ماهو هيكل ميزان المدفوعات ؟

Mohyou
منذ 12 سنة

. تعريف ميزان المدفوعات:

يمكن تعريف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنه سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الدولة الأخرى في فترة زمنية معينة، عادة ما تكون سنة.



ويقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله بالضرورة متوازنا دائما، بمعنى أن تكون المديونية والدائنية متساوية في جميع الأحوال. وتوازن ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية لا يحول دون وجود اختلالات من الناحية الواقعية، إذ ينطوي توازنه المحاسبي الكلي على اختلالات في بنوده المختلفة.

وهكذا يتألف ميزان المدفوعات من جانبين: جانب دائن، أو إيجابي، وتندرج تحته كافة العمليات التي تحصل الدولة بمناسبتها على إيرادات من العالم الخارجي، وجانب مدين، أو سلبي، وتندرج تحته كافة العمليات التي تؤدي الدولة بمناسبتها مدفوعات إلى العالم الخارجي.

وجدير بالذكر أن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد. فمن ناحية، يظهر ميزان المدفوعات القوى المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف طلب وعرض العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الأهمية النسبية للمبادلات مع الدول المختلفة أو المناطق الجغرافية والنقدية مما يرتبط بالسياسة الاقتصادية. هذا إلى جانب إمكانية التعرف على الوزن النسبي لقطاعات الإنتاج المحلية المختلفة في هيكل الاقتصاد الوطني وما تعكسه من قدرة الجهاز الإنتاجي للوفاء باحتياجات الدولة من سلع وخدمات. ومن ناحية أخرى، يعكس ميزان المدفوعات تغيرات الطلب المحلي على السلع والخدمات الخارجية وتغيرات الطلب الأجنبي على صادرات الدولة، هذا بالإضافة إلى بيان أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات ونوع السلع المتبادلة، الأمر الذي يمكن من متابعة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة ونتائج السياسات الاقتصادية المتبعة.

2. هيكل ميزان المدفوعات:



جرت العادة على تقسيم ميزان المدفوعات إلى أقسام مستقلة يضم كل قسم منها نوعا متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المتقاربة في أهدافها.

1.2. حساب العمليات الجارية:



ويشمل هذا الحساب جميع المعاملات الدولية التي يكون من شأنها التأثير على حجم الدخل الوطني بصورة مباشرة سواء بزيادته أو نقصانه. وينقسم هذا الحساب إلى حسابين فرعيين هما: الحساب التجاري وحساب التحويلات.

أ‌. الحساب التجاري: ينقسم بدوره إلى حسابين فرعيين وهما حساب التجارة المنظورة، ويتضمن كافة البنود المتعلقة بالصادرات والواردات من السلع المادية التي تمر عبر حدود الدولة الجمركية، وحساب التجارة غير المنظورة، ويشمل كافة الخدمات المتبادلة بين الدولة والخارج، مثل خدمات النقل والتأمين والسياحة والخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات المتنوعة، هذا فضلا عن بند دخل الاستثمارات الذي يمثل في حقيقته إما خدمات أداها رأس المال المحلي للخارج وإما خدمات أداها رأس المال الأجنبي إلى الداخل.

ب‌. حساب التحويلات: يتعلق بمبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان بدون مقابل، أي أنها عمليات غير تبادلية، أي من جانب واحد، ولا يترتب عليها دين أو حق معين. ويشمل هذا الحساب على بند واحد هو الهبات والتعويضات ( الهبات تشمل تحويلات الأفراد والمنظمات النقدي منها والعيني، تحويلات المهاجرين في الخارج إلى بلادهم الأصلية، أما التعويضات فهي الهبات الإجبارية والهدايا على أنواعها).





2.2. حساب العمليات الرأسمالية:

يسجل هذا الحساب كافة التغيرات التي تطرأ خلال فترة الميزان على أصول الدولة أو حقوقها قبل الدول الأخرى، وكذلك على خصوم الدولة أو التزاماتها في مواجهة هذه الدول. وهكذا تدخل في هذا الحساب كافة العمليات التي تمثل تغيرا في مركز الدائنية والمديونية للدولة. وينقسم حساب العمليات الرأسمالية إلى حسابين فرعيين: هما حساب رأس المال طويل الأجل وحساب رأس المال قصير الأجل.

وتدرج في حساب رأس المال طويل الأجل جميع التغيرات التي تطرأ خلال فترة الميزان على قيمة الأصول التي يملكها المقيمون في مواجهة الخارج، وكذلك على قيمة الخصوم التي يلتزمون بها في مواجهته، وذلك بالنسبة إلى الأصول والخصوم التي يزيد أجلها عن عام. ويشتمل هذا الحساب على الاستثمارات المباشرة والأوراق المالية والقروض طويلة الأجل، كما يشتمل على مجموعة من الاستثمارات.



3.2. حساب السهو والخطأ: يقيد في هذا الحساب هامش الخطأ غير المبرر محاسبيا أو اقتصاديا ويمثل نسبة مؤوية هامشية تعكس الكفاءة والتحكم في الحسابات للدولة.