ما المقصود بجامعة التكوين المتواصل والفروق بينها وبين التكوين المهني والتعليم الجامعي؟

Khalifab13
منذ 12 سنة

تتكون المنظومة الجزائرية للتعليم و التكوين و التشغيل من عدة وزارات، تشكل كل منها قطاعا تربويا مميزا عن الأخر بتنظيم، و مؤسسات تربوية، و منطق قطاعي تطغى عليه النزعة الاستقلالية.
لقد ساد هذا النمط التنظيمي من بداية السبعينات، مرحلة وضع اللبنات الأولى للمؤسسات السياسية و الاقتصادية للبلاد، التي تزامنت مع نزوح المعمرين، الذي شل المنشات الاقتصادية القليلة الموجودة، و توسع رقعة البطالة نتيجة تدهور الفلاحة، قلة المنشات الصناعية و تفشي الأمية، و خصوصا ندرة الكوادر المؤهلة للقيادة و التسيير.
لهذه الأسباب مجتمعة، لاسيما ندرة الكوادر، تم إنشاء وزارات متخصصة، كل واحدة منها منشغلة، بالمهام المنوطة بها، لا يجمعها إلا وزارة التخطيط و وزارة المالية، الأولى تعني بتخطيط المشاريع الوطنية، الخاصة بكل وزارة، و الثانية تدرس و ترصد وتتابع تنفيذ الموارد المالية الخاصة بكل مشروع.
و قد أنشأت كل وزارة بدورها شركات اقتصادية متخصصة تعمل تحت وصايتها، وفق التنظيم الآتي:
- نظام التكامل: أي أن الشركة الوطنية المتخصصة في زيوت الطبخ مثلا تعني باستيراد وصناعة، وتوزيع كل أنواع الزيوت على المستوى الوطني،
- إستراتيجية الصناعات المصنعة، أي الأولوية للصناعات الثقيلة و المجمعات الكبرى،
- إنشاء معاهد ومدارس تدريب تابعة إما للوزارات، وإما للشركات المنضوية تحت وصايتها، لتلبية حاجياتها الخاصة من اليد العاملة المؤهلة،
امتد هذا التنظيم إلى غاية بداية الثمانينات، إذ أتضح أن سياسة المجمعات الكبرى قد تعداها الزمن، لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و بالتالي فهي بحاجة ماسة لهيكلة جديدة، على غرار هيكلة الصناعات في البلدان الغربية التي انطلقت آنذاك لاسيما في فرنسا وبريطانيا، أدت في هذا البلد الأخير إلى 04 ملايين بطال.
الخلاصة أن تخصص سواء الوزارات أو الشركات كان متكيفا مع متطلبات هذه الحقبة من الزمن، فكل الكوادر و اليد العاملة المدربة تجد العمل اللائق بها، وكل السلع المنتجة تباع في ظل حماية الاقتصاد الوطني.
1- منظومة وزارة التربية الوطنية التنظيم و الأهداف
لقد كلفت هذه المنظومة و مؤسساتها بتنظيم التربية، على أسس ديموقراطية و مجانية التعليم لفائدة كل فئات المجتمع و يتم التعليم العام خلال ثلاث(03) مراحل:
- التعليم الأساسي الإجباري يدوم 09 سنوات، يتم في مرحلتين، و تجازيه شهادتين:
- التعليم الابتدائي يدوم ست (06) سنوات، يجازى بشهادة التعليم الابتدائي
- التعليم الإعدادي يدوم ثلاث(03) سنوات، يتوج بشهادة التعليم الإعدادي أو المتوسط.
- التعليم الثانوي يستغرق ثلاث (03) سنوات، يتوج بشهادة البكالوريا (الثانوية العامة)
يحضر هذا الطور إلى التعليم العالي في عدة أنواع من الشعب أهمها:
- البكالوريا شعبة رياضيات.
- البكالوريا شعبة علوم،
- البكالوريا شعبة اقتصاد و تسيير،
- البكالوريا شعبة آداب و لغات،
- البكالوريا شعبة تقني أو تكنولوجي،
إلا أن الاهتمام بالكم أدى إلى تسرب عدد كبير من المتمدرسين لا سيما بعد التعليم الإجباري و في نهاية الثانوية العامة؛ دون مؤهلات تمكنهم من التشغيل أو التوظيف.
2- منظومة التعليم العالي و البحث العلمي التنظيم والأهداف
تتكون منظومة التعليم العالي و البحث العلمي من نوعين من المؤسسات:
2-1 – أنواع المدارس العليا:
- الجامعات التي تتفرع بدورها إلى كليات أو معاهد للتعليم العالي و البحث العلمي
- المدارس الكبرى، كالمدرسة الوطنية للإدارة، مدرسة الأشغال العمومية، المدرسة المتعددة التقنيات.....إلخ ؛ التي تدرب المهندسين
تخضع هذه المدارس من الناحية التربوية لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و من الناحية الإدارية لوصاية الوزارات التابعة لها .
وقد أنشأت خصيصا لتلبية الحاجيات الخاصة لكل قطاع من هذه القطاعات
لاسيما من المهندسين والمسيرين.
قطاع التكوين المهني في الجزائر
2-2- المؤهلات والشهادات العليا:
تمنح الكليات و المعاهد العليا شهادات متدرجة حسب ثلاث (03) مستويات وفئات:
1- شهادة تطبيقية تدوم الدراسة بها ثلاث (03) سنوات بعد شهادة البكالوريا ( الثانوية العامة)
2- شهادة الليسانس تدوم الدراسة بها أربعة (04) سنوات، بعد شهادة البكالوريا،
شهادة الماجستير (6-7 سنوات)، و أخيرا الدكتوراة.
3- أما المدارس العليا فهي تمنح شهادات مهندس حيث تدوم الدراسة بها
5 سنوات بعد البكالوريا ( الثانوية العامة).
ينبغي الإشارة هنا إلى ملاحظتين مهمتين:
* الأولى: لقد أنشئت الشهادة الجامعية التطبيقية، لسببين رئيسيين:
- الحد من الضغط على التعليم العالي طويل المدى، الذي ينظر إليه على أنه تعليم نخبوي يكثر عليه الطلب،
- تمكين الحاصلين على هذه الشهادات من الحصول على تدريب ذي طابع عملي يمكنهم من الولوج للشغل بسهولة.
* الثانية: أن مستوى الالتحاق، ومدة التدريب، و الشهادة المذكورة تتفق مع الشهادة المهنية المسماة " تقني سامي " التي تمنحها منظومة التكوين و التعليم المهني، التي تسمى " ألاختصاصي" في النظام الأردني مثلا.
3- منظومـة التشغيـل " سوق العمــل" تنظيمهــا وأهدافهـــا
تتكون منظومة التشغيل الجزائرية من وزارة للعمل تختص بتقنين و تنظيم ، وضع معايير القوانين التي تحكم العلاقات المهنية، و عمل الشركاء الاجتماعيين ( كالمنظمات النقابية العمالية، و منظمات أرباب العمل،و ممثلي الحكومة).
أما التشغيل فهو من اختصاص الوزارة المكلفة بالتضامن و التشغيل ، تعمل عن طريق الآليات التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل واليد العاملة و فروعها المتواجدة في كل الولايات ( المحافظات )، لتقريب طلب المتعاملين الاقتصاديين من اليد العاملة المتوفرة ، حسب قانون العرض والطلب.
وقد وضعت هذه الوزارة برامج متعدد لتشغيل البطالين حسب فئاتهم لمكافحة البطالة وأنشأت صندوق لدفع رواتب للبطالين.
تجدر الإشارة إلى أن قضية البطالة لم تطرح في الجزائر إلا منذ بداية الثمانينات، وخصوصا منذ البدأ في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي في بداية التسعينات، التي شهدت إصلاحات عميقة أهمها استعادة التوازن الكلي، على حساب الشغل، إعادة هيكلة الشركات، تشجيع و تدعيم الاستثمار الخاص، خوصصة القطاع العمومي، وقد بلغ معدل البطالة 30%.
وقد تداركت البرامج التنموية التي وضعها السيد رئيس الجمهورية هذه الوضعية حيث وضع:
- برنامج التنمية الفلاحية سنة 2003، وفر 4450.000 منصب عمل،
- برنامج بعث الاقتصاد حيث رصد له 07 مليار دولار، وفر 200.000 منصب عمل سنويا،
- برنامج بناء 1.000.000 سكن،برنامج تنمية الهضاب العليا وبرنامج الصحاري، وإنشاء 1200 كلم من الطرق السيارة، نتج عن تنفيذها رفع معدل التنمية إلى 5%، و انخفاض نسبة البطالة إلى%17 في سنة 2005 وقد ختم هذه البرامج، بالدفع المسبق للديون بحيث انخفضت المديونية الى 05 مليار دولار و بذلك استعادة الجزائر سيادتها التي سلبت في المرحلة السابقة من طرف صندوق النقد و البنك الدولي و منظمة التجارة الدولية.
يمكن القول في هذا الجزء من الورقة أن قلة الكوادر في الستينات و السبعينات أدت إلى نشأة وزارات متخصصة، تحيط بها شركات بدورها متخصصة، لها مدارسها المهنية الخاصة بها لتدريب أكبر عدد ممكن من الكوادر وتعويض الفراغ، الناتج عن خروج المعمرين، كل هذه المؤسسات السياسية و الاقتصادية تنسقها وزارات التخطيط و المالية حيث أفضت إلى نشأة نزعة إلى الاستقلالية وقفت عقبة في طريق آليات التشاور على المستوى المركزي و المحلي.
الفصـــل الثانــي
نشأة و تطور النظام الوطني للتكوين المهني
2. 1- دواعي نشأة النظام الوطني للتكوين المهني
لقد ترك المعمر بعد رحيله 43 مركز تكوين مهني، أغلبهم يدرب في ابسط المستويات، إما في مهن العمارة كالبنائين أو العدانة، لتلبية حاجته آنذاك من اليد العاملة البسيطة.
وقد أتضح بعد الاستقلال أن طموح الشعب الجزائري وسلطاته يستلزم هياكل كبرى و متنوعة لتلبية المتطلبات الاجتماعية و الاقتصادية، و نظرا لقلة الكوادر وتفشي البطالة في هذه الحقبة فقد تقرر:
- إنشاء مدارس مهنية كبرى و متوسطة تابعة للوزارات،
- إنشاء مدارس مهنية تابعة للشركات الوطنية المتخصصة، و المتكاملة
- وقد دعت الحاجة سنة 1975، أثناء تطبيق أخر المخططات الرباعية التي وضعها الراحل الرئيس هواري بومدين ،رحمه الله، أن هذه المدارس، وكذا البعثات للخارج لتدريب الفنيين و العمال المهرة، غير مجدية و غير كافية لتلبية الموارد البشرية التي يتطلبها هذا المخطط، الذي رصد له 17 مليار فرنك فرنسي صعب وهو رقم قياسي آنذاك ( جريدة لوموند- فيفري 1979) ،
- لهذا عزز هذه المدارس بوضع هيئة عمومية تكفلت بوضع استراتيجية
و إنشاء جهاز مهني متطور و عصري، حيث تقرر بناء و تجهيز 100 مركز تدريب مهني، لتدريب الأعداد الكافية، كما و نوعا، من الكوادر و الفنيين اللازمين لإنجاز المشاريع الصناعية المبرمجة في هذا المخطط الضخم.
كما دعم هذا الاهتمام باستشراف تزايد سريع لعدد السكان لا سيما الشباب منهم، "إذ أن عدد السكان يتزايد بسرعة كبيرة بعد تعرض بلد أو شعب ما لكارثة إنسانية أو طبيعية كبرى"، لتعويض الخسائر و استعادة التوازن الطبيعي، حسب أحد القوانين الديموغرافية.
2. 2- البنيــة التنظيميـة للنظـام الوطنـي العـام
تتكون المنظومة الوطنية للتكوين المهني، بالمفهوم الواسع، من عدة منظومات جزئية، نذكر منها، الهياكل الآتية:
1- المدارس أو المراكز التبعة للوزارات، التي يبلغ عددها 70 مدرسة تدرب 23500عامل أو متعلم سنويا.
2- المراكز التبعة للشركات الوطنية،
3- المدارس الخاصة التي بلغ عددها 545، بطاقة استيعاب تقدر 42700متدرب ،
4- المراكز و المعاهد التبعة لوزارة التكوين و التعليم المهني، التي بلغ عددها 900 هيكل في سنة 2006، مابين مركز و معهد، بطاقة استيعاب إجمالية قدرها 650.000 متعلم أو متتلمذ بالتناوب في المنشآت الاقتصادية وباعتبار كل صيغ التدريب المتعددة و المتنوعة.
تجدر الإشارة، في هذا الصدد إلى أن عدد الهياكل التابعة لوزارة التكوين و التعليم المهني، قد تضاعفت خلال ثلاث عقود (1975-2005)، بحوالي 21 مرة، وبذالك يعد هذا الجهاز من أكثف و أوسع الهياكل الموجودة في الوطن العربي.
إلا أنه أتضح خلال تطوره السريع، أنه أصبح جهازا كبيرا و ثقيلا، بحاجة ماسة إلى جهود كبرى لتنظيمه و عصرنته، بإدخال آليات حديثة، تجعله قادرا على رد الفعل السريع لتلبية احتياجات سوق عمل سريعة التحول، أملتها التداعيات المتشعبة للعولمة التي سوف نتعرض لها في الأبواب اللاحقة من هذه الورقة.

Samird
منذ 12 سنة

يقصد بها التكوين لمن يعملون اي يدرسون يوم واحد فقط في الاسبوع
تختلف عنها في مستوى الشهادة فالتعليم الجامعي يمنح شهادة مهندس
اما التكوين المتواص فيمنح تقني او تقني سامي او DEAU