ما المقصود بملاءة البنك

Khalifab13
منذ 12 سنة

قياس ملاءة البنوك الإسلامية في إطار المعيار
الجديد لكفاية رأس المال

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي
جامعة أم القرى، مكة المكرمة

د. ماهر الشيخ حسن

البنك المركزي الأردني








ملخص الدراسة

يعتبر موضوع الملاءة من المواضيع المهمة لكل من السلطات الرقابية
والبنوك على حد سواء كونها تمثل أهم عنصر من عناصر متانة وضع البنوك.
في هذا الإطار فقد عملت السلطات الرقابية على تقديم مقاييس مختلفة للملاءة كان أبرزها معيار كفاية راس المال الذي أقرته لجنة بازل عام
1988 والذي طبقه ما يزيد على 100 دولة . أن التطبيق العملي لذلك المعيار خلال السنوات الماضية أفرز العديد من نقاط الضعف فيه دفعت لجنــــة بازل إلى إجراء تعديلات عليه و أخيرا اقتراح معيار جديد لقــــياس الملاءة اصطلــح على تسمية Basel 2 .
لقد واجهت كل من السلطات الرقابية و البنوك الإسلامية مشاكل تتعلق بقياس الملاءة للبنوك الإسلامية ترجع بصورة رئيسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أموال تلك البنوك وتوظيفاتها.
لقد بذلت محاولات لتقديم مقياس لملاءة البنوك الإسلامية يأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات السابقة و يعد أبرز هذه المحاولات ما قامت به هيئة المراجعة
والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية عام 1999 إلا أن تلك المحاولة تميزت بعدم الانسجام بين بنود كل من مقام وبسط نسبة كفاية رأس المال المقترحة.
تجيء هذه الورقة لتقدم إطارا جديدا لقياس كفاية رأس المال يأخذ بعين الاعتبار مفهوم الملاءة " احتمالية الإعسار" وطبيعة مصادر أموال البنوك الإسلامية التي يمكن أن تستخدم لمواجهة الخسائر غير المتوقعة وتقدم في نفس الوقت آلية لتحقيق الانسجام بين تلك المصادر ليتم استخدامها لمواجهة مختلف أنواع الخسائر التي يمكن أن تواجه البنوك الإسلامية وذلك في إطار منسجم مع Basel 2.





Abstract

Bank solvency is one of the important issues for regulatory authorities and banks since it represent the most important aspect of banks' soundness. Because of this importance, regulatory authorities introduced different measures for solvency. The Basel 1 accord introduced by Basel committee on banking supervision in 1988 and implemented by more than 100 country was the most important measure for solvency.
After ten years of implementation, many weaknesses appeared in the Basel 1 accord which led to different amendments to the accord and finally the suggestion of new capital accord "Basel 2".

The regulatory authorities and Islamic banks face problems in measuring the solvency of Islamic banks because of the inappropriateness of Basel framework to the special nature of Islamic banks sources and uses of funds. Different suggestions introduced to overcome this issue. One of the most important attempt was the capital adequacy accord for Islamic banks introduced by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. The major problem of that accord is the inconstancy among the numerator and denominator components used in the definition of the capital adequacy ratio.

This paper presents a new framework for measuring Islamic banks solvency take into consideration the nature of the sources of funds in Islamic banks that can be used to face any unexpected losses and the framework for solvency introduced in Basel 2.




أولا: المقدمــــــــة
يعتبر موضوع الملاءة من المواضيع المهمة لكل من السلطات الرقابية و البنوك على حد سواء كونها تمثل أهم عنصر من عناصر متانة وضع البنوك.
في هذا الإطار فقد عملت السلطات الرقابية على تقديم مقاييس مختلفة للملاءة كان أبرزها معيار كفاية راس المال الذي أقرته لجنة بازل عام 1988 و الذي طبقه ما يزيد على 100 دولة . أن التطبيق العملي لذلك المعيار خلال السنوات الماضية أفرز العديد من نقاط الضعف فيه دفعت لجنة بازل إلى إجراء تعديلات عليه و أخيرا اقتراح معيار جديد لقياس الملاءة اصطلح على تسمية Basel 2 .
لقد واجهت كل من السلطات الرقابية و البنوك الإسلامية مشاكل تتعلق بقياس الملاءة للبنوك الإسلامية ترجع بصورة رئيسية إلى الطبيعة الخاصة لمصادر أموال تلك البنوك حيث أنها لا تتطلب عائدا ثابتا كما أنها يمكن من الناحية النظرية أن تتحمل الخسارة إضافة إلى اختلاف طبيعة الأدوات المالية الإسلامية عن الأدوات المالية التقليدية.
لقد بذلت محاولات لتقديم مقياس لملاءة البنوك الإسلامية يأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات السابقة و يعد أبرز هذه المحاولات ما قامت به هيئة المراجعة و المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلا أن تلك المحاولة تميزت بعدم الانسجام بين بنود كل من مقام وبسط نسبة كفاية رأس المال المقترحة وعدم تضمين مقام النسبة بعض المخاطر التي يمكن أن تؤثر على ملاءة البنك.
سنستعرض في الجزء الثاني من هذه الدراسة تعريف الملاءة وكيفية قياسها ثم نتناول في الجزء الثالث من الدراسة معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية الذي اقترحته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. في الجزء الرابع سنستعرض أبرز ملامح المعيار الجديد للملاءة Basel 2 ثم نقدم في الجزء الخامس إطارا جديدا لقياس كفاية رأس المال يأخذ بعين الاعتبار مفهوم الملاءة " احتمالية الإعسار" وطبيعة مصادر أموال البنوك الإسلامية التي يمكن أن تستخدم لمواجهة الخسائر غير المتوقعة ويقدم في نفس الوقت آلية لتحقيق انسجام بين مصادر الأموال تلك ليتم استخدامها لمواجهة مختلف أنواع الخسائر التي يمكن أن تواجه البنوك الإسلامية وذلك وفقا لإطار منسجم مع Basel 2.
ثانياً: ملاءة البنوك تعريفها وقياسها
يلعب رأسمال البنوك دوراً هاماً في المحافظة على سلامة ومتانة وضع البنوك وسلامة الأنظمة المصرفية بشكل عام حيث أنه يمثل الجدار أو الحاجز الذي يمنع أي خسارة غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها البنك من أن تطال أموال المودعين، فكما هو معلوم فإن البنوك بشكل عام تعمل في بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم التأكد الأمر الذي ينشأ عنه تعرضها لمخاطر عديدة تشمل بشكل رئيسي المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية والمخاطر الاستراتيجية.
يمكن أن تقسم الخسائر التي تنشأ عن المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى نوعين رئيسيين - أخذاً بعين الاعتبار القدرة على التنبؤ بوقوع الخسارة وحجم الخسارة- هما:
الخسائر المتوقعة: وهي الخسائر التي تحدث بشكل متكرر لأي بنك ويكون حجم هذه الخسائر عادة صغيراً.
الخسائر غير المتوقعة: وهي الخسائر التي قليلاً ما تحدث إلا أن أثرها على البنك عادة ما يكون كبيرا.
هذا ويلخص الشكل التالي توزيع الخسائر التي يمكن أن تواجه البنوك وكيف يمكن تغطيتها:






الرسم رقم (1): توزيع الخسائر










إن الشكل السابق لتوزيع المخاطر التي تواجهه البنوك لا يعتمد على طبيعة نشاط البنك – تقليدي أو إسلامي- على الرغم من بعض التباين في أهمية بعض أنواع المخاطر بين النوعين من البنوك- ولكنه يمثل الشكل العام لتوزيع المخاطر.
يرتبط رأس المال ارتباطا وثيقا بملاءة البنوك والتي تعتبر من المواضيع المهمة لكل من السلطات الرقابية والبنوك نفسها وفي هذا الإطار فإن الأسئلة التي تواجه السلطات الرقابية والبنوك عادة هي ما يلي:-
- كيف يمكن تعريف الملاءة ؟
- كيف يمكن قياسها ؟
- ما هو الحد الأدنى المناسب لهذه الملاءة ؟
يمكن تعريف درجة الملاءة لدى البنك باحتمالية إعسار البنك
(The likelihood of insolvency)، بمعنى أن انخفاض هذه الاحتمالية يعني ارتفاع درجة ملاءة البنك (Greenspan 1998).

بالنظر إلى الرسم السابق فإنه وكلما قلت مساحة الجزء تحت المنحنى
(خسائر كبيرة غير متوقعة ) من الرسم فإن ذلك يعني ارتفاع درجة ملاءة البنك حيث أن تلك المساحة تمثل احتمالية وقوع خسارة بحجم لا يكفي رأس المال لتحمله، وعليه فكلما زاد رأس المال كلما قلت هذه الاحتمالية (المساحة تحت المنحنى).
فيما يتعلق بقياس الملاءة، فقد اعتمدت السلطات الرقابية ولسنوات عديدة نسبة الرافعة المالية (Leverage Ratio)
الرافعة المالية = 1

مقياسا للملاءة إلى أن جاءت مقررات لجنة بازل (Basel I) عام 1988م والتي رأت في تلك النسبة حداً أدنى لرأس المال ولكنها لا تمثل مقياساً للملاءة (احتمالية الإعسار) كونها لا تميز بين موجودات البنك تبعاً لدرجة المخاطرة.
مقررات لجنة بازل جاءت لتقدم تعريفاً للملاءة يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدور الذي يلعبه رأس المال في تحمل الخسارة وحماية أموال المودعين وميزت بناءً على ذلك رأس المال إلى شريحتين رئيسيتين هما رأس المال الأساسي ورأس المال المساند، كما أنها أخذت بعين الاعتبار التباين في مخاطر موجودات البنوك، وعليه فقد قسمت تلك الموجودات إلى أربعة فئات رئيسية بناء على درجة المخاطر لكل فئة منها حيث أنها أعطت أوزانا ترجيحيـة (0%، 20%، 50%، 100%) بناء على درجة مخاطرة الموجودات.
بناء على ما سبق فان معيار كفاية رأس المال وفقا للجنة بازل:
نسبة كفاية رأس المال (Basel 1)= 2

بالنظر إلى أسلوب القياس الذي اقترحته لجنة بازل عام 1988 يمكن القول أن اللجنة حاولت تقديم أسلوب قياس ينسجم مع تعريف الملاءة وهي احتمالية إعسار البنك إلا أن أسلوب القياس هذا واجه عدة مشاكل دفعت إلى إجراء تعديلات مهمة عليه كان أبرزها إضافة مخاطر السوق في عام 1996 لمقام النسبة وإلى العمل أخيراً على تعديله بشكل جوهري من خلال المعيار الجديد للملاءة (كفاية رأس المال) أو ما يسمى Basel 2 والذي سنتحدث عن أبرز ملامحه في الجزء الرابع.
ثالثاً: معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية.
إن طبيعة موجودات ومطلوبات البنوك الإسلامية تختلف بشكل كبير عن طبيعة موجودات ومطلوبات البنوك التقليدية الأمر الذي ينشأ عنه عدم ملاءمة منهجية حساب نسبة كفاية رأس المال كما تم اقتراحها من قبل لجنة بازل للبنوك الإسلامية.
لعل أهم الأسئلة التي تم طرحها في هذا المجال هو طبيعة حسابات الاستثمار المشاركة في الربح (حسابات الاستثمار المشترك) حيث أنها ليست ودائع كما أن تعريف لجنة بازل لرأس المال التنظيمي لا يشمل مثل هذا النوع من الحسابات. هذا ونلخص فيما يلي أهم ما توصلت إليه لجنة كفاية رأس المال المنبثقة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (اللجنة) في البيان الصادر عنها في مارس 1999 بهذا الخصوص.
وضحت اللجنة أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية يمكن احتسابها كما يلي :-







نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية =




هذا، ويتم إعطاء أوزان مخاطر للموجودات تنسجم مع أوزان المخاطر التي حددتها لجنة بازل.
لقد قامت اللجنة بإعداد مذكرة نقاش واستطلاع آراء المختصين في هذا المجال وقد خلصت اللجنة بناء على ذلك إلى ما يلي:-
أ- هنالك مخاطر أخرى غير المخاطر الائتمانية العادية تنشأ عن إدارة حسابات الاستثمار المشترك.
ب- هنالك مخاطر "استئمانية" تنشأ عن مخالفة إدارة البنك قيود عقود الاستثمار أو حصول تعدي أو إهمال في إدارة أموال المستثمرين حيث يكون البنك مسؤولاً من ناحية قانونية في هذه الحالة.
ج- هنالك نوع آخر من المخاطر يمكن أن يتعرض له البنك الإسلامي يتمثل في الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها لتعديل العائد على حسابات الاستثمار المشترك وذلك بالتخلي عن جزء من العائد على حقوق المساهمين وذلك للتمكن من المنافسة في السوق، وسمّت اللجنة هذا النوع من المخاطر "المخاطر التجارية المنقولة".
د- بسبب المخاطــــر الواردة في ب و ج (الاستئمانية، التجارية المنقولة) يتم ضم
(50%) من حسابات الاستثمار المشترك لمقام النسبة.
هذا، ويعود السبب في المعاملة الخاصة لحسابات الاستثمار المشترك إلى أن هذه الحسابات وفي حالة خسارة الاستثمارات التي يتم تمويلها من خلالها تتحمل هي هذه الخسارة و لا تتحمل حقوق مساهمي البنك أي جزء منها إلا بمقدار الخسائر التي قد تنشأ من المخاطر الاستئمانية والمخاطر التجارية المنقولة الواردة في (ب، ج).
لعل من المناسب هنا توضيح المقصود بالمخاطر التجارية المنقولة. يمكن القول أن حسابات الاستثمار المشترك تشبه إلى حد كبير في طبيعتها الأموال المستثمرة ضمن صناديق الاستثمار المشترك ( Mutual Funds) إلا أنها تعطي المستثمر ميزة إمكانية سحب أموالهم بموجب إشعارات قصيرة الأجل. الإشكالية التي تواجه البنوك الإسلامية هي أن هذه الأموال مستثمرة في موجودات لا تتمتع جميعها بدرجة عالية من السيولة الأمر الذي يجعل من الصعب عليها مواجهة