ماذا نقصد بمصطلح الصناعة التأمينية

Waelmagdy
منذ 12 سنة

» المديرين العامين في البنوك المحلية اجتمعوا أخيرا، لبحث جملة من الاشكاليات التي برزت في الآونة الاخيرة، وتشكل ضغطا على نشاطهم، مشيرة الى ان تعميم بنك الكويت المركزي الأخير في خصوص منع المصارف من بيع أدوات تأمينية كان على رأس بنود جدول اعمالهم.
ولفتت المصادر الى ان المديرين استعرضوا خلال اجتماعهم تداعيات هكذا قرار من الناظم الرقابي بالنسبة لعوائدهم، حيث خلصوا الى ضرورة التنسيق من اجل التحرك في اكثر من اتجاه، يتضمن الاجتماع مع اتحاد شركات التأمين، ووزارة التجارة والصناعة، للاتفاق معهم على آلية معينة من شأنها ان تعيد شراكة البنوك في السوق التأمينية، ولو بهيكل اقل.
واضافت المصادر ان المديرين مقتنعون بان الجانب التأميني يعد عملا مكملا للعمل المصرفي، وان للبنوك دورا محوريا في تطوير الادوات التأمينية، ولا يتعين ان تحرم من العمل بها وبهذه الطريقة، كما ان صعوبة البيئة التشغيلية وتراجع معيار العمل بالسوق المحلي يصعب من تداعيات هكذا قرار على نتائج البنوك التي تعاني من ضعف الطلب على سوق الائتمان.
كما تعرض مديرو البنوك في اجتماعهم الى تداعيات تعليمات الناظم الرقابي الاخيرة في شأن القروض الشخصية، ومدى تأثيرها المرتقب على نشاط البنوك التي بدأت منذ فترة توسيع مجال عملها في هذا القطاع، مبينة ان النقاش في هذا الخصوص لم يتعرض الى التفاصيل، لكن تم الاتفاق لمناقشة الموضوع في اجتماع مقبل.