ما اسباب تراجع الاستثمار الاجنبي في الجزائر

Khalifab13
منذ 12 سنة

الاستثمارات الأجنبية بالجزائر تترقب دور فعال من الحكومة


القطاع المصرفي وبعض التشريعات عائقان أمام نمو الاستثمار
1 فبراير 2012
تراجعَ حجمٌ الاستثمارِ الأجنبي في الجزائر خلال السنوات (2008-2010)، وفقا لبعض التقارير الاقتصادية، بنسبة وصلت إلي 60%، وما لبث أن عاد بقوة، بعد حزمة من التعديلات ودعم الحكومة، ليصل إلى 5.70 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2011، مقابل 2.291 مليار دولار للعام 2010.
بعض المحليين يرون أن هناك حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، تشهدها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ، لعدة أسباب، تتعلق بعدم استقرار قوانين الاستثمار، إلى جانب البيروقراطية المميزة للإدارة، وتأخر اجتماع المجلس الوطني للاستثمار ،الذي يترأسه الوزير الأول أحمد أويحي المسئول الأول عن منح رخص الاستثمارات الكبرى، هذا إلى جانب إلى جانب ثقل الجهاز المصرفي، وافتقاد الجزائر لبورصة فعلية.
تراجع ملحوظ
سجل حجم هذه الاستثمارات تراجعا كبيرا في السنوات الثلاث الأخيرة ، أي منذ تطبيق بنود قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، حيث ألزمت الحكومة الجزائرية رجال الأعمال ، بإشراك طرف جزائري في أي مشروع بالبلاد بنسبة 51 %، لتحوز بذلك الجزائر نسبة الأغلبية في جميع المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى حق الشفعة الذي أقرته وزارة المالية ، والذي يمنح الحكومة الحق في اقتناء أسهم الشركات الأجنبية الناشطة بالسوق المحلية ، عند اتخاذ أي قرار يقضي بتوقيف نشاطها، كما يوضح الشكل رقم (1) حول تطور الاستثمار في البلاد بين 2008-2011، نقلا عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر (The National Agency for Investment Development)
المصدر: للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
وقد أثارت إجراءات الاستثمار التي أقرتها الحكومة الكثير من الجدل، والاستياء لدى المستثمرين الأجانب - عموما الأوروبيين- لتشكل عائقا حقيقا، أمام تجسيد عدد كبير من المشاريع التي كانت مبرمجة، وتنتظر تأشيرة الموافقة من طرف الحكومة الجزائرية، ليفاجأ بعدها رجال الأعمال الأجانب بقوانين جديدة لم تكن أبدا ضمن التشريع الجزائري.
المستثمر التركي نهاد سويرئي، صاحب شركة مقاولات بالجزائر، يرى أن التغير المتواصل للقوانين الجزائرية يعد أهم عائق أمام المستثمرين الأجانب ، بالرغم من الموارد التي تزخر بها البلاد ، والفرص الهائلة كونها سوق عذراء فتية بعدد كبير من القطاعات، أهمها قطاع الصناعات الثقيلة ، والبناء والعمران، مشيرا إلى أن عدد كبير من رجال الأعمال الأجانب ينفرون من دخول السوق الجزائرية خوفا من فقدان رؤوس أموالهم.
أضاف في نفس السياق ، أن الشركات المحلية تفتقر للتكنولوجيا والخبرة في تسويق منتجاتها بالأسواق العالمية، فهي نكرة بالخارج، ما يجعل مشاركتها وبنسبة الأغلبية في المشاريع الكبرى مخاطرة.
النظام المصرفي عائق
وفي المقابل لفت رجل الأعمال الجزائري، علي حماني، أن السوق الجزائرية تعاني من مشكلة أكبر، تتمثل في هشاشة النظام المصرفي ، لعدم تطبيقه نظام المحاسبة النمطي "أف أر أس"، مما يعرقل تحويل أرباح الشركات إلى أرصدة الشركة الأم، أو الموطن الأصلي للمستثمرين، وهو ما أضحى يشكل عائقا آخر في مواجهة الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية، وشدد على ضرورة مراجعة الآليات المالية المتعمدة عبر المؤسسات البنكية ببلادنا ، بشكل يجعلها مرنة وقادرة على الاستجابة إلى متطلبات السوق.
ومن جهة أخرى أوضح الخبير الاقتصادي ، والأستاذ الجامعي الجزائري، فارس مسدور، أن إجراءات الاستثمار الجديدة هي تدابير مدروسة على مستوى هرم السلطة ، بعد تسجيل فضائح بالجملة اقترفتها شركات أجنبية، ساعدها في ذلك افتقار الجزائر لشبكة دولية للرقابة، قادرة على حماية الاقتصاد من الشركات الوهمية.
مراجعة القانون
خبير الاقتصاد ووزير النفط الأسبق، عبد الرحمان مبتول، يرى أن مثل هذه الإجراءات تقلص من حجم الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، فقد سجلت 11 مشروع أجنبي فقط طوال عام 2010 بمبلغ إجمالي قدره 58.9 مليار دينار جزائري فقط ، أي بتراجع بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع عدد الاستثمارات المسجلة إلى غاية شهر يونيو 2009 أي قبل اعتماد قانون المالية التكميلي، مما تسبب في تقليص فرص الشغل.
وأضاف الخبير أنه يتعين على الحكومة مراجعة قانون الاستثمار واستحداث آليات جديدة لتشجيع المستثمرين الأجانب ، مشيرا أن الاقتصاد الجزائري لا يزال فتيا بالنظر إلى حجم الاستثمارات المحققة على أرض الواقع، لذا لابد من مراجعة هذه القوانين والعمل على جلب رجال الأعمال الأجانب، خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها منطقة اليورو والاستفادة من الفائض المالي في البلاد ، وهو ما يزيد علي 176 مليار دولار احتياطي صرف، وتحقيق مشاريع ضخمة تعطي نفسا جديدا للاقتصاد المغاربي، وتقلب موازين القوى بمنطقة الحوض المتوسطي.
وأكد الوزير الجزائري الأسبق، أن الأرقام المعلن عنها رسميا من قبل مسئولي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، هي أرقام مبالغ فيها، تعتمد على التصريح بنية الاستثمار دون تقديم نسبة المشاريع المجسدة فعليا، الجدول رقم (1) يوضح حجم الاستثمارات الأجنبية ومساهمة القطاع الخاص فيها خلال الفترة من 2002 إلى 2011.


استثمارات عربية
وبخصوص الاستثمارات العربية بالجزائر، أوضح مبتول أنها تراجعت هي الأخرى بفعل الإجراءات الحكومية الجديدة، وعرقلتها لتجسيد عدد كبير من هذه الاستثمارات ، كمشروع شركة الإمارات الدولية للاستثمار "دنيا بارك"، ومشروع لإنجاز مصنع لتركيب السيارات للصانع الفرنسي "رونو" الذي ينتظر تأشيرة الموافقة منذ نحو3 أعوام، ومشروع "فولسفاغن" الألمانية، بالإضافة إلى المشاكل المالية التي عان منها متعامل الهاتف النقال "أوراسكوم تيليمكوم" ، ما أثار حفيظة رجال المال والأعمال العرب ومخاوف لاقتحام السوق الجزائرية.
حسب الأرقام المحصل عليها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر 4.35 مليار يورو أي ما يعادل 5.70 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2011 مقابل 2.291 مليار دولار، في 2010 و2.761 مليار دولار في 2009 ، و2.549مليار دولار في سنة 2008، في حين بلغ المعدل السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ما بين عامي 2002 و 2008 أكثر من 33مشروعا، بمجموع 255 مشروع خلال الفترة ذاتها وبقيمة 460 مليار دينار أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
جدول رقم (2) يوضح قطاعات الاستثمار الأجنبي في الجزائر
هذا وقد أكد تقرير صادر عن مرصد الاستثمارات والشراكات في المتوسط الأوروبي (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP)، أنّ قيمة الاستثمارات في الجزائر قد تراجعت خلال2010 بنسبة 60 %، مقارنة مع عام 2009، في حين ارتفعت خلال 2010 بنسبة 20 %، مقارنة العام السابق ، كونها استفادت من ثورات الربيع العربي والاستقرار السياسي النسبي المحقق مقارنة بدول الجوار.
كما أشار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "إنكتاد" (United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ) حول الاستثمار ، تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية بالجزائر ، مقارنة بدول عربية أخرى كمصر وقطر والإمارات والأردن وتونس والمغرب، وأرجع مؤتمر"إنكتاد" بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات سبب التراجع إلى الأزمة المالية العالمية·

HanOosh Adel
منذ 12 سنة

بلا شك الثورارات االعربية هي السبب

Samird
منذ 12 سنة

اعتقد قانون 51 بالمائة 49 ساهم في تراجع الاستثمار
وكذا العشرية السوداء والوضع الامني
اضف لذلك عدم استقرار النصوص القانونية