ما أهداف سياسة سعر الصرف

Hamzashadow
منذ 12 سنة

تهدف السياسة النقدية دوما إلى التحكم في الأوضاع النقدية والائتمانية في الدولة، تحقيقا لأهداف اقتصادية معينة يتمثل أهمها في استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة وزيادة حجم الإنتاج الوطني، ورفع معدلات التشغيل للعمالة وتوازن موازين المدفوعات الخارجية ... إلخ. وكلها أهداف نهائية للسياسة الاقتصادية العامة للدولة في أي اقتصاد كان رغم وجود بعض الاختلافات في تلك الأهداف نتيجة تباين الأنظمة الاقتصادية وحتى السياسية لبعض الدول.
إذ تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية، التي تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها آخذة بعين الاعتبار علاقة النقود بالنشاط الاقتصادي من جهة، ولما يشكله الاستقرار النقدي من مناخ ملائم لممارسة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. فهي تهتم على الدوام بدراسة طبيعة العلاقة الموجودة بين الجانب النقدي للاقتصاد والجانب الحقيقي وذلك من أجل معرفة مدى انتقال أثر تلك الأخيرة إلى المستوى الخارجي والممثل في سعر الصرف وميزان المدفوعات.
ففي العالم عملات بعدد دوله والمبادلات الدولية تحسب أو تدفع بعملة دولة من تلك الدول ولكن عملة الدولة التي ينتمي إليها الدائن وعملة الدولة التي ينتمي إليها المدين، ومن هذه المقارنة يتم تقدير قيمة كل عملة بالأخرى المهم في الأمر ليس العملة في عد ذاتها وإنما هو النسبة التي تتم بها مبادلة كل عملة بالأخرى،وهو ما يعرف بسعر الصرف. إذ اختلفت النظريات المفسرة لسعر الصرف كونه يمثل أحد سياسات الظرفية للسياسة الاقتصادية العامة، ويسعى دوما إلى تحقيق أهدافها.
وقد عرف الاقتصاد الجزائري تغيرات كبيرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تميزت في المرحلة الأولى بتسيير مخطط مركزيا وبتنمية كثيفة تتطلب استثمارات معتبرة تم انجازها هذا الأمر الذي تطلب ضرورة الاستقرار في أسعار الصرف، والذي كان مرفقا بنظام صارم للرقابة في ظل السياسة التي اتبعتها الجزائر والمتمثلة في تشجيع الصادرات من غير المحروقات والسياحة وبرز هذا الاستقرار لسعر صرف الدينار في أنظمة تسعيرة تم إتباعها خلال هذه المرحلة وهي سعر الصرف الثابت مع الفرنك الفرنسي بعد الاستقلال وهذا إلى غاية 1996، وسعر الصرف مثبت إلى سلة واسعة من العملات المرتبطة بالواردات أثناء تعويم أسعار الصرف.
ولكن الانخفاض في أسعار البترول سنة 1986 دفع السلطات الجزائرية إلى تغيير سياسة التثبيت بسياسة الانزلاق ثم تخفيض قيمة الدينار بهدف مواجهة الأزمة وإنعاش الاقتصاد الذي عانى الركود لمدة طويلة هذا التدهور في قيمة الدينار الجزائري والتوجه نحو اقتصاد تحكمه آليات السوق الحرة أعطى فرصة لازدهار أسواق الصرف غير الرسمية.