منذ السبعينات من القرن 20 بدأت فكرة العمل المصرفي الشامل في الانتشار والتوسيع لتضافر عدة عوامل منها الاتجاه لإزالة الحواجز بين أنشطة البنوك ، وهناك العديد من الأشكال والأنواع للبنوك الشاملة ، ففي انجلترا وكندا مثلا : يكون لها حصص ملكية محدودة أو منعدمة أو صلات بالمنشآت غي المالية حيث تقوم بتغطية اكتتاب الأوراق المالية والتامين من خلال شركات فرعية مستقلة للبنك نفسه وبهذا يسمح للبنوك بالقيام بأنشطة القطاع المالي من خلال هيكل من الشركات القابضة البنكية. أما في اليابان وكوريا فتوجد الأنظمة المصرفية " ذات البنك الرئيسي " وفي هذا النمط يسمح للبنوك بالإفراط في أنشطة الخدمات المالية مثل : ضمان الأوراق المالية ويطبق هذا النموذج في معظم الدول الأسيوية المطلة على المحيط الهادي رغم محدوديته في اليابان وهناك البنوك الشاملة تماما حيث تتميز بوجود درجة اكبر من التكامل بين الخدمات المالية في نطاق البنك الشامل حيث يتولى قسم في البنك أداء أنشطة ضمان الأوراق المالية كما تمارس رقابة اكبر على المنشأة ، وحصص ملكية بنكية كبيرة في المنشآت وعضوية البنوك في مجالس إدارة الشركات ومن أمثلتها الأنظمة السويسرية والألمانية 1