بعد تكاثر عمليات التعثر المصرفية الكبيرة في بعض الاحيان والمتعددة في بعض الاحيان في دول عديدة ( أوروبا الغربية، الولايات المتحدة الاميركية، آسيا، أميركا اللاتينية) تداعت الدول العشر الغنية (G10) ، وأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية في النصف الثاني من السبعينيات.
قامـت هـذه اللجنـة بدراسات تحليلية للأزمات المصرفية لمعرفة مسبباتها ووضع أسس للحد من حصولها مستقبلاً
بعد دراسات عديدة تبين للجنة بازل في عام 1988 أن العنصر الاساسي الكامن وراء حالات التعثر المصرفي هو عدم سداد التسهيلات من قبل مديني المصرف، وهذا ما يعرف بمخاطر التسليف (CREDIT RISK) .
ومن جراء اختبارات متعددة تبين للجنة بازل أنه يتوجب على كل مصرف أن يحتفظ بنسبة من الاموال الخاصة تكفي لتغطية احتمالات التعثر ، فكانت نسبة الملاءة المعروفة بـCOOKE RATIO على الشكل التالي :
100 x أموال المصرف الخاصة Rs = Σ
التسليفات x التثقيل الموازي Σ
يجب أن لا تنخفض هذه النسبة عن 8% ليتمتع المصرف بالملاءة الكافية التي تحميه من مواجهة الازمات.
بعد عدة سنوات من تطبيق بازل 1 في دول عديدة ، تبين للجنة بازل الدولية أنه ما يزال يحصل حالات متعددة من التعثر المصرفي، بالرغم من احترام المصارف لنسبة الملاءة.
لذا، أجريت دراسات تحليلية جديدة لهذه الحالات وتبين أن هنالك عنصر آخر قد يعرض المصرف للتعثر ، غير خطر عدم سداد التسليفات .
هذا الخطر هو خطر ضعف السيولة أو خطر الكلفة المرتفعة للسيولة، وكذلك خطر تقلب أسعار العملات.
هذا ما يعرف بمخاطر السوق.
بالنسبة للمودعين: للحد من خطر أن يخسر المودعون أموالهم
بالنسبة لمساهمي المصارف: لزيادة المردود على استثماراتهم
بالنسبة للعاملين في المصارف: للحفاظ على وضعهم الوظيفي وسمعتهم
إن الهدف الرئيسي لكل هؤلاء الفرقاء هو واحد: الإبقاء على المصرف يتمتع بملاءة وسيولة كافيتين.
إن غالبية حالات التعثر المصرفي جاءت نتيجة خلل في أنظمة الرقابة