلة البطالة ام مسكنات فقط

Khalifab13
منذ 12 سنة

لا يزال مشكل البطالة شبحا يطارد الشباب الجزائري إلى يومنا هذا بجميع فئاته بما فيهم المثقفون والمتحصلون على شهادات عليا، ولهذا سعت الحكومة جاهدة منذ سنوات للقضاء عليها من خلال إيجاد أنظمة جديدة من شأنها امتصاص البطالين وتوفير مناصب عمل لهم ضمن الأطر القانونية، ولعل من بين تلك الأنظمة أو القرارات التي تكهنت الحكومة بنجاحها ونجاعتها في تحقيق الهدف، نظام ما قبل التشغيل الذي انطلق بداية من 2008 وصولا إلى نظام الإدماج المعمول به حاليا، الأول يقضي بتوفير مناصب شغل حسب المستويات مقابل راتب معين ولمدة محددة ويسمى بعقود ما قبل التشغيل، والثاني يهدف إلى تشجيع المؤسسات في مختلف الميادين وبشقيها العمومي والخاص على إدماج الشباب ضمن المعايير القانونية المعمول بها، على أن تستفيد هذه المؤسسات من دعم الدولة عن طريق مبلغ 12 ألف دج شهريا إضافة إلى تقليص نسبة المساهمة في الضمان الاجتماعي، الإجراءات الأخيرة التي تعمل الدولة على تطبيقها تبدو من منظور اقتصادي واجتماعي إجراءات ناجحة تساهم في في تقليص نسبة البطالة في البلاد إلى حد كبير، إلا أن الواقع للأسف لا يعكس ذلك بالنظر إلى الحالات الموجودة وكذا نسبة الشباب الذي لا يزالون في انتظار فرصة للعمل، والأسوء من ذلك، أن هناك أيادي خفية تسعى إلى تحويل نظام التشغيل إلى وسيلة لتحقيق منافع شخصية، ليصبح الواقع كالأتي: البطال هو الضحية، الدولة هي البقرة الحلوب التي تدر بالمنفعة على الجميع وأصحاب المؤسسات أو أرباب العمل هم الرابح الأكبر والمستفيد الأول من كل هذا، ويرجع السبب في ذلك إلى غياب الرقابة الذي سمح لهؤلاء بالتعدي على القانون والوصول إلى حد تبديد أموال عمومية واستعمالها لتحقيق أرباح شخصية، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو كيف تتم مراقبة عملية توظيف الشباب عن طريق عقود الإدماج ومن المسؤول عن ذلك؟
* سنوات العشرية السوداء سجلت أكبر نسبة للبطالة
عرفت سنوات التسعينات أيام العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر أكبر نسبة للبطالة، وبعد عودة الأمن إلى البلاد، انتهجت الحكومة سياسة قوية للقضاء عليها من خلال خلق أنظمة جديدة للتشغيل مثلما يعرف بعقود ما قبل التشغيل وصولا إلى عقود الإدماج المعمول بها حاليا، وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أوكلت مهمة تسيير هذه العملية إلى مديريات التشغيل المحلية قبل أن تنقلها فيما بعد إلى الوكالة الوطنية للتشغيل بعدما تم تسجيل بعض النقائص المتعلقة بعملية التسيير.
* تشجيع المؤسسات على إدماج الشباب مقابل حصولها على الدعم
تم تطبيق نظام ما قبل التشغيل لسنوات إلا أنه لم يكن كفيلا بإيجاد حلول نهائية لمشكل البطالة ما تعين على الحكومة إيجاد نظام بديل أو موازي لبلوغ الهدف المنشود، ونظام الإدماج المعمول به حاليا يتلخص في سعي الدولة إلى تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة في جميع المجالات على إدماج الشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية ضمن مناصب شغل وفق ما تقره القوانين أي بأجر لا يقل عن الأجر القاعدي فيما يمكن أن يزيد على ذلك، إضافة إلى ضرورة التصريح بالمدمجين لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وبالمقابل يمكن لهذه المؤسسات أن تستفيد من المساعدة التي تقدمها الدولة كنوع من التشجيع والمتمثلة في مبلغ 12 ألف دج بصفة شهرية.
* المدمجون يخضعون لقانون المؤسسة
تشير عقود التشغيل المعمول بها إلى أن الشباب الذين يتم إدماجهم يخضعون كغيرهم من الموظفين إلى قانون المؤسسة التي يشتغلون فيها ويعاقبون وفق هذا القانون، إلا أن الفكرة لا تزال غير واضحة لدى البعض ممن يظنون أنهم يعملون وفق أنظمة الدولة وبالتالي فهم غير ملزمين بتطبيق قوانين المؤسسة بحذافيرها.
* شباب يترددون على وكالات التشغيل يوميا للظفر بعمل
يقف عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار والمستويات في طوابير بصفة يومية في انتظار أن يبتسم الحظ لهم ويظفروا بمنصب عمل لائق، هؤلاء يرون في اللجوء إلى وكالات التشغيل الحل الوحيد خصوصا في ظل ارتفاع الطلب على العمل وانخفاض العرض بالموازاة مع ذلك، ومن جهتها تعمل وكالات التشغيل على بذل كافة الجهود للقيام بعملها على أكمل وجه والوصول إلى الغاية التي أوجدت من أجلها وهي إدماج الشباب للقضاء على البطالة.
* مجهودات الدولة تذهب أدراج الرياح بسبب التزوير
أكد مدير مديرية التشغيل لولاية الجزائر السيد بن يمينة على أن نظام ما قبل التشغيل قد ولى ونظام الإدماج هو المعمول به حاليا، مضيفا أن الدولة تشارك ماديا وتمنح امتيازات خاصة للمؤسسات مقابل إدماجها للشباب البطال، وهذه العملية من شأنها تقليص نسبة البطالة إضافة إلى أنها تضمن حقوق المدمجين.
وعن التزوير الذي يتورط فيه بعض أرباب العمل بمشاركة الشباب أو بدونها، إذ ثبت على ارض الواقع وجود أشخاص يتقاضون أجورا دون شغلهم لمنصب عمل عن طريق التواطؤ مع أصحاب المؤسسات تحت ما يسمى بالمعريفة، وحالات أخرى تشير إلى تقاضي العامل المدمج إلى راتب زهيد أقل بكثير من الأجر القاعدي فيما يستفيد رب العمل من دعم الدولة ما يجعله المستفيد الوحيد، فقد أشار بن يمينة إلى أن فرض الرقابة على أرباب العمل من مسؤوليات وكالات التشغيل حسب ما تنص عليه القوانين، وبسبب ارتفاع عدد المستفيدين من هذا النظام إذ بلغ ما يزيد عن 30 ألف مستفيد، فإن عملية الرقابة تكون صعبة إلا أنه على الوكالة أن تتحرك لكشف أي تزوير في حال تقديم أي شكوى أو عريضة، كما أن مفتشيات العمل تساهم هي الأخرى في عملية الرقابة، وفي حال تم الكشف عن أي تزوير فإن رب العمل هو المسؤول الوحيد أمام القانون ويتم متابعته قضائيا بتهمة تبديد أموال عمومية، كما تفرض عليه غرامات مالية ويتم تسجيله ضمن ما يعرف بالقائمة السوداء.
* أصحاب المؤسسات المستفيد الأكبر من عقود التشغيل
ترى جمعيات الدفاع عن حقوق البطال أن الدعم والتحفيز الذي تقدمه الدولة ينصب في فائدة أرباب العمل الذين يعملون على استنزاف طاقة الشباب مقابل تحقيق الأرباح، ووصلوا بذلك إلى حد استعمال المدمجين كورقة ضغط على الموظفين القدامى أو كنوع من التهديد المعنوي لطرد أي موظف واستبداله بأحد المتعاقدين، وهو ما سعت إليه وزارة التربية منذ سنوات، أين هددت باللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل لتعويض الأساتذة المرسمين بعد أن دخلوا في إضراب مفتوح.
* هل يمكن لعقود الإدماج أن تحقق ما تصبو إليه الحكومة؟
في هذا السياق، أكد مدير مديرية التشغيل لولاية الجزائر أن الإجراءات المتبعة من طرف الدولة ستكون صارمة لمنع أي نوع من التزوير، وسيتم تجنيد كافة الوسائل لإدماج البطالين ضمن مناصب عمل وفق الشروط القانونية، كما سيتم فرض الرقابة على جميع المؤسسات لضمان تطبيق حقوق المدمجين المتمثلة في الراتب الذي لا يقل عن الأجر القاعدي والتصريح لدى الضمان الاجتماعي، وكل مخالفة ستعرض صاحبها لعقوبات قانونية، كل هذا في سبيل القضاء على البطالة بشكل نهائي ومنح فرص العمل للجميع، شرط أن يتم التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق ذلك، وإذا كان نظام الدعم قد حقق نجاحا في دول أخرى فهو حتما يمكن أن يحقق النتائج ذاتها في الجزائر.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

جي جي 2012
منذ 12 سنة

للاسف هو فعلا حل مؤقت او مسكان رغم انه بيساعد شباب كتير بس في الاخر هو مؤقت وكمان ممكن يترتب عليه مشاكل لما ينتهي العقد لانه بيكون الشاب تعود علي الوظيفه ونفسيا حالته بتبقي اصعب من انه يكون مش اشتغل من الاول وكمان احيانا بيكون كون اسره وبعد انتهاء العقد بيكون وضعه سئ امام مسؤلياته