البورصة ببيع العملات تحل بشروط ذكرها المجيزون وربما أنك اطلعت عليها
طبعا منها : التقابض في المجلس الواحد وألا يكون لأجل
وألا يكون من نفس الجنس متفاوتا .
الاشكالية في الهامش وهو غالبا أو كله تتم منه الفائدة للشركة التي تعطيه فيدخل في الربح والخسارة
ولا تتم تسميته إجارة ولا قرض فالخلاف أصلا في توصيفه ماذا هو بالضبط ؟؟؟
والأرجح في الهامش الحرمة للآن لأنه كما قلت ليس متفق على توصيفه ..
أما لو كان التعامل بالمال الموجود فقط بيد الشخص أي رأس ماله الفعلي وبالشروط التي حددها المعاصرون فلا حرج في ذلك إن شاء الله .