ما مفهوم الحقوق المكتسبة ؟

Samia Mkalcha
منذ 12 سنة

يأتي مفهوم الحقوق المكتسبة من القانون وهو مفيد في إطار التشديد على أهمية البنية المأسسية سواء كانت في حيازة عقار أو عقد عمل .وهو يربط النتائج الاقتصادية بالعناصر الاجتماعية والقانون والتطبيق .

وأشارت أمارتيا سين إلى أن نظرية الحقوق المكتسبة التي تؤمن تحويلات تخفف من عدم توفر ثروة أو عمل بصورة كافية ، هي نظرية ضرورية لحل مشكلة البقاء في النماذج القياسية للتوازن العام في الاقتصاديات الرأسمالية ( 1984 صفحة 455). وأظهر عملها التجريبي أن المجاعة والموت جوعا" ، مثلما حدث في مجاعة البنغال عام 1943ومجاعة أثيوبيا عام 1973 ومجاعة بنغلادش عام 1974 قد تسببت في الموت ليس نتيجة عدم توفر الغذاء بما فيه الكفاية وانما نتيجة " فشل عملية الحقوق المكتسبة " أي عدم قدرة الناس على الحصول على الغذاء بالوسائل القانونية المتاحة لهم في تلك الأنظمة الاقتصادية.

وفي الوقت الذي تعطي فيه نظرية سين الأهمية للقوانين الرسمية يعتقد الكثير من أصحاب النظريات أن القوانين والأنظمة الاجتماعية غير الرسمية لها نفس الأهمية في رفع أو دحض المطالب. وعلى وجه الخصوص يؤكد الاقتصاديين النسويين مثل كابير (1996 ) القواعد والأعراف والممارسات المؤسسية التي تنبثق عنها الحقوق المكتسبة وعلى التحيّز الجندري المتأصل فيها. وعلى سبيل المثال فإننا في الوقت الذي نجد فيه النساء يتمتعن بحقوق الميراث في القانون الرسمي نجد أن الحقوق يمكن انتهاكها بالممارسة بواسطة الأقارب أو في بعض الحالات يتم التنازل عنها طوعا" . وعلى العموم ، فان حقوق النساء المكتسبة، هي مقيدّة وأضعف ، وغالبا" ما يتعرضن إلى فشل في الحصول على الحقوق المكتسبة أو يحصلن على عوائد اقل عند ترجمة هذه الحقوق والمطالب إلى قدرات ، كما لهن خيارات اقل في تحديد القدرات .

وفي الاقتصاد التنموي فان التمييز ما إذا كانت الحقوق المكتسبة ، وتسمى مطالب أيضا" ، هي مباشرة أو غير مباشرة له أهمية خاصة حيث انه يلقي الضوء على احتمال اعتماد بعض الأطراف على تحويلات الموارد من الآخرين أو من الدولة ، وعلى دور السياسة في تغيير الحقوق المكتسبة .أما التمييز بين المطالب الأولية والثانوية ( راجع/ي هذه الكلمات ) فله أهمية خاصة عندما يؤدي الإصلاح الاقتصادي إلى تعديل في الحقوق المكتسبة والتحويلات ، فينتج وقعا" مختلفا" على الرجال والنساء . وقد استخدم بينا اجاروال بعض المواد التجريبية كما فعل سين وذلك لتبيان العواقب الوخيمة على للنساء عندما تتآكل حقوقهن المكتسبة ،الثانوية أو غير المباشرة الى موارد الملكيات العامة ( اجاروال 1992 صفحة 192 إلى 195 ).