الاقتصاد الرأسمالي اقتصاد يقوم على الفلسفة الفردية ، وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة ، فالفرد هو أساس هذا النظام ، وربح الفرد ومكاسب الفرد هي الأساس ، فالكل يسعى إلى تحقيق مصلحته الفردية أولاً ، ثم بعد ذلك تتحقق المصلحة العامة المشتركة بينه وبين المجتمع .
وعلى الجانب الآخر نجد أن النظام الاشتراكي الماركسي يهدف إلى خدمة الدولة دون النظر إلى الأفراد حيث يقوم على أساس إلغاء الملكية الفردية وإباحة الشيوع على طول الخط ، فيجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية على كل وسائل الحياة الاقتصادية في المجتمع ، ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع ، ويرى هذا النظام عدم استقامة الحياة مع بقاء الفوارق بين الناس في المال ، أو شئون الرزق على العموم ، فالمجتمع هو الأساس ، والفرد ما هو إلا ترس في آلة المجتمع الكبرى ، فالأفراد وطموحاتهم وحقهم في التملك ، كل ذلك ليس له اعتبار في هذا النظام .
أما الاقتصاد الإسلامي فنظرته وسطية وفي غاية الاعتدال ، فلا يبيح الشيوع ، كما أنه لا يبيح إطلاق الملكية بلا حدود ، وإنما يقيد الملكيات كلها - خاصة وعامة - بقيود الشرع ، حيث ينظر إلى الفرد وإلى المجتمع بلا طغيان أو إخسار ، فيعطي الفرد حقه في التملك ، ويقر له بالملكية الفردية ، ولكن ذلك يتم بأسس وضوابط محددة ، كما أن الاقتصاد الإسلامي يراعى مصلحة المجتمع ومصلحة الفئات الضعيفة فيه ، وذلك لإقامة التوازن والعدل بين الفرد والمجتمع ، قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أي : كيلا يكون الفيء دولة بين الأغنياء دون الفقراء ، والدُولةُ : اسم للشيء يتداوله القوم بينهم ، يكون لهذا مرّة ولهذا مرّة .
فشتان بين نظام اقتصادي يقوم على أسس مستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية - القرآن والسنة والإجماع - وبين نظم اقتصادية وضعية تقوم على أسس من وضع البشر الذي يصيب ويخطئ .