قد تبلورت في بداية العام 2004م، فكرة تجميع مبادئ توجيه شركة الاتصالات السعودية ومراقبتها، في وثيقة واحدة، تشمل المتطلبات المتعارف عليها عالميا، وما صدر في الشركة من قرارات ودراسات عن تلك المبادئ، والأنظمة وما انبثق عنها السارية المفعول في المملكة، حيث يوجد الكثير من المبادئ على نحو أو آخر في نظام الشركات، ونظام السوق المالية، واللوائح والتعاميم والقرارات المنبثقة عنها، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، بل إن بعضاً من المبادئ سبق وروده في أنظمة المملكة قبل الدول الأخرى، ومن ذلك مثلا "عدم الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية المجلس أو القيام بعمل فني أو إداري في الشركة ولو على سبيل الاستشارة" (المادة 130 من نظام الشركات)، وكون أعضاء المجالس ليس من بينهم على الأغلب موظفين فيها. (مبدأ - 7 -)
وقد تم لتجنب التكرار، ولاكتمال الفائدة، الاجتهاد في ربط مبادئ النظام، بمواد لها صلة بالأنظمة والقرارات والتعاميم المشار إليها، المعمول بها في المملكة، بحيث يستطيع القارئ الانتقال إلى المادة ذات العلاقة الموجودة في الأنظمة أو القرارات أو التعاميم المشار إليها مباشرة (بالضغط) على الرابط الذي يظهر مكتوبا باللون الأزرق وتحته خط.
وتبع ما سبق النظر المتعمق في الوسيلة الأمثل للتنفيذ، وجرى دراسة عدة بدائل، انتهت بإيجاد فريقين: احدهما؛ من داخل الشركة، تولى توثيق ودراسة واقع الشركة، والتجهيز للتنفيذ، والثاني؛ استشاري من خارجها، تولى استخلاص تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وثلاث دول عربية، وثلاث دول أجنبية، وأن يشمل ذلك، إصدارات المؤسسات الدولية، والهيئات المهنية في تلك الدول، وثلاث شركات تجارية.