ماهو الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية

Maxmohamedabdallahali
منذ 12 سنة

علم القواعد الفقهية من أجل العلوم الشرعية منزلة, وأشرفها مكانة, وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته, فقال الإمام القرافي - رحمه الله - : "وهذه القواعد مهمة في الفقه, عظيمة النفع, وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف, ويظهر رونق الفقه ويعرف, وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف".
ومما يزيد من أهمية هذا الفن الجليل ما جدّ في عصرنا من أحداق ونوازل لم تكن معروفة من قبل, تتطلب معرفة حكم الشعرية فيها.
وما من شك أن في هذه القواعد خير إسعاف للفقهاء والمفتين في حلّ ما يعن لهم من قضايا مستجدة, قال الإمام السيوطي - رحمه الله - : "اعلم أن فنّ الأشباه والنظائر فن عظيم, به يطلع على حقائق الفقه ومداركه, ومآخذه وأسراره, ويتمهر في فهمه واستحضاره, ويقتدر على الإلحاق والتخريج, ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة على مر الزمان".
ثم إن كثير من القواعد الفقهية لم تكن منصوصة من الشارع, وإنما أسسها الفقهاء عن طريق الاستنباط, أو استقراء المسائل الجزئية التي تجمعها علاقة جامعة بينها, كما يتجلى ذلك عند تقليب النظر في كتبهم الفقهية المطولة.
ولقد تصفحت كتاب (الأم) تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله - برهة من الزمان, فوجدت بين دفتيه جملة كثيرة من القواعد والضوابط الفقهية التي ينثرها الإمام في أثناء حديثه عن موضوع من موضوعات الكتاب, فعزمت على استخراج تلك القواعد والضوابط, وجمعها وترتيبها ودراستها في بحث مستقل, أتقدم به لنيل درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض.
وبعد الاستشارة والاستخارة تقدمت لقسم أصول الفقه بهذا الموضوع الذي جعلت عنوانه: "القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعاً وترتيباً ودراسة" وتم التسجيل بحمد الله.
أهمية الموضوع:
تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال الأمور الآتية:
1. أهمية علم القواعد الفقهية بوجه عام.
2. المكانة العليا لكتاب الأم بين مدونات الفقه الإسلامي التي جعلته جديراً وحقيقياً بأن يعد
3. من جملة القواعد الفقهية المهمة؛ لاحتوائه عدداً كبيراً منها.
أسباب اختيار الموضوع:
اخترت بحث هذا الموضوع لأمور منها:
1- التتبع والكشف عن القسم الثاني من أصول الإمام الشافعي - رحمه الله - وذلك أن الشريعة الإسلامية تشتمل على أصول وفروع, وأصولها قسمان: أصول الفقه المعروفة, والقواعد الفقهية. يقول شهاب الدين القرافي - رحمه الله - : "فإن الشريعة المحمدية - زاد عليها منارها وعلواً - اشتملت على أصول وفروع, وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه, وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة, وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح, ونحو: الأمر للوجوب, والنهي للتحريم, والصيغة الخاصة للعموم, ونحو ذلك, وما خرج عن هذا إلا كون القياس حجة, وخبر الواحد, وصفات المجتهدين. والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية, جليلة كثيرة العدد, عظيمة المدد, مشتملة على أسرار الشرع وحكمه....".
ولئن كان كتاب (الرسالة) يمثل القسم الأول من الأول من أصول الإمام الشافعي, فإني لأرجو أن ينكشف بهذا البحث القسم الثاني منها.
2- إعطاء تصور واضح للقواعد والضوابط التي نطق بها الإمام الشافعي, تحت إشراف علمي يسدد خطوات البحث نحوها, وينير السبيل أمامها.
3- عدم من قام - فيما أعلم - باستخلاص هذه القواعد والضوابط من كتاب (الأم) ودراستها دراسة علمية مستقلة.
منهج البحث.
سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:
1- استخلاص القواعد والضوابط الموجودة في كتاب (الأم) وذلك عن طريق التتبع الدقيق والقراءة المتأنية. فكنت أثناء القراءة أسجل جميع ما يمر بي من قاعدة أو ضوابط أو ما يشعر أنه قاعدة أو ضابط, كما أسجل جميع ما يمر بي مما يتعلق بتلك القواعد أو الضوابط من شرح أو استدلال أو تمثيل.
ولقد كلفتني هذه النقطة جهداً ووقتاً غير قليلين؛ حيث إن قراءة كتاب (الأم) تحتاج أولاً إلى قراءة كتاب (الرسالة) باعتبار كونه مفتاحاً لفهم ما ورد في (الأم), ومعلوم أن القراءة في هذين الكتابين بالذات تحتاج إلى صبر وتأن, ومزيد من التركيز والانتباه.
2- حرصت كل الحرص على إبقاء صيغ القواعد والضوابط كما أوردها الإمام الشافعي - رحمه الله - في الأم, دون تعديل أو زيادة إلا عند الضرورة.
3- ترتيب ما اجتمع لديّ من القواعد الفقهية حسب أهمية مضمونها, فأبدأ أولاً بالقاعدة الأهم وما يتبعها من القواعد, ثم التي تليها أهمية, وهكذا.. وأجتهد في ذلك قدر الإمكان. وأما الضوابط الفقهية - حيث إنها تضبط فروعاً ومسائل منحصرة في باب من أبواب الفقه - فإني أبقيها على ترتيب كتاب الأم.
4- دراسة كل قاعدة أو ضابط فقهي من خلال العناصر الآتية:
أ- معنى القاعدة أو الضابط.
ب- أدلة القاعدة أو الضابط.
ج- موقف علماء المذهب من القاعدة أو الضابط.
د- التمثيل على القاعدة أو الضابط.
هذا وقد حرصت على أن يكون معنى القاعدة أو الضابط وأدلتهما, وكذا التمثيل عليهما من كلام الإمام - رحمه الله - ما وجدت إلى ذلك سبيلاً, وإلا فإني أتمم المقام بما يحتاج مع التنبيه والإشارة إلى ذلك.
أما موقف علماء المذهب من القاعدة أو الضابط, فأبين فيه موقف علماء المذهب الشافعي تجاه تلك القواعد التي سبق ذكرها والاستدلال لها, من حيث موافقتهم الإمام فيها, أو مخالفتهم, أو تتميمهم ما تبقى من مباحثها,أو تطويرهم وتحويرهم ألفاظها أو ما شابه ذلك. وهذا عن طريق التتبع لما كتبوه في كتب القواعد أو الفروع الفقهية, وكذا أفعل في الضابط.
5- إذا كانت القاعدة أو الضوابط أوردها الإمام بأكثر من صيغة فإني أوردها جميعاً.
6- قمت بربط القواعد والضوابط الفقهية في هذه الرسالة بكتب القواعد في المذاهب الفقهية, وذلك بالإشارة إلى مظانها في الحاشية, كما قمت كذلك بربط الفروع التي ذكرها الإمام - في مطلب التمثيل على القاعدة أو الضابط - بكتب علماء المذهب قدر الإمكان, وذلك لتسهيل الرجوع إليها لمن أراد التوسع فيها.
7- عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورها مبيناً أرقامها في تلك السور.
8- خرّجت الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها, وكان منهجي في ذلك:
أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما, وإذا لم يكن فيهما خرّجته من الكتب المعتمدة في هذا الشأن.
ب- إذا كان البخاري أخرج الحديث موصولاً سكتُّ عنه, وإن أخرجه معلقاً بينتُ ذلك.
ج- إذا كان الترمذي أخرج الحديث ثم تكلم عنه فإني أورد كلامه غالباً.
9- ترجمت للأعلام ترجمة مختصرة, وذلك في أول موضع يرد فيه اسم العلم.
الخاتمة
في خاتمة هذه الرسالة أرسم خلاصة مشتملة على أهم النتائج التي توصلت إليها, ثم أتبعها ببعض الاقتراحات التي أرى أن الحاجة قد تمس إليها, من خلال معايشتي لهذا الموضوع.
أما النتائج فهي كالآتي:
1- يظهر من خلال الدراسة في كتاب الأم أن منهج الإمام الشافعي فيه هو منهج استقرائي استنباطي؛ حيث بدأ - رحمه الله - بعد طرح الموضوعات باستقراء ما يتعلق بها من الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية الشريفة, والآثار المنقولة عن سلف الأمة, فيحلل جزئياتها وفق اللغة العربية والقواعد الأصولية؛ لبيان الصادق وطرح الزائف, بقصد التوصل إلى النتيجة المطلوبة من البحث, سواء كان حكماً شرعياً أو قاعدة أو ضابطاً فقهياً.
فمنهجه منهج اجتهادي يهدف إلى البحث عن النتائج دون أحكام مسبقة, ولا شك أنه منهج مثالي؛ إذ يمنح القارئ الفقيه الثقة في الأحكام المستنبطة, كما ينمي لديه ملكة الاستنباط؛ حيث يقف بصورة عملية على طريقة استنباط الأحكام من أدلتها نظرياً وتطبيقياً.
2- إن من ملامح التأصيل والتقعيد كانت واضحة في فقه الإمام الشافعي, فتجده - رحمه الله - غالباً يعقب مباحثه بعد الاستدلال والمناقشة بصياغة قاعدة فقهية تجمع المسائل والفروع من كل باب, أو ضابط فقهي يحكم مسائل الباب حسب ما يقتضيه المقام.
3- من أبرز ما تتميز القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام الشافعي: أنها قواعد وضوابط مستنبطة, حيث استنبطها - رحمه الله - من معينها الأصيل: الكتاب والسنة, وما أثر عن سلف الأمة سواء ذكرها - رحمه الله - عند التقعيد أو لم يذكرها, وإنما أشار إليها في أماكن أخرى من كتاب الأم, وهذه القواعد والضوابط بمجموعها تعدّ مرآة صادقة لقدرة الإمام الفائقة في الاجتهاد.
4- الذي يظهر لي: أن الإمام الشافعي يرى أن القاعدة الفقهية المستنبطة من الأدلة الشرعية, حجة يمكن الاستناد إليها في الحكم والقضاء؛ إذا لم يرد في المسألة دليل خاص.
5- خصصت الفصل الأول للحديث عن القواعد الفقهية المستخلصة من كتاب الأم, وتبين لي - بعد التمحيص والتنقيح - أنها ست وعشرون قاعدة, بعضها من القواعد الخمس الكبرى, وبعضها دون ذلك.
6- تبين للباحث أن قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك" التي وضع الإمام الشافعي ملامحها الأولى بقوله: "لا أدفع إلا بيقين" دخلت في معظم أبواب الفقه.
7- الفرق بين الضرورة والحاجة, هو أن الضرورة أشد درجة وباعثاً من الحاجة؛ إذ الضرورة هي التي يترتب على مخالفتها ضرر وخطر بالنفس ونحوها, وأما الحاجة فهي التي يترتب على عصيانها ضيق وحرج, وعسر وصعوبة, ولم يبلغ به الحال إلى إلحاق الخطر أو الهلاك بالنفس.
وقد قرر الشافعي - رحمه الله - أن الضرورة تبيح ارتكاب المحظور شرعاً, سواء كان المحظور متعلقاً بحق مالي للغير أم لا, وأما الحاجة فلا يباح بها ذلك, فمن ألجأته الضرورة إلى أخذ مال غيره فله ذلك, وليس عليه أثم وإن وجب الضمان, بخلاف الحاجة فإنها لا تبرر لأحد أخذ مال غيره, فلو أخذه كان آثماً وضامناً.
8- الرخص عند الإمام الشافعي لا تناط بالمعصية, فمن سافر سفر معصية - كالسفر لقطع الطريق, أو الخروج لتجارة الخمر, أو للزنا ونحو ذلك - فليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر.
الأصل عند الإمام الشافعي - رحمه الله - أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشراع حكم بصحته, ولا تعتبر التهمة في الأحكام؛ لأن الأحكام إنما تتبع الأسباب الجليلة دون المعاني الخفية.
10- الظاهر: أن الإجماع السكوتي عند الإمام الشافعي ليس بإجماع ولا حجة؛ لأنه - رحمه الله - قال: "لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل, إنما ينسب إلى كل قوله وعمله".
11- لا تنقص عقود الكفار إذا أسلموا, متى توافرت فيها ثلاثة شروط: أن تسمى عقداً عند من يتعاملون بها, وأن تتم قبل الإسلام, ويصح مبتدؤها في الإسلام. فلو نكح كافر ثم أسلم فإن نكاحه ثابت - أي: لا يفسخ - وإن كان عقده بدون ولي ولا شاهد, ما دام يسمى عقداً عندهم, وتم العقد قبل إسلامه, وكانت المرأة يصح نكاحها في الإسلام.
12- جعلت الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن الضوابط الفقهية المستخلصة من كتاب الأم, وتبين لي - بعد التنقيح - أنها ثلاثون ضابطاً, وتتمثل معظم ما ورد في الأم من الأبواب الفقهية.
وهذه الضوابط مجموعها تعدّ صورة مصغرة لفقه الإمام الشافعي؛ حيث إنها تعطي قارئها ملامح رئيسية, وخطوطاً عريضة لفقه الإمام.
13- تبين لي بعد الدراسة والمقارنة بين القواعد والضوابط التي ذكرها الإمام, وموقف علماء المذهب منها أن كثيراً من القواعد والأصول التي ذكرها علماء المذهب هي في الحقيقة تحور وتطوير لما ذكره الإمام الشافعي, ومن ثم فإن الإلمام والإحاطة بالقواعد والضوابط عند الإمام - رحمه الله - إلمام وإحاطة بكثير من أصول المذهب.
14- هذا, وقد بذلت كهدي في استخلاص القواعد والضوابط الفقهية من كتاب الأم, فقرأت الكتاب بأكمله, فاحصاً متأنياً في أكثر من مرة, ومع هذا فإنه لا يمكن أن أدعي أني استقصيت جميع القواعد والضوابط؛ إذ ذلك أمر في غاية العسر والصعوبة, وكفاني أني اجتهدت في ذلك, والمجتهد مأجور.
وأما المقترحات فهي:
1- أني لما لمست من فائدة عظيمة في استخراج القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام الشافعي, فإني أدعو أهل العلم والباحثين لإتمام هذا المشروع, باستخراج القواعد والضوابط الفقهية عند بقية أئمة المذاهب.
2- إتمام بقية المسائل الأصولية التي لم يذكرها الإمام الشافعي في كتابه (الرسالة) بالاستقراء والتتبع لكتاب (الأم) وغيره من مؤلفات الإمام.
3- إعادة إخراج كتاب (الأم) بصورة تليق ومكانة الكتاب العلمية, وذلك بالزيادة في تعليقاته, وإعادة النظر في منهج تخريج أحاديثه, وبوضع الفهارس المتنوعة التي تسهل الوصول إلى المعلومات الواردة فيه.
4- تحقيق المخطوطات في علم القواعد الفقهية تحقيقاً علمياً, حيث إن كثيراً منها لا يزال قابعاً في مكتبات المخطوطات, كما أدعو إلى طبع ما حقق منها ليعم نفعه.
5- إعادة إخراج الكتب المطبوعة في علم القواعد الفقهية, بتحقيقها تحقيقاً علمياً, وفهرستها فهرسة شاملة تسهّل الإفادة منها.

Kouider1991
منذ 12 سنة

الحمد لله، وبعد:
تختلف القواعد الفقهية عن الضوابط الفقهية، فمجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة الفقهية، وقد بين هذا العلامة السبكي قال : (( ومنها مالا يختص كقولنا اليقين لا يزول بالشك، ومنها ما يختص كقولنا : كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً)) . ومعنى قوله أن القواعد لا تختص بباب معين من أبواب الفقه أو مسألة محددة، بخلاف الضابط فإنه يختص بباب محدد،ومن الفقهاء من لم يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي وجعلهما سواء.
ومن أمثلة الضوابط الفقهية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر)) فالحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه في كتاب الطهارة باب الآنية، وجاء عن الإمام النخعي قوله: (( كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ))، ومن الضوابط أيضاً قولهم :" كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور" فهو متعلق بكتاب الطهارة في باب أنواع المياه.
وأهم الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
1- تعتبر القواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.
2- تعتبر القواعد أكثر شذوذاً من الضوابط ، لأن الضوابط تضبط موضوعاً واحداَ، بخلاف القواعد فإنها تشمل أبواباً متعددة فيكثر فيها الشذوذ.
3- تحتوي القاعدة الفقهية على زمرة كثيرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة يربطها جانب فقهي مشترك، كقاعدة " الضرر لا يزال بالضرر"، وقاعدة " المشقة تجلب التيسير" بخلاف الضابط الفقهي فإنه يحتوي على زمرة كثيرة من الأحكام الشرعية يجمعها باب واحد، مثل: " كل شيء منع الجلد من الفساد فهو دباغ" –" كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور"، وعليه فالضابط الفقهي مجاله أضيق بكثير من القاعدة الفقهية".
هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم.