ماهي اقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا؟

Maxmohamedabdallahali
منذ 12 سنة

كما عرفنا ان الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين:
1- فان كان له طرق بلا حَصْرِ عدد معين فهو المتواتر .
2- وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد.
ب. أسئلة البحث
هذه المادة التي بيّن أيديكم هي مادة علوم الحديث، وهذا العلم بالغ الخطورة والسبب في ذلك كثرة الوضاعيين في الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا إنقسمت الأمة إلى فرق وطوائف بعد فتنة عثمان رضي الله عنه حاولت كل فرقة وكل طائفة أن تدعي لنفسها ماليس لغيرها وراحت تبث آلاف الأحاديث زورا وبهتاناً وكذباً على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله سلم حتى تؤيد ما تذهب اليه من أجل ذلك بذل الأئمة الأجلاء جهودا من أجل الحفاظ على سنّة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها وكان من جهودهم المباركة أن نشأ هذا العلم علوم الحديث
1. كم قسما ينقسم الحديث باعتبار وصوله الينا؟
2. ما هو الحديث المتواتر؟
3. كم قسما ينقسم الحديث المتواتر؟
4. ما هو الحديث الاحاد؟
5. كم قسما ينقسم الحديث الاحاد؟
6. ما الحكم الحديث المتواتر والحديث الاحاد؟
 
الباب الثاني
تقسيم الحديث بإعتبار طرقه أو وصوله إلينا
أ. أقسام الحديث وأنواعه
يقف الدارس لعلم أصول الحديث على أنواع متعددة للحديث فيقرأ مثلا هذا حديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع وهذا حديث متواتر أو مشهور أو عزيز أو غريب وهذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف مع تعدد أنواع الضعيف من مرسل ومعلق ومنقطع ومعضل وشاذ ومعلّ ومنكر وغير ذلك كل هذه الأنواع ترونها بأعينكم وتسمعون عنها ،هذا حديث مرفوع موقوف مقطوع ، صحيح ، حسن ،ضعيف ..إلخ ويسأل الدارس ماهو الضابط الذي به نستطيع أن نميز بيّن هذه الأنواع المتعددة ونجيب على ذلك والله الموفق ونقول :إنّ الحديث له تقسيمات متعددة لإعتبارات ثلاثة
القسم الأول: ينقسم بإعتبار قائله أو من أضيف إليه إلى ثلاثة أقسام : مرفوع وموقوف ومقطوع
التقسيم الثاني : تقسيمه بإعتبار طرقه أو وصوله إلينا وبهذا الإعتبار ينقسم إلى متواتر وآحاد
التقسيم الثالث :تقسيمه بإعتبار حال الرواة أو القبول والرد وبهذا الإعتبار ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف على إختلاف درجات الضعف
نتكلم بمشيئة الله تعالى عن تقسيم الحديث بإعتبار كم الرواة أو بإعتبار وصوله إلينا أو بإعتبار قلة الأسانيد وكثرتها وبهذا الإعتبار ينقسم الى متواتر وآحاد
ب. تعريف الحديث المتواتر
إذا ما تعرضنا لتعريف الحديث المتواتر في اللغة فنقول المتواتر في اللغة إسم فاعل مشتق من التواتر ومعناه التتابع نقول تواتر المطر إذا تتابع نزوله وتواترتالخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا ومنه قوله سبحانه : ﴿ ثمّ أرسلنا رسلنا تترى ﴾ أي تتواتر ويتبع بعضهم بعضا ترغيبا وترهيبا هذا باختصار معنى الحديث المتواتر في اللغة
عند المحدثين مارواه جمع يحيل العقل تواطوء هذا الجمع عادة أو وقوعه منهغلط عن جمع مثله من أول السند الى منتهاه ويكون الخبر مما يدرك باللحس
إذا ما أردنا أن نشرح هذا التعريف نقول : ما رواه جمع قيد في التعريف خرج به ما رواه غير الجمع
يحيل العقل تواطوء هذا الجمع على الكذب أي أنّ هذا الحديث الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل عقلا ان يجتمع هذا الجمع على الكذب كأن يكونوا من بلاد متفرقة وأمصار مفترقة ومذاهب مختلفة وغير ذلك ، إذا كانوا كذلك فالعقل يحيل ان يجتمع هذا الجمع على إختلاق الكذب أو وقوعه منهم على سبيل الخطأ
وقزلنا في التعريف ويكون الخبر مما يدرك بالحس أي يكون الخبر مما يدرك بإحدى الحواس كالسمع والبصر فيقولوا مثلا سمعنا أو يقولوا رأينا وخرج بهذا القيد ما ثبت بالعقل ... حينئذ لايدخل في التعريف ولذلك لما قال جمع الفلاسفة قالوا بقدم العالم قلنا لهم أن خبركم هذا ليس متواترا لأن شرط التواتر أن يكون مما يدرك بالحسّ لا بالعقل
من خلال هذا التعريف وشرحه نستطيع أن نقول إنّ للمتواتر شروطا أربعة هي :
الأول : أن يرويه جمع كثير والجمع الكثير إختلف الأئمة في العدد وهي أقوال كما قال الإمام أبي حامد الغزالى رضي الله عنه هي أقوال فاسدة ، منهم من اشترط خمسة ومنهم من اشترط اربعة ومنهم من قال سبعين ومنهم من قال مائة ومنهم من قال ثلاث مائة وعشر وكل يذهب إلى قول ويستدل على هذا القول بدليل ولا حجة معه والصحيح أن يرويه عدد كثير دون إشتراط عدد معين
الثاني : أن يحيل العقل تواطوء هذا الجمع على الكذب
الثالث : أن يستمر هذا الجمع من الإبتداء إلى الإنتهاء أي من أوله إلى منتهاه
الرابع : أن يكون المروي أمرا يدرك بالحس
فإذا ما توافرت هذه الشروط في حديث ما كان متواترا ، هذه الشروط معتبرة عند العلماء في تعريفهم للحديث المتواتر لكن هناك شروط أخرى أوردها الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في كتابه القيم "المستصفى في علم الأصول " من هذه الشروط ،شرط قوم في عدد التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهذا فاسد يعني يقول بعض الناس إن المتواتر ينبغي في العدد الذي يرويه أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد وهذا فاسد وشرط قوما ان تختلف أنسابهم فلايكونوا بني عبد واحد وتختلف أوطانهم فلا يكونوا من محلة واحدة وتختلف أديانهم فلا يكونوا أهل مذهب واحد وبعضهم قال ينبغي ان يكون الإمام المعصوم ضمن المخبرين بالخبر المتواتر وبعضهم قال لابدّ أن يكون عدد التواتر أولياء مؤمنين وهذه الشروط بيّن فسادها الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى في علم الأصول وقلنا سابقاً إنّ الشروط المعتبرة للحديث حتى يكون متواترا أربعة وبيّنناها وبيّن الإمام أبو حامد فساد هذه الشروط الأخرى فمن أراد أن يراجعها فليراجعها في كتاب المستصفى في علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالى .
ج. أقسام المتواتر
المتواتر له أقسام فقد يتفق الرواة على رواية حديث بلفظه ومعناه وقد يتفقون على معنى حديث مع إختلاف في الألفاظ ومن هنا قسّم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين : متواتر لفظي ومتواتر معنوي فالمتواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه والمتواتر المعنى وما تواتر معناه دون لفظه ،
د. تعريف الحديث الاحاد
ينقسم الحديث بإعتبار وصوله ألينا أو بعتبار كم الرواة أو بعتبار كثرة الأسانيد أو قلتها إلى قسمين رئيسيين : القسم الأول المتواتر وقد حدثناكم عنه تفصيلا ،
القسم الثاني : الآحاد والآحاد إذا ذكر في مقابلة المتواتر يراد به ما لم يبلغ حد المتواتر أو مالم يبلغ شروط المتواتر أما إذا أطلق فيراد به ما تفرد به راو واحد ويكون في هذه الحالة مرادفا للغريب أو الفرد ، تعالو بنا نعرف خبر الأحاد في اللغة وفي الاصطلاح
الأحاد في اللغة جمع أحد بمعنى الواحد وأحد أصله وحد فأبدلت الواو همزة ويقع على الذكر والأنثى فيقال إمرأة آحاد ورجل آحاد
في اصطلاح المحدثين عرفه الإمام الطيبي بقوله : هو كل خبر لم ينتهي إلى التواتر ، أو هو مالم يبلغ حد المتواتر ،أو مالم يجمع شروط المتواتر ، وكل هذه التعريفات بمعنى واحد
ه. أقسام الحديث الاحاد
ينقسم الحديث الى ثلاثة اقسام هي: المشهور، العزيز، الغريب، إنّ الحديث إمّا أن يكون له طرق بلا عدد معيّن وإمّا أن يكون مع حصر بما فوق الإثنين أو بهما أو بواحد فما كان له طرق بلا عدد معيّن فهو المتواتر وما كان بحصر عدد معين فإما أن يرويه أكثر من إثنين أي ثلاثة فأكثر أو يرويه إثنان أو يرويه واحد فما رواه أكثر من اثنين : ثلاثة فصاعدا فهو المشهور وما رواه إثنان فهو العزيز ومارواه الواحد فهو الغريب
أولا : الحديث المشهور : في اللغة اسم مفعول مشتق من الفعل شَهٌرَ والشهرة وضوح الأمر وبيانه وإنتشاره وسمي المشهور بذلك لوضوح أمره وإنتشاره
في اصطلاح المحدثين: هو الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات للسند ولم يبلغ حدّ المتواتر وتوضيح ذلك نقول أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه ثم يرويه عن الصحابة ثلاثة من التابعين ثم يرويه عن التابعين ثلاثة من أتباع التابعين ثم هكذا ولا يشترط فيه أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة فقد يرويه ثلاثة عن عشرة أو عن عشرين أو عن أكثر لكن الشرط أن لا يقل عدد الروا ة في كل طبقة من طبقات السند عن ثلاثة من الرواة
هذا عند جماعة من أئمة الفقه لكن بعض العلماء قد غايرى بين الستفيض والمشهور وقال إنّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء ، لو ورد سؤال مالفارق بين المشهور والمستفيض ؟ نقول قال بعض الأئمة أن المشهور مرادف للمستفيض فكأنهما جميعا بمعنى واحد وبعض العلماء غاير بينهما فقال إن المستفيض يشترط فيه أن يكون في ابتدائه وانتهائه سواء ، وتوضيح الأمر أقول : المستفيض يشترط فيه أن يتساوى عدد الوراة في كل طبقة من طبقات سنده بمعنى إذا وجد في الطبقة الأولى ثلاثة فلا بد أن يرويه عنهم ثلاثة من الإبتداء الى الإنتهاء يكون الرواة جملتهم واحدة يستوون في الابتداء والانتهاء في كل طبقة من طبقات السند فأن يرويه مثلا ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أما المشهور فلا يشترط فيه ذلك فقد يرويه ثلاثة عن عشرة أو عن عشرين وهكذا ، وسمي المشهور بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضاً
ننتقل بعد ذلك الى القسم الثاني من أقسام الحديث الآحاد
وهو العزيز: تعريفه في اللغة والإصطلاح
العزيز في اللغة : صفة مشبهة على وزن فعيل وهو مشتق من الفعل عزّ يعزُّ بكسر العين ومعناه الشيء القاليل النادر أو مشتق من الفعل عزّ يعزّ بفتح العين إذا اشتدّ وقوي وجمعه عزاز وأعزه وأعزّا فسمي الحديث العزيز بذلك إما لقلة وجوده في كتب السنة وإما لكونه عزّز أي قوي بمجيئه من طري أخرى ومنه قوله تعالى : ﴿ فعزّزنا بثالث ﴾ بمعنى قوينا و شددنا
في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي لا يرويه أقل من إثنين عن إثنين ومعنى ذلك أن يرويه إثنين عن إثنين في كل طبقة من طبقات السند لكن ان زاد العدد في بعض الطبقات فلا يضر بشرط ان لا يقل العدد في أي طبقة من طبقات السند عن إثنين ، هذا هو الحديث العزيز
ننتقل بعد ذلك الى الحديث الغريب
الحديث الغريب الغريب في اللغة فعيل بمعنى فاعل مشتق من غرٌببالضم أي بعٌد والغريب البعيد عن وطنه وسميّ الحديث الغريب بذلك نظرا لانفراد الراوي بالحديث كالغريب البعيد عن أهله ووطنه .
في اصطلاح المحدثين : هو الحديث الذي تفرد بروايته شخص واحد ، بيان ذلك أن يوجد في طبقة من طبقات السند أو أكثر راو واحد روى هذا الحديث لكن قد يرويه أكثر من واحد بمعنى ان يتحقق التواتر في طبقة او الشهرة في طبقة أخرى أو العزة أن يرويه اثنان كما في العزيز لكن لابد ان تكون أقل طبقة فيه ان يتفرد راو واحد برواية الحديث والغريب ينقسم الى قسمين
أقسام الغريب : غريب مطلق وغريب نسبي ،
فالغريب المطلق هو ماكانت الغرابة فيه في أصل السند يعني من ناحية الصحابي إذا ما نفرد بالحديث صحابي من الصحابة كان الحديث غريبا ويطلق عليه بالغريب المطلق ، لماذا ؟ لان الغرابة فيه في أصل سنده اي من جهة الصحابي الذي رواه ومثاله الحديث الأول الذي رواه البخاري في كتاب بدأ الوحي حديث إنما الأهمال بالنيات حديث سيدنا عمر رضي الله عنه حيث تفرد به سيدنا عمر ولذلك يطلق عليه غريب مطلق
القسم الثاني الغريب النسبي هو ماكان التفرد في أثناء سنده وهو ما يرويه أكثر من راوي في أصل سنده ثم ينفرد بروايته بعد ذلك راو واحد
ح. الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي
إذا كانت الغرابة في أثناء السند كان الغريب غريبا نسبيا أما إذا كانت في أصل السند أي من جهة الصحابي فيطلق عليه غريب مطلق
الغريب النسبي ماكان التفرد في أثناء السند بان يرويه أكثر من راوي في اصل السند ثم ينفردبروايته بعد ذلك راو واحد وسمي الغريب النسبي بذلك لكون التفرد في سنده حصل بالنسبة لشخص معين أو لجهة معينة لذلك كان له أنواع : منها ماتفرد به ثقة من الثقات كأن لايرويه أحد من الثقات الا فلان ،ماتفرد به أهل بلد بأن لم يرويه إلا أهل بلدة كذا كأهل بلدة مكة أو الشام أو البصرة او الكوفة أو خرسان أو ما شابه ذلك ، ماتفرد به راويه عن راوي مخصوص كأن يرويه عن فان إلا فلان ، ما تفرد به أهل بلد عن بلد كتفرد أهل البصرة عن أهل الكوفة أو الخرسانيون عن الكوفيين وهكذا
وينقسم الغريب الى جانب انقسامه الى غريب مطلق وغريب نسبي إلى غريب متناً وإسنادا كما لو انفرد بمتنه راو واحد ، إذا قلنا بأن الغريب ينقسم إلى قسمين غريب مطلق كاكانت الغرابة فيه من جهة الصحابي أما إذا كانت الغرابة في أثناء السند بأن رواه في اصل سنده جماعة كثر ثم انفرد راو بروايته فهذا ما يطلق عليه بالغريب النسبي يعني الغرابة فيه بالنسبة الى شخص معيّن أو الى جهة معيّنة لكن ينقسم الغريب الىجانب انقسامه الى غريب مطلق والى غريب نسبي الى غريب متنا وإسنادا كما لو انفرد بمتنه راو واحد ، غريب اسنادا لا متناٌ كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي أخر وفيه يقول الإمام الترمذي غريب من هذا الوجه فهذا غريب اسنادا مع أنّ متنه غير غريب ، وينقسم الحديث الغريب الى غريب مطلق وغريب نسبي ثم بعد ذلك ينقسم الى غريب اسنادا ومتنا والى غريبا اسنادا لا متنا كحديث معروف روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن أخر وفيه يقول الإمام الترمذي غريب من هذا الوجه فهذا يعد غريب اسنادا مع ان متنه غير غريب .
بين الغريب والفرد :الحديث الغريب والفرد مترادفان من حيث المعنى يعني اذا ما رأينا في كتب السنة هذا حديث فرد أو هذا حديث غريب فالغريب والفرد مترادفان من حيث المعنى فالفرد والغريب ماتفرد به راو واحد الا ان الفرد اكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب اكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي .
خ. حكم الحديث المتواتر وحكم الحديث الآحاد
الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان لقبوله ولا يمكنه دفعه ولذلك لا يٌبحث فيه عن حال الرواة من حيث الجرح والتعديل –يفيد العلم اليقيني يعني الذي لا يقف على نظر واستدلال وإنما يفيد العلم الضروري الذي يضطر الإنسان لقبوله ولا يمكنه أن يدفعه ،أمّا خبر الآحاد بأقسامه الثلاثة المشهور والعزيز والغريب فحكم هذه الأقسام أنّ منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف بل والموضوع ولذا ينبغي أن يبحث في حال الحديث المشهور أو الحديث العزيز أو الحديث الغريب عن حاله ويحكم عليه بما يليق بحاله من القبول والرد اللهم إلا اذا كان الحديث المشهور أو الحديث العزيز أو الغريب موجود في كتاب من إلتزم إخراج الصحيح في كتابه كأن يكون مثلا موجود في الصحيحين أو نصّ أحد من العلماء الأجلاء الأثبات على صحته أو حسنه أو ضعفه فنأخذ به لكن إذا خلت هذه الأنواع الثلاثة من نصّ إمام معتمد على ذلك فينبغي البحث في حال الرواة لنتمكن من دراسة اسانيد هذا الحديث ثم نخرج بنتيجة إن القبول وإمّا الرد
الباب الثالث
الخلاصة
تقسيم الحديث والخبر باعتبار وصوله إلينا

Khalifab13
منذ 12 سنة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أخي السائل أن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين:
متواتر، وآحاد.
أما المتواتر فهو: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولابد من وجود هذه الكثرة في جميع الطبقات، وهذا النوع من الخبر مقبول كله، ولا حاجة إلى البحث عن رواته.
أما القسم الثاني وهو حديث الآحاد فهو: ما لم يجمع شروط المتواتر، وهو ينقسم من حيث عدد رواته إلى ثلاثة أقسام: مشهور، عزيز، غريب.
أما المشهور فهو: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر.
والعزيز: ما لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند.
والقسم الثالث: - وهو الغريب - هو ما ينفرد بروايته راو واحدٌ.
هذه الأقسام الثلاثة هي المسماة بحديث الآحاد، وهو بأقسامه الثلاثة من مشهور، وعزيز، وغريب ينقسم بالنسبة إلى قوته، وضعفه إلى قسمين، وهما مقبول ومردود.
أما المقبول فهو: ما ترجح صدق المخبر به، وأنواعه أربعة:
- صحيح لذاته.
- حسن لذاته.
- صحيح لغيره.
- حسن لغيره.
أما الصحيح لذاته فهو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
والحسن لذاته هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
والصحيح لغيره هو: الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله، أو أقوى منه، وسمي صحيحاً لغيره، لأن الصحة لم تأت من ذات السند، وإنما جاءت بانضمام غيره إليه.
والحسن لغيره هو: الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي ولا كذبه، هذه هي الأقسام الأربعة كلها داخلة في الحديث المقبول الذي يحتج به، وإذا وصف الحديث في آن واحد بأنه حسن وصحيح كما يقول الترمذي غالباً، فمعنى ذلك - كما قال ابن حجر وارتضاه السيوطي - أنه إن كان للحديث إسنادان فأكثر، فالمعنى أنه حسن باعتبار إسنادٍ وصحيح باعتبار إسناد آخر، وإن كان له إسناد واحدٌ، فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين.
أما القسم الثاني من قسمي حديث الآحاد وهو المردود فهو: ما لم يترجح صدق المخبر به، لفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في الكلام على الحديث المقبول بأنواعه الأربعة، وقد قسم العلماء المردود إلى أقسام كثيرة، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها، بل سموها باسم عام، وهو الضعيف، وهذا الاسم يعتبر هو الاسم العام لنوع الحديث المردود، وهو ما لم تتوفر فيه صفة الحسن التي هي أدنى درجات القبول.
قال البيقوني في منظومته: وكل ما عن رتبة الحسن قصر* فهو الضعيف وهو أقسام كثر.
أما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقبح أنواع الضعيف، بل من العلماء من يعتبره قسماً مستقلاً وليس نوعاً من أنواع الحديث الضعيف.
وبهذه العجالة نرجو أن يتضح للسائل الفرق بين المتواتر والآحاد بأنواعه الثلاثة، وبين الصحيح بأنواعه الأربعة، وأن يعرف الضعيف والموضوع.
أما الحديث المرسل فهو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، وصورته أن يقول التابعي صغيراً كان أو كبيراً:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل أو نحو ذلك.
والمرفوع هو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة، سواء أضافه الصحابي، أو من دونه، فهو أعم من المرسل.
أما المدلس فقد سبقت الإجابة عنه برقم: 11551.=
وقول المحدث هذا حديث صحيح الإسناد، أو حسن الإسناد، ومثلهما إسناده صحيح كما في عبارة السائل دون مرتبة قوله حديث صحيح أو حسن، لأن الحديث قد يصح أو يحسن إسناده ولا يسلم متنه من الشذوذ أو العلة.
فكأن المحدث إذا قال إحدى الجمل الثلاث الأول قد تكفل بثلاثة من شروط الصحة، وهي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم.
بخلاف ما إذا قال: حديث صحيح أو حسن، فإنه قد حكم بتوافر شروط الصحة الخمسة التي هي الثلاثة المتقدمة والسلامة من الشذوذ والعلة، هذا هو الأصل، لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله حديث صحيح الإسناد أو حسنه، ولم يذكر علة ولا شذوذاً، فالظاهر صحة المتن، لأن الأصل عدم العلة والشذوذ.
أما السند فهو: سلسلة الرجال الموصلة للمتن إلى قائله.
والمتن هو: ما ينتهي إليه السند من الكلام.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أن أغلب هذه الأقسام متشعب إلى شعب أكثر مما ذكرنا، ومختلف في بعض الأحيان في تعريفه، فإذا أراد الاطلاع أكثر، والمزيد من الفائدة، فليرجع إلى كتب المصطلح المخصصة لهذا الباب.
والله أعلم.