عن طريق التوسع في جانب العرض لعلاج التشوهات والعوائق التي تعاني منها الهياكل التمويلية اعتمادا على تحرير أسعار الفائدة واستخدام حدود عليا للائتمان والحد من الإصدار النقـدي الجديد الذي يهدف إلى رفع معدلات الادخار وتخفيض معدلات التضخم. وهذا بالاعتماد على أدوات السياسة النقدية مثل سياسة السوق المفتوحة و تخفيض العملة ...الخ، والهدف من هذا الإجراء هو" جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، بالمقابل تكون السلع المنتجة والقابلة للتداول على مستوى السوق الدولي أكثر منافسة عند التصدير. وبالتالي الرفع من ربحية القطاعات المصدرة مما يؤدي إلى تحويل عفوي لوسائل الإنتاج نحو قطاعات مصدرة على حساب قطاعات إنتاج السلع غير القابلة للتـداول علـى مستـوى السـوق الدولي".