ماهي الاثار المترتبة عن الاندماج المصرفي

Khalifab13
منذ 12 سنة

كتبهاعبدالكريم القدمي ، في 20 ديسمبر 2010 الساعة: 09:11 ص




الباحث: فضل علي ناجي
الدرجة العلمية: دكتوراه
الجامعة: معهد البحوث والدراسات العربية
الكلية: الدراسات الإقتصادية
القسم: إقتصاد
بلد الدراسة: مصر
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2006
نوع الدراسة: رسالة جامعية


مقدمة:

يعتبر الاندماج المصرفي أحد معالم التطورات المصرفية العالمية المعاصرة التي تزايد الاهتمام بها بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من التسعينات من القرن العشرين مع تزايد الاتجاه نحو عولمة البنوك كجزء من منظومة العولمة الاقتصادية.
كما يلاحظ أن الاندماج المصرفي يتزايد بشكل كبير نتيجة لمتغيرين آخرين من متغيرات العولمة اللذان أثرا ولازال يؤثران بشكل متزايد على أوضاع البنوك، ويقصد بالمتغير الأول، ذلك المتعلق باتفاقية تحرير الخدمات المصرفية التي تأتي ضمن اتفاقية ضمن اتفاقية تحرير الخدمات التي تتولى تطبيقها منظمة التجارة العالمية، وأدى هذا الاتجاه نحو تحرير الخدمات المصرفية إلى زيادة حدة المنافسة في السوق المصرفية العالمية وإلى ظهور الكيانات المصرفية الكبيرة لكي تكون قادرة على المنافسة في السوق المصرفية العالمية.
أما المتغير الثاني من متغيرات العولمة والذي جعل من الاندماج المصرفي حتمية هو ذلك المتعلق بمعيار كفاية رأس المال بما لا يقل عن 8-12% من قيمة الالتزامات المصرفية لأي بنك أخذاُ في الاعتبار الأصول الخطرة ومتطلبات لجنة بازل 2، وهو ما دفع البنوك الصغيرة الاتجاه إلى الاندماج المصرفي مع بعضها البعض لتدبير الزيادة المطلوبة من رؤوس أموالها لكي تستمر في السوق المصرفية العالمية.
وهكذا كان الاندماج المصرفي نتاجاً لهذين المتغيرين وغيرهما من التطورات الاقتصادية المتمثلة في انتشار التكتلات الاقتصادية الاقليمية، وثورة المعلومات والاتصالات، والتحرر من القيود، كل هذا قد خلق بدوره تحدياً كبيراً للبنوك والمؤسسات المالية اليمنية.
كما بات واضحاً أن عمليات الدمج والاستحواذ على المؤسسات المصرفية والمالية لم تعد قاصرة على تلك العمليات التي تتم بين مؤسسات مصرفية ومالية صغيرة الحجم أو بين مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة الحجم وأخرى صغيرة، ولكن الملاحظ امتداد هذه العمليات لتتم أيضاً بين مؤسسات مصرفية ومالية هي بالفعل كبيرة الحجم ولها مركزها التنافسي في الأسواق المالية العالمية، كما لم تقتصر عمليات الاندماج والاستحواذ على مؤسسات مصرفية ومالية تابعة لدولة واحدة فقط وداخل حدود هذه الدولة، ولكن تمتد لتتم عبر الحدود، وبين مؤسستين مختلفتي الجنسية، كما يتم الاندماج بين المؤسسات المصرفية وغير المصرفية.
وهذه المتغيرات السابقة سوف يكون لها العديد من الآثار على نظم العمل المصرفي التي تتطلب من المؤسسات المصرفية أن تعمل جاهدة على تقوية أوضاعها في مواجهة تلك المتغيرات من خلال الاهتمام بسياسات الدمج، وتقوية القواعد الرأسمالية للبنوك، وزيادة أحجام الأصول، وإدخال التقنية المصرفية الحديثة باعتبارها أحد سبل مواجهة المنافسة من قبل الوحدات المصرفية الكبيرة وخاصة في السوق المحلي.
ولذلك يتعين على اليمن أن تبذل جهوداً ملموسة من قبل الحكومة اليمنية بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص للعمل على تطوير الجهاز المصرفي اليمني والعمل على تحسين الخدمات المصرفية وتنويع الخدمات والعمل على إدخال التكنولوجيا الملائمة وتحسين السبل الإدارية المؤسسية، ومن بين محاور هذا التطوير هو إجراء عمليات دمج بين المؤسسات المصرفية القائمة.
حيث أن البنوك اليمنية قد أصبحت بحكم اتباع اليمن لبرامج الإصلاح الاقتصادي جزاً لا يتجزأ من المنظومة المصرفية العالمية، وهو ما يفرض على هذه البنوك أن تعمل على معالجة مشاكلها بأقصى سرعة لكي تستطيع الصمود والبقاء في وجه المنافسة، وعلى الحكومة اليمنية أن تعمل بكل جهد في مساعدة البنوك على حل مشاكلها وتحفيزها وتشجيعها نحو الاندماج كخيار استراتيجي.
- منهج الدراسة:-
اعتمدت الدراسة بصورة عامة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي.
- هدف الدراسة:-
تهدف الدراسة إلى اختيار نموذج ملائم لدمج المصارف في اليمن من بين النماذج التي طبقتها الدول المختلفة.
وبناءً على ذلك وفي إطار الهدف المشار إليه أنفاً تتحدد أهداف الدراسة في الإجابة على عدد من الأسئلة تعكس في جوهرها المشكلة البحثية وهذه الأسئلة هي:-
ما هي الاعتبارات والشروط الواجب توافرها لدمج البنوك اليمنية؟
ما هو النموذج المقترح لدمج البنوك اليمنية؟ وكيف يتم تطبيق النموذج المقترح؟
- محتوى الدراسة:-
للإجابة على التساؤلات السابقة تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول رئيسية تناولت بالبحث والتحليل والتقييم لنماذج الدمج المصرفي واختيار نموذج ملائم لدمج البنوك اليمنية على النحو التالي:
الفصل الأول: الدمج المصرفي "مفهومه، دوافعه، أثاره".
الفصل الثاني: نماذج الدمج المصرفي في التطبيقات المعاصرة في العالم.
الفصل الثالث: المعالم الرئيسية للجهاز المصرفي اليمني ومستوى الأداء فيه.
الفصل الرابع: مبررات ومتطلبات دمج البنوك اليمنية ونموذج الدمج المقترح.
نتائج وتوصيات الدراسة
أولاً: النتائج :
تناولت الدراسة بالبحث والتحليل موضوع الدمج المصرفي واختيار نموذج ملائم لدمج البنوك اليمنية وتوصلت إلى عدد من النتائج يمكن إبرازها فيما يلي:
1. بعد دراسة نماذج الدمج المصرفي في التطبيقات المعاصرة في العالم توصل الباحث إلى أن النموذج الخاص بدول جنوب شرق آسيا وعلى وجه التحديد النموذج الخاص بدور الدولة هو الأنسب لتطبيقه في اليمن نتيجة للتشابه في الظروف والإطار المؤسسي بالاضافة إلى أن هيكل الصناعة المصرفية في هذه الدول قريب الشبه مع اليمن
كما أن هذا النموذج يعتبر الأنسب للتطبيق لكون البنوك اليمنية تعاني من أوضاع غير مناسبة وخاصة في جانب الرسملة والأصول والتقنية ، وهو ما يؤكد على الحكومة أن تعمل على دعم البنوك لزيادة الحد الأدني لرأس المال لكون الدمج فيه تدعيم لرأس المال وخفض للنفقات مما يؤدي إلى زيادة فعاليات المؤسسات المندمجة بالإضافة إلى تعزيز مركزها التنافسي في السوق.
2. إن النموذج المقترح لدمج البنوك اليمنية قد حدد ضمن متطلباته ضرورة زيادة رأس المال للبنوك اليمنية إلى ستة مليار ريال يمني والبنوك الأجنبية إلى 30 مليون دولار، وهو ما يبين أن بعض البنوك اليمنية تستطيع الوصول إلى المبلغ المحدد في الفترة المقترحة بدون الدمج ، ولكن الأكثر من البنوك المحلية لم تستطيع الوصول إلى المستوي المطلوب إلا عن طريق الدمج والخصخصة، أما البنوك الأجنبية فبإمكانها الوصول إلى مستوي 30 مليون دولار لكونها فروع لبنوك كبيرة وقادرة على زيادة رؤوس أموالها باستثناء بنك الرافدين.
3. وجود تباطؤ في إصدار القوانين والتشريعات التي تشجع على الدمج المصرفي، حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 27 لعام 2004م الخاص بدمج البنوك العامة والمختلطة لم يتم تنفيذه نتيجة لعدم وجود إرادة واضحة لتنفيذ القرار.
4. يواجه النموذج المقترح للدمج بعض المشكلات التي تحد من تطبيقه مثل الملكية العائلية لبعض البنوك، ضعف المحاكم التجارية التي تعمل على حل المشاكل التي تنشئ بين البنوك وبين عملائها، حيث لوحظ أنه أثناء إقراض بعض البنوك لبعض العملاء أن البنوك لم تستطيع القبض على الضمان نتيجة لوجود العملاء المتنفذين وعدم تطبيق المحاكم التجارية للحكم بشكل جيد بين البنوك وعملائها.
5. إن نموذج الدمج المقترح يواجه مشاكل من جانب التمويل للدمج نتيجة للأوضاع الاقتصادية للبلد وأيضاً لمشاكل التعثر التي تواجه البنوك وانعدام بنوك استثمار وسوق مال يساهمان في عملية التمويل.
6. أن تطبيق النموذج المقترح يواجه أثناء التطبيق مشكلة العمالة التي تتضرر من الدمج المصرفي.
7. تباطؤ عملية إعادة الهيكلة حيث أن الاتجاه العام في القطاع المصرفي اليمني هو لإعادة الهيكلة بحيث يكون التوجه نحو إقامة مصارف يمنية كبيرة تنشئ على أساس تكتل داخلي، بحيث يكون أقدر على خدمة الاقتصاد اليمني والتأقلم مع بيئة العمل المتغيرة والتي تتنامى معها التحديات والصعوبات .
8. ندرة الكوادر البشرية التي تجمع بين الخبرة المصرفية والكفاءة المهنية مما يعتبر عامل تأخر في تطبيق الدمج.
9. إن الدمج المصرفي سيؤدي لتعزيز الخدمة المحلية للبنوك لكون الهدف من الدمج هو تعزيز تواجدها محلياً في مواجهة المنافسة العالمية، وهو ما يلزم نشر الخدمة المصرفية في المناطق النائية والمحرومة واستحداث خدمات جديدة.
10. إن الهدف من الدمج هو الوصول بالوحدة المصرفية إلى حجم معين تتمكن معه من زيادة كفاءتها من خلال تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح.
11. إن الدمج المصرفي سيعمل على حل مشاكل الانتشار الجغرافي من خلال إدخال التقنية المصرفية بعد عملية الدمج لكون البنوك اليمنية بدون الدمج ستواجه مشكلة في ذلك نتيجة لارتفاع تكاليف إدخال التقنية المصرفية، وبواسطة الدمج تتمكن البنوك من فتح أجهزة الصارف الآلي في كل فروع البنوك المندمجة، وكذلك نقاط البيع في محلات السوبر ماركت الكبيرة … إلخ .
12. إن الدمج المصرفي سيعمل على تحسين الأداء للبنوك، وتحسين جودة الإدارة، وزيادة قيمة الكيان الجديد الناتج عن الدمج، وتدعيم رأس المال وخفض النفقات وزيادة فعالية البنك بعد الدمج وحماية البنوك من الإفلاس والتصفية.
13. يترتب على الدمج زيادة قدرة البنوك المندمجة على النمو والتوسع محلياً وفتح فروع في كل المحافظات النائية، وتوسيع الفروع القائمة وزيادة قدرتها على خدمة أنشطة أكثر.
14. أن خطة الاندماج لابد أن تندرج ضمن استراتيجية واضحة هدفها تكامل المنتجات المصرفية المقدمة ونوعيتها أو الأسواق المستهدفة أو الموارد البشرية والفنية المتاحة، بحيث يحقق الهدف المنشود وهو رفع كفاءة استخدام الموارد وخفض النفقات مما يعمل على نموها ويعينها على البقاء في مواجهة المنافسة والمخاطر والأزمات .كما يجب أن تفحص خطة الاندماج بعناية أيضاً القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية حيث أن أغلب القضايا الاقتصادية الناتجة عن الدمج دائماً ما تكون إيجابية كما تم ذكره من أثار الدمج الإيجابية، أما القضايا والمشكلات الاجتماعية فقد تكون سلبية خصوصاً ما يتعلق بحجم العمالة المشتغلة .
15. في ظل التطورات المصرفية الحديثة وفي ظل متطلبات بازل 2 التي تدخل حيز التنفيذ في أواخر عام 2006م والتي يتوقع أن يترتب عليها مضاعفة متطلبات الحد الأدني للرسملة. فإنه أصبح من اللازم الآن وأكثر من اى وقت مضى النظر إلى الدمج المصرفي كأحد الوسائل الهامة لمواكبة هذه التطورات، ولكن في ضوء ضوابط محددة تضمن تفادي سلبيات الدمج المصرفي.
16. إن مستوى الخدمات المصرفية المقدمة قليلة جداً نتيجة لكون المصارف اليمنية مازالت تمارس الخدمات التقليدية، حيث أن عدد الخدمات المقدمة لم يتجاوز 25 خدمة مصرفية مع العلم أن المعدل العالمي للخدمات المصرفية هو ألف خدمة مصرفية.
17. إن البنوك اليمنية مازالت تمارس العمل التقليدي في المصارف نتيجة لضعف التقنية وضآلة حجم رؤوس الأموال وضعف الكادر البشري، حيث أن التقنية ستؤدي إلى تقليص العمل التقليدي والاتجاه إلى الصيرفة الإلكترونية وإلى خدمات التجزئة المصرفية المتطورة.
18. تعاني البنوك اليمنية من ظاهرة صغر حجم رؤوس أموالها مما يحد من انطلاقها، ويحد من قدرتها على الوفاء بحاجات المتعاملين معها.
19. عدم وجود مراكز تدريب في البنوك وغياب المؤسسات المالية غير المصرفية.
20. ضعف استخدام التكنولوجيا لمواكبة التطورات الحديثة في العمل المصرفي، تحتاج مصارف اليمن إلى زيادة مستوى الاستثمارات للتكنولوجيا المصرفية الحديثة وتطبيق الأنظمة العصرية لتكون قادرة على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
21. أن الدمج المصرفي حتى وإن تم ستظل أصول البنوك اليمنية ضعيفة جداً مقارنة بأصول البنوك في الدول المجاورة، ولكن عملية الدمج مهمة للبقاء والصمود في السوق المحلية في ظل التطورات العالمية الحديثة.
ثانياً: التوصيات
شملت الدراسة على مفاهيم الدمج بشكل عام ودوافع الدمج وآلياته والآثار المترتبة عليه، كما شملت على نماذج الدمج في العالم والدروس المستفادة منها لتطبيقها أو الاستفادة منها في اختيار النموذج المقترح لليمن، كما تعرضت الدراسة لمعالم الجهاز المصرفي اليمني والدوافع الضرورية لدمج البنوك في اليمن، إضافة إلى الاعتبارات الواجب توافرها لدمج البنوك ومعالم النموذج المقترح لدمج البنوك اليمنية، والقضايا والمشكلات التي يثيرها الدمج المقترح، وبعد تحديد أبرز النتائج المستخلصة من الدراسة نقترح التوصيات التالية:
1- على الحكومة اليمنية أن تعمل على تطبيق النموذج المقترح لدمج البنوك اليمنية، وأن تعمل بكل الإجراءات الخاصة بالنموذج لكي تحفز البنوك على الدمج، وأن تقوم الحكومة بتنفيذ الخطة المحورية المقترحة لتطبيق النموذج.
2- يلزم الإسراع باستحداث تشريعات وقوانين تهيئ لعملية الدمج المصرفي، حيث أن البنوك اليمنية قد أصبحت بحكم اتباع اليمن لبرامج الإصلاح الاقتصادي جزء لا يتجزأ من المنظومة المصرفية العالمية، وهو ما يفرض على هذه البنوك أن تعمل على معالجة مشاكلها بأقصي سرعة لكي تستطيع الصمود والبقاء في وجه المنافسة، وعلى الحكومة اليمنية أن تعمل بكل جهد في مساعدة البنوك على حل مشاكلها وتحفيزها وتشجيعها نحو الاندماج كخيار استراتيجي.
3- إلزام البنوك اليمنية بتنفيذ متطلبات النموذج المقترح لدمج البنوك
4- إلزام البنوك اليمنية بتنفيذ الخطة المقترحة لدمج البنوك وفق الفترة الزمنية المقترحة
5- ضرورة الاسراع بمعالجة المشاكل التي تثيرها عملية الدمج.
6- على الحكومة الالتزام بتوفير التمويل المناسب لتطبيق النموذج المقترح.
7- ضرورة الإسراع بإصلاح القضاء ومحاكمة التجارية لكي تقوم بدورها المحفز لعمل البنوك ودمجها وحل مشاكلها مع عملائها، إضافة إلى استقرار الأوضاع المصرفية والتنموية.
8- ضرورة تطوير الخدمات المصرفية عن طريق تشجيع البنوك اليمنية على تقديم خدمات مصرفية جديدة
9- ضرورة تطوير وتعزيز ممارسة الرقابة الشاملة ومخاطر التشغيل حسب المعايير العالمية ولاسيما معايير بازل 2 بحيث تركز على إيجاد ثقافة عامة وبنية إدارية قادرة على تنفيذ هذا الإطار، حيث أن ضعف الرقابة المصرفية قد أدي إلى وصول أحد البنوك التجارية إلى الإفلاس، ولم يعلم البنك المركزي إلى وقت الإفلاس وهو ما يؤدي إلى ضعف الجهاز المصرفي.
10- العمل على تعديل قانون البنوك الحالي وإقرار مواد فيه تعمل على تشجيع عملية الدمج.
11- العمل على رفع مستوي كفاءة رأس المال للبنوك مع الأخذ في الاعتبار الشروط الواردة في معايير لجنة بازل 2 الخاصة بالتصنيفات والأوزان ومعايير التشغيل ولجان التقييم وعمليات انضباط السوق.. الخ.
12- العمل على تهيئة الظروف المحيطة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج البنوك التجارية العامة والمختلطة، وأن يتم الدمج وفق نظم سليمة ويفضل أن يتم الفصل في عملية الدمج بين البنوك التجارية من جانب والبنوك المتخصصة من جانب أخر وذلك تجنباً لاختلاف نشاط كل منهما وأيضاً اختلاف القوانين الخاصة التي انشأ كل منها عليها وهو ما يجنب حدوث الفشل في حالة الدمج للنوعين من البنوك مع بعضهما.
13- تقوية ودعم الإطار الرقابي لعمل البنوك وخصوصاً الرقابة والإشراف على البنوك، حيث أن ضعف تلك النظم يؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف الجهاز المصرفي ككل.
14- أن الدمج المصرفي وإن كان يمثل أحد الأساليب الهامة التي يمكن أن تأخذ بها المصارف اليمنية لمواجهة التحديات العالمية الجديدة في ظل تحرير تجارة الخدمات المالية إلا أن ذلك يجب أن يتم في ضوء ضوابط واعتبارات معينة لتجنب فشل عمليات الدمج وما يمكن أن يترتب علي ذلك من آثار خطيرة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالبنوك الكبيرة.
15- العمل على تفعيل دور معهد الدراسات المصرفية وتأمين التمويل اللازم لذلك لمواكبة احتياجات القطاع المصرفي في تدريب العاملين وتفعيل دور جمعية البنوك.
16- العمل على إعادة تأهيل البنوك وتوسيع وظائفها وخدماتها والتكيف مع المقاييس الدولية كي تستطيع الصمود أمام المنافسة المستقبلية، كما يجب الاهتمام بتطوير تقنيات الصناعة المصرفية وتعميم آلية العمل المصرفي الإلكتروني وتشريعاته.
17- العمل على حل مشاكل التسويق نتيجة لتباعد الاتصالات بين العملاء والمراكز الرئيسية للبنك من خلال الاهتمام بالتقنية المصرفية الحديثة، كما يجب إنشاء إدارة للتسويق المصرفي بكل البنوك وفروعها وتفعيل آلياتها وإيلاء المرافق ذات العلاقة الدفع بهذا السياق
18- العمل على رفع الكفاءة المصرفية على جميع المستويات من خلال ما يلي:
· تأسيس مراكز تدريب في كل بنك والاهتمام بتدريب جميع الموظفين في جميع المحافظات.
· المشاركة بالندوات والمؤتمرات الخارجية وتكثيف الدورات داخلياً بإشراف مدربين أكفاء.
· العمل وفق قواعد النظام المصرفي دون الرضوخ لأي عضو مهما كانت مساهماته أو مسئوليته حفاظاً على سلامة العمل المصرفي.
· الرفع المستمر لرؤوس أموال البنوك وأصولها لكي تصل رؤوس الأموال إلى مثيلاتها في الدول العربية بالاضافة إلى زيادة أصول البنوك وتنويع محافظها.
19 تشجيع إنشاء بنوك الاستثمار والأعمال لتتواكب مع إنشاء سوق مال لتعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات.
20- خلق المناخ المناسب وبناء الثقة وإيجاد الشفافية في التعامل وتبادل وجهات النظر ما بين البنوك نفسها وما بين البنوك والبنك المركزي، وخلق الأدوات المناسبة للاستعلام عن العملاء وتفعيل ما يسمي (معاملات ما بين البنوك)
21- الإسراع بإقامة سوق مال باعتبارها عنصراً أساسياً في هيكل أسواق التمويل طويلة الأجل.