تعريف ميزان المدفوعات:
يمكن تعريف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنه سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الدولة الأخرى في فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة.
ويقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله بالضرورة متوازنا دائما، بمعنى أن تكون المديونية والدائنية متساوية في جميع الأحوال. وتوازن ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية لا يحول دون وجود اختلالات من الناحية الواقعية، إذ ينطوي توازنه المحاسبي الكلي على اختلالات في بنوده المختلفة.
وهكذا يتألف ميزان المدفوعات من جانبين: جانب دائن، أو إيجابي، وتندرج تحته كافة العمليات التي تحصل الدولة بمناسبتها على إيرادات من العالم الخارجي، وجانب مدين، أو سلبي، وتندرج تحته كافة العمليات التي تؤدي الدولة بمناسبتها مدفوعات إلى العالم الخارجي.
وجدير بالذكر أن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد. فمن ناحية، يظهر ميزان المدفوعات القوى المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف طلب وعرض العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأهمية النسبية للمبادلات مع الدول المختلفة أو المناطق الجغرافية والنقدية مما يرتبط بالسياسة الاقتصادية. هذا إلى جانب إمكانية التعرف على الوزن النسبي لقطاعات الإنتاج المحلية المختلفة في هيكل الاقتصاد الوطني وما تعكسه من قدرة الجهاز الإنتاجي للوفاء باحتياجات الدولة من سلع وخدمات. ومن ناحية أخرى، يعكس ميزان المدفوعات تغيرات الطلب المحلي على السلع والخدمات الخارجية وتغيرات الطلب الأجنبي على صادرات الدولة، هذا بالإضافة إلى بيان أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات ونوع السلع المتبادلة، الأمر الذي يمكن من متابعة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة ونتائج السياسات الاقتصادية المتبعة.
2. هيكل ميزان المدفوعات:
جرت العادة على تقسيم ميزان المدفوعات إلى أقسام مستقلة يضم كل قسم منها نوعا متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المتقاربة في أهدافها.