كيف للحكومة ان تخفض من اسعار الخضر وخاصة البطاطا
0 0
من غير المنطقي أن تلتهب أسعار الخضر والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، في ظرف انتخابي، يشبّهه السياسيون بثورة الفاتح نوفمبر، فمن يتحمل مسؤولية هذه النيران التي تحرق جيوب الجزائريين، في وقت تطالبهم الطبقة السياسية بالمشاركة التاريخية في تشريعيات العاشر ماي؟
عندما تحرّكت أحداث جانفي 2011، لم تنتظر الحكومة كثيرا، لاتهام لوبيات بمحاولة إشعال "ثورة السكر والزيت"، ولم يبذل الزوالية حينها جهدا كبيرا، حتى وقفوا على حقيقة "التخلاط"، واليوم هل يُمكن أن يقتنع الرأي العام بأن ما يحدث على مستوى السوق وضرب القدرة الشرائية، هو من باب الصدفة، ونتيجة حسابات العرض والطلب؟
حتى وإن كان القضاء والقدر وراء الذي يجري من أحداث، وحتى إن أمكن "مسح الموس" في العاصفة الثلجية والاضطرابات الجوية الأخيرة، فإن كلّ ذلك يبقى الشجرة التي تغطي الغابة، فهل من البراءة أن تلتهب الأسعار بهذه الطريقة المثيرة والخطيرة موازاة مع ارتفاع المناداة والمغالاة بالانتخابات؟
لعلّ وزارتي الفلاحة والتجارة، ومعهما اتحادي التجار والفلاحين، مطالبون بتحمّل المسؤولية، وربما يكون العديد من المشرفين على تلك الهيئات، مدعوين إلى الاستقالة والانسحاب بشرف، طالما أنهم غير قادرين على "التغيير" وفضح "الباندية" الذين يُدخلون أيديهم إلى جيوب الشعب والدولة ويمارسون النهب والنصب!
من غير المعقول أن تتوسّل وتتسوّل الحكومة المواطنين للمشاركة القياسية في الانتخابات، وهي غير قادرة على إلقاء القبض على اللوبيات التي تستغل الظروف الحرجة للتشويش على استقرار وأمن البلاد، ومن غير المقبول أن تنشغل الحكومة بجدوى الانتخابات وهي غير قادرة على ضمان "قوت" الناخبين قبل المطالبة بأصواتهم!
الأكيد أن غلاء المعيشة والتهاب الأسعار، وتحوّل البطاطا والفول والباذنجان إلى مادة استهلاكية لا يتناولها إلاّ الملوك، لا يُمكنها أن تشجّع الزوالية على السماع لكلام السياسيين الذين يقولون ولا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون، وهم في الأول والأخير، كائنات تطالب بالتغيير ولكنها غير مؤهلة لاقتراح البدائل والحلول الكفيلة بتغيير شؤون "المارشيات" وتنزيل أسعار الخضار!
ليس بالضرورة أن تـُبرم مقايضة، يتمّ بموجبها تخفيض أسعار البطاطا أو توزيع الخبز والحليب مجانا على البيوت كل صباح، حتى يقتنع المستهلكون بجدوى المشاركة القوية في انتخابات انتقاء نواب الشعب، لكن من الأفيد أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة وعادلة تردّ الاعتبار للفئات المعدومة بعيدا عن الاستغلال السياسي والتوظيف الانتخابي!
نعم، يجب تحريك أجهزة الرقابة وقمع الغش والضرائب ومحاربة الفساد التجاري والاقتصادي، قبل شحن وتعبئة أجهزة مراقبة الانتخابات وفحص قوائم الترشيحات، حتى لا يُصاب المواطن بالتخمة السياسية، فيرقد ببيته صبيحة الاقتراع!
العجيب أن أغلب الأحزاب -باستثناء قليلها القليل- تريد دخول التنافس السياسي والانتخابي بـ"لاطاي"، فهي لا تملك برنامج مجتمع يشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع، والمؤلم أن برنامجها الوحيد هو "الهدرة" التي لم تمنع سعر البطاطا من تجاوزه لسعر التفاح، مثلما ستمنع المشجعين والأنصار من إقناع واستدراج الناخبين إلى صناديق الاقتراع!
عن المساهم
- الأسئلة :124
- الإجابات:2267
- مشترك منذ:2012-01-18
- المستوى:مساهم
- النقاط الشهرية :0
- مجموع النقاط:1956