لماذا لا يطبق حكامنا العرب احكام الشريعة

Khalifab13
منذ 12 سنة

اليك هذا الموضوع و هو حوار بين اسلامي و علماني اعجبني جدا و يحتوي الاجابة على سؤالك
مناظرة العصر : حوار بين إسلامي وعلماني



في التاسعة صباحاً
حيث مجلس الوزراء على اليسار وتحت شعار مجلس الشعب : الديموقراطية تعني توكيد سيادة الشعب من اليمين

قابل عضوعلماني آخر إسلامي

فقال العلماني للإسلامي : صباح الخير
فقال الإسلامي : و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته !
ثم انصرف العضوان بسيارتهما مقبلين على المجلس
ركن الإسلامي سيارته ووقف منتظراً زميله العلماني حتى إذا رآه قال يا آخي السلام عليكم أحسن من صباح الخير
ققال له العلماني : أكيد
الإسلامي : فلماذا قلت صباح الخير إذاً ؟
قال له العلماني لإنك علماني وهذه التحية للمسلمين خاصة !!
فكانت الصدمة
الإسلامي : انا ؟؟ أنا علماني ؟؟
العلماني : غريبة !! أول مرة تعرف ؟
! فما يعني وجودك هنا إذاً ؟
الإسلامي : طيب طيبت ... أمشغول بعد الجلسة ؟
العلماني : لا لا ليس لدي مايشغلني بعد الجلسة .. ولكن ليكن في علمك ... أنا قاريءٌ جيد في الفكر الإسلامي ...
فهل ستصمد لي ؟
الإسلامي : منك نستفيد !
العلماني : فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون
الإسلامي : ما شاء الله ... أحدث شيخاً إذاً وأنا لا أدري !

( أما أنت فعلماني وشيخ ( شيخ علماني
ضحك الإسلامي وقال : مُصر ؟
العلماني : طبعاً
الإسلامي : معادنا بعد الجلسة ...
العلماني : ممكن تستعين بصديق ...
انصرف الإسلامي في إندهاش .. غريبٌ جداً أمر أني علماني !!
وهل جئت هنا إصلاً إلا تضيقاً على العلمانيين !!
دخل الإسلامي المجلس والتمس زميلاً له على علم أكثر منه ..
! همس في إذنه مشيراً إلى زميل الصباح : صاحبك يصفني بالعلماني ويقول لا يجوز بدئي بالسلام
فتبسم في وجه صاحبه : خذ حذرك إذاً فعلى مايبدو أن هذا الرجل سيعييك نقاشه ..
!أنا علماني ؟ -
! في الظاهر كلنا علمانيين -
- لا لا تقل هذا .. يبدو أن منهج الجهاد لازال أثره في رأسك .. يا أخي لا تقل هذا ، فإننا ما دخلنا هنا على أسس شرعية بفضل الله وبفتاوى العلماء يبدو أنك لم تسمع تأصيل الشيخ محمد عبد المقصود والتأصيل الرائع للشيخ ياسر برهامي
فتبسم : انظر ماذا يقول لك وأخبرني .. ولكن نصيحة ، هذا التفكير أعرفه جيداً .. فاستعد له -
الله المستعان -
العلماني : بدايةً ما تصورك للعلمانية ؟
الإسلامي : العلمانية : اللا دينية .. هذه هي الترجمة الحرفية للكلمة ( )
وليس فيها ما يمت للعلم بصلة وإنما هي إصطلاح اصطلحه بني قومنا لتزيين هذا المفهموم الذي لا يقبله الناس عندنا إطلاقاً لو صارحتموهم بحقيقته .
العلماني : جيد ، طيب وما تصورك لمعني اللادينية ؟
هل تعني منع الناس من الدين ؟
الإسلامي : لا ، وإنما تمنع أن تساس الدولة باسم الدين
العلماني : عجيب !
لإسلامي : مما العجب ؟!
العلماني : العجيب أنك تدرك الأمر على حقيقته !
الإسلامي : وما العجب في ذلك ؟
هذه هي المشكلة ، أنكم – معشر العلمانيين – تظنون أن الإسلاميين هؤلاء دراويش لا يعرفوا شيئاً في أي شئ ...
العلماني : لا لا ، العجب أنك مع معرفتك هذه لاترى نفسك علماني !
أما بالنسبة لأن الإسلاميين دراويش ، فليس كذلك على وجه الدقة ..
هم بيدروشوا فيما أرادوا أن يكونوا دراويش فيه .
الإسلامي : يا رجل !! أنصف .
صحيح قد يكون مِن الإسلاميين من ذكرت ولكن هل كلهم كذلك ؟
العلماني : في الحقيقة .. لا ، ليسوا كذلك كلهم ، ولكن من ليس كذلك فإنكم تخرجونه من نطاق الإسلاميين إلى دائرة المتطرفيين ، أما غيرهم فأراهم كلهم يصدق عليهم ما وصفتهم به ..
المهم .. فليس هذا موضوعنا
المهم إذا كانت العلمانية بحسب وصفك تعني فصل الدين عن الدولة والتي عبرت عنها بقولك : ألا تساس الدولة باسم الدين
فهل أنت مارستَ السياسة باسم الدين ؟
الإسلامي : طبعاً
العلماني : هأ هأ ،
لا يا زميلي .. تضحك بهذا الكلام على الغلابة الذين انتخبوكوا
الإسلامي : لا.. أنا لا أسمح لك .. نحن معروفون بعدم اللف والدوران .. إننا أصرح ناسٍ خاضوا سياسة
العلماني : اسمع ياعزيزي ، نحن هنا في نقاش متساوي الطرفين
فلا يغلب عليك دور شيخٍ بيستفسر منه مريد ، جاوز معه حدود التقديس الواجب في الحوار وإلا فإن كنت لا تستطيع التنازل عن هذا الدور فلنعتبر المناقشة منتهية ولاداعي لها
الإسلامي : حسنا ..حسنا ، لا عليك سيدي .. لا أحب أراك غاضباً هكذا ، مع أني أراك تعطي الأمر أكبر من حجمه لكن لا عليك
تفضل قل ما تريد
العلماني : لا عليك ، السؤال أين مارستَ السياسة باسم الدين ؟
أعطني نصاً من برنامج حزبك سواء كنت سلفياً أو أخوانياً أو من الجماعة الإسلامية ينص على ممارستك السياسة باسم الدين
ولن تجد وإلا ماكان لك مقام بيننا في المجلس
لأن قانون الأحزاب بل والدستور الذي صوتم له بنعم يجرم ممارسة السياسة على أساس ديني
الإسلامي : أولاً نحن ماصوتنا على الدستور بنعم وإنما صوتنا على التعديلات فقط بنعم
العلماني : لا .. التعديلات تعني إقرار الدستور بالمواد المعدلة …. إلا أنه ليس ذاك موضوعنا السؤال لازال قائماً : أين مارستَ السياسة باسم الدين وإلا فأنت علماني ؟
الإسلامي : وهل أنت لا تدري لماذا دخلنا المجلس ؟
ألم يعلم القاصي والداني وأولهم العلمانيين أننا مادخلنا المجلس إلا من أجل تطبيق الشريعة ؟ أتريد سياسة باسم الدين أكتر من ذلك ؟
ألا ترانا كيف نرفض أي شئ يخالف الدين وأكبر دليل على ذلك رفض التيار الإسلامي كله لفكرة رئيس غير مسلم وللمباديء الفوق دستورية
العلماني : أنا أيضاً رافض لفكرة رئيس غير مسلم في بلد 90% من شعبه مسلمين لا لأن الدين لا يسمح بذلك ولكن لأن هذه من قواعد العلمانية الديموقراطية التي التزمتُ أنا وأنت بها
وكذلك المباديء فوق الدستورية فأنا غير موافق عليها أيضاً ، وغيري كثير من الأحزاب المدنية فهل أنا بذلك لست علمانياً ؟!
السؤال لا زال قائم أين مارستَ السياسة باسم الدين وإلا فأنت علماني ؟؟ أو بشكل أوضح هل تطبيق الشريعة يتعارض مع اللادينية ؟؟
الإسلامي : طبعاً ، سبق وقد ذكرت لك أن العلمانية تمنع أن تساس الدولة باسم الدين
العلماني : هل يعني ذلك أن مجرد إعمال أحكام الشريعة يعد سياسية للدولة بالدين ؟!
الإسلامي : طبعاً
العلماني : أفهم من ذلك أن إعمال مصر لإحكام الشريعة في الأحوال الشخصية ينفي عن حكومات مصر السابقة وصف العلمانية بل وتحريم الأمريكان للخمر في سنة من السنين ينفي عنها وصف العلمانية أيضا!ً
الإسلامي : لا طبعاً ، لأن شريعة ربنا شريعة كاملة لا يمكن أبداً أن نتخير بعض أحكام الشريعة الموافقة لهوى الحاكم وندع منها ما يعارض الهوى فمثل هذا لا يخرج اصحابه عن وصف العلمانية وإن طبقوا من الشريعة بعضها لموافقة الهوى
العلماني : جميل ، ولكن دعنا نستخدم مصطلحات علمية لتحديد المدلول بشكل أكثر دقة .
الإسلامي : تفضل
العلماني : إذاً ما هو مناط الحكم على الدولة التي تطبق بعض أحكام الشريعة بالعلمانية ؟ ومن ثم تسمية حكامها بالعلمانيين ؟
هل هو الكم المطبق من الشريعية بحيث إذا طبقت كل أحكام الشريعة صارت دولة إسلامية وزال عنها وصف العلمانية أما لو طبق بعضها ولو أكثرها لم يزل عن الدولة وصف العلمانية ؟
الإسلامي : بالضبط هو ذاك ، شريعة الله لا يتخير منها .. قال تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) أما أن يتخير منها فهو متبع لهواه لا لشريعة الله
العلماني : هذه الجملة الأخيرة معناها أنه يوجد من يطبق بعض أحكام الشريعة وهو في ذلك متبع لهواه لا منقاداً لشريعة الله وبالتالي لا يخرج عن وصف العلمانية
الإسلامي : صحيح
العلماني : إذا ثم شرط آخر لزوال وصف العلمانية عن الشخص وهو أن يطبق ما طبقه من الشريعة منقاداُ لأمرالله لا لشيء آخر
الإسلامي : بالتأكيد وهذا ما ذكرته في ثنايا كلامي ولم تنتبه له
لأن تطبيق كل أحكام الشريعة لا يجتمع مع وصفه متبعٌ لهواه ، إذ من أحكام الشريعة ما يمنع عنه هذا الوصف لو طبقها كاملة فانتبه
العلماني : جيد جداً ، وأنا موافق على هذا الكلام ، لكن لتذكر هذه النقطة جيداً إذ سنحتاجها فيما بعد
لكن دعني أقول لك – حتى مع ذلك - فإنك على تأصيلك هذا تعتبر أيضاً علماني !
الإسلامي : أيضاً !! كيف يا سيدي ؟ علمنا يا شيخ الإسلام
العلماني : لا تهزء بي ، ثم إني قلت لك أني لست شيخاً ، فقط قاريءٌ جيد في الفكر الإسلامي ، أما أنا .. فعلماني
المهم أنا لازلت مصراً على وصفك بالعلماني أنت لأنك إلى اليوم وقد مر على انعقاد المجلس مامر ولم تطبقوا شيئاً من الشريعة أصلاً
وليس أنكم طبقتم بعضها وتركتم بعضها ، ومامر لحطات على ماحكمت به أن من طبق بعض أحكام الشريعة وترك بعضها حاكم فإنه علماني ولا يخرج عن وصف العلمانية حتى يطبق الشريعة كاملة ، فهل هذا الحكم مختص فقط بمبارك وأمثاله من حكام الشرق والغرب أما ذوي اللحى فلديهم حصانة ؟!
الإسلامي : لا لا .. لا حصانة ولا غيره ، لكن هناك فرق بين رجل يطبق من الشرع ما وافق هواه وآخر يطبق من الشرع ما يستطيع تطبيقه ، والاستطاعة - يا استاذ – مناط التكليف فلا تخلط هداك الله
العلماني : حسناً ، لكن ما الذي يجعلك غير مستطيع ؟ وهل إذا لم تستطع الحكم بالشريعة يجوز لك أن تحكم بغير الشريعة (القانون الوضعي العلماني ) ؟
الإسلامي : غريب أمرك ، ألا تعرف مايجعلني غير مستطيع ؟!
أنت وأصحابك وأسيادك أول ناس في عدم استطاعتي
العلماني : حلوة كلمة أسيادك هذه ، فما تقصد بها إذاً ؟
الإسلامي : أقصد بها حماة العلمانية في العالم
العلماني : طيب ، فهم اصبحوا أسيادك أيضا !
الإسلامي : يا رجل اتق الله
العلماني : صحيح ، فإنه ليس بيني وبينهم علاقة تجعلك تصفهم بأسيادي إلا إننا اشتركنا في اتباع منهج واحد في سياسة الدولة ، هذا المنهج هم واضعوه وأنا التزمت به ، نفس هذا المنهج أنت الآخر التزمته ( منع مزاولة نشاط سياسي على أساس ديني ) كلنا التزمنا هذا المنهج ، فإن كانوا بذلك اسيادي فهم ايضاً اسيادك .. أما مسألة الكراسة والكشكول والأجندة فإن كنت تقصدها فلن أرد عليك فيها لأنه اتهام بدون بينة ومخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي ) ولم تأتي ببنية على ذلك ولن تأتي واتحداك وأنا أتكلم على مستواي الشخصي
المهم قلتَ لي أني وأصحابي وأسيادي أنا وأنت ، أول ناس وهل هناك ناس آخرون ؟
الإسلامي : أولاً ، أنا لا أرمي أحداً بالتهمة ، ولا أخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أقصد بأسيادك إلا المعني الذي اعترفت أنت به ونسبته إلي زوراً – عفواً في الكلمة - لأنك تعلم جيداً أني التزمت هذا المنهج مضطر أما أنت فالتزمته عن رضا وأكرر نصيحتي لك لا تخلط هداك الله
العلماني : ومن قال لك أني لست مضطراً ؟
أنا يا سيدي أتكسب من وراء هذا المنهج وأضطررت أليه إضطراراً ، فما يجعلهم أسيادي لا أسيادك مع أن كلانا التزم نفس المنهج الواحد الذي أملوه علينا ، وانت اعترفت بأمك لن تنال غرضك إلا بذلك فاضطررتَ إليه وأنا كذلك
على أي حال حتى لا نخرج عن الموضوع ، جاوبني على سؤالي ماذا ستعمل فيَّ وأصحابي وأسيادي ؟
الإسلامي : والله بالنسبة لك وأصحابك فليس لنا حيلة إلا الاحتجاج عليكم بشرعية الديموقراطية وانت تعلم أن الشعب معنا ، أما أسيادك فمضطرين أن نصل معهم لحل وسط لأنهم أصحاب قوة ، وأصحاب شعارات كذابة فلن يعترفوا بشرعية الديموقراطية إذا جاءت بالشريعة الإسلامية
ويظل الحال ليس على ما نرجوه إلى أن نستعيد قوتنا التي نقرر بها ما شئنا
العلماني : ما شاء الله .. طيب إذا كنت أنا وأصحابي مع كوننا لا نأتي فيكم شيئاً والشعب معكم وحقق لكم الشرعية وأعطى لكم الصلاحية فعلا ، ومع ذلك أنا وأصحابي صؤلاء مسببين لكم عجز ، فأنى لكم بأسيادي إذاً ؟
الإسلامي : لا هو ليس كذلك بالضبط ، ولكن للأسف أنت وأصحابك قدرتم أن تلوثوا عقول أكثر الشعب فأكثر الشعب يحب الإسلام ولذلك اختارنا ، ولكن أكثر الشعب يجهل أحكام الإسلام ولذلك فقد نجد معارضة من الشعب نفسه إذا طبقنا الشريعة كاملة ، ولذلك فإننا سنتدرج في إقناع الشعب ودعوته فإذا أحسسنا أن مفعول إفسادك وأصحابك للعقول زال أثره من أكثر الشعب طبقنا من الشريعة ما استعد الشعب نفسياً وإيمانياً لقبوله
العلماني : عفواً ، اسمها : طبقتم من الشريعة ما وافق هوى الشعب وما لم يوافقه أجلتموه
الإسلامي : لا يارجل ، لثالث مرة أقولها لك لا تخلط ، لا تخلط
فرق بين رفع الجهل عن الناس بدينهم وبين السعي في موافقة هوى الناس
العلماني : والله ما وجدت أكثر منك جامعٌ بين متناقضين ، ولا مفرقٌ بين متماثلين
ثم تقول لي : لا تخلط لا تخلط .. بل أنت لا تدلس ، ولاتراوغ
دعني اضرب لك مثلاً واحداً : الحجاب ، لا يشك أحد في وجوبه على النساء فهل لم تصدروا قانوناً بتجريم التبرج لأن الناس – أو أكثر الناس – لا تعلم بفرض الحجاب عليها شرعاً ولا تعلم بحرمة التبرج والعري أم لأن أكثر الناس – في ظنك – ليس على هواهم هذا الأمر ؟
هل تزعم أن أكثر الناس لا تعلم فرضية الحجاب وحرمة التبرج والعري؟! يا أخي نحن في مجتمع شرقي ، على أقل تقدير !
وإذا كانوا كذلك فعلاً فكم من الوقت يلزمكم لإعلام الناس بتلك الحقيقة التي غابت عن أكثر الشعب بزعمك ؟؟؟
إنه يا عزيزي لو كان عندكم جد لم يأخذ أكثر من أسبوع بحد أقصى إعلاناً على الفضائيات والصحف ووسائل المواصلات ، أما إن قصدتم إقناعه وطلب موافقته وسميتم ذلك بغير اسمه – كما فعل الشيطان – رفع جهل فهو في الحقيقة اتباع لهواهم وتحكيم لرأيهم وإعمال لمفهوم السيادة الذي تخدع النأس بإنك غير ملتزم به
الإسلامي : طيب طيب .. هدئ من روعك
العلماني : لا .. إذ أكثر مايغيظني ما تتظاهر به من العلم والفقه ، تقول لي لا تخلط ، لا تخلط ، وأين الخلط في كلامي أنا في كل ما فات أطرح عليك تساؤلات ولم أتتبعك فيها بعد … يا أخي أتقوا الله
الإسلامي : طيب لا تغضب ، أنا اسف أنت العالم والفقيه وأنا من يخلط ، لا عليك .
العلماني : لا تتهرب بعد أن ضاقت عليك ، أنت قلت أن العلماني يصدق على من طبق من الشريعة ما وافق هواه فهل لي أن أقول أن من طبق من الشريعة ما وافق هوى الشعب فهو علماني ديموقراطي وهذا ما يصدق عليك بقولك وحكمك الذي حكمت به فيما مر من كلام
الإسلامي : طيب هل تريد أن نشعل في البلد حرب أهلية ؟ ماذا تريد أن نفعله إذاً أخبرني؟
العلماني : لا طبعاً .. لا أريدكم أن تشعلوا في البلد حرب أهلية ولاشئ ، ولكن فقط يكون لديكم شفافية في معاملة الناس وشجاعة في خوض اللعبة السياسية كفوا عن الخدعة الكبيرة جداً التي جمعتم بها الأصوات وهي أن في المترشحين تيارين إسلامي وعلماني ومصورين للناس أنكم أنتم أصحاب الدين ونصرتكم نصرة للدين ونحن الكفار وترشيحنا خيانة للواجب الشرعي إن لم يكن كفر!!
لماذا لا تصرحون كأردوغان أنكم علمانيين وتبقى المنافسة منافسة برامج فقط
الإسلامي : طيب وأنت أيضاً لماذا لا تصرح للناس بحقيقة منهجك وأنك لا تعترف بسلطان لله على العباد في إدارة شئونهم الحياتية وتقولها للناس بصراحة ( إن ربنا ما لوش كلمة على الناس في بلادنا ) عياذاً بالله ، لماذا لا تصارح الناس بذلك ؟
بحيث يكون الناس على بينة من أمرها و هي تختارك و تلتزم بالشفافية التي تدعوني إليها وأنت أبعد الناس عنها
العلماني : أولاً انا مسلم وعارف أن ما أعمله حرام ولكن اضطررت له لنفس السبب الذي اضطرك له وهو إن اصحاب هذا المنهج – العلمانية - هم أصحاب القوة ، فما دمت أنا وأنت ملتزمين بنفس المنهج الواحد (لا يجوز مزوالة نشاط سياسي على أساس ديني ) أو بمعني أصح كما قلت ( ليس لله أن يحل و يحرم في بلادنا ) عياذاً بالله
فما دام كل منا ملتزم بنفس المنهج وكلانا التزمه بغرض دنيوي غير معتقدين فيه ، فما يلزمني يلزمك وما تطالبني به أنت مطالب به أيضاً وكلانا في الحقيقية – وأنا اعتدت الصراحة – نخادع الشعب ونخفي عنه حقيقة عملنا ومنهجنا ولكن انت أكثر خداعاً وغشاً ، فأنا إن قلت أنا علماني ، كان من السهل على الناس أن يعرفوا معنى العلمانية ثم يحددوا موقفهم مني بعد ذلك ، أما أنت فتوهمهم أنك إسلامي ووالله لا فرق بيني وبينك في التزام العلمانية منهجاً ، فكلانا التزم ألا يسوس البلاد باسم الدين ، ولكن باسم الشعب كما ينص الدستور الذي أقسمتم على احترامه ،

تنص المادة الثالثة " السيادة للشعب وحده , وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور "

مادة 72 "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة

مادة 65 "تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات ".

مادة 66 "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون . "

وهذه هي حقيقة العلمانية باعترافك في أول الحوار وانا جاريتك مع أن الموضوع منتهي بمجرد وجودك هنا في المجلس والذي يعتبر من أهم المراكز السياسية في البلد بل هو أهمها على الأطلاق ، ولا أظنه يخفاك نص المادة 5 في الإعلان الدستوري وفي الدستور ففي كليهما المادة 5 تنص على : أنه لا يجوز إنشاء أحزاب سياسية على اساس ديني
ولا شك أن المتلزم بذلك ملتزم بالعلمانية فإذا أضفت إلى ذلك نصوص حزب النور من برمامجه السياسي حيث يقول : "وإنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات والفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ثم لخص الحزب أهم الحقوق التي ينبغي الحفاظ عليها فقال :
1- حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام في إطار من الشورى والديمقراطية وبعيداً عن التسلط والإستبداد.
2- حق المجتمع في تحديد الإختيارات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للدولة عبر مؤسسات تمثيلية له ذات مسؤلية وشفافية ومشكلة بكل مصداقية وحرية ونزاهة.
فلم يقل أنه يقل أنه يدعوا إلى دولة إسلامية وإنما دعا إلى دولة تقوم على الفصل بين السلطات والتي من بينها السلطة التشريعية .. أليس هذا تجسيد للعلمانية بصراحة أم أن في النظام الإسلامي فصل بين سلطات بما فيها السلطة التشريعية إضافة إلى ما جعله من حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه وهو إقرار بمبداُ الديموقراطية الأصلي الذي قامت عليه بأسلوب ماكر غير صريح إلا أنه صرح في الحق الثاني بما عرض به في الحق الأول حيث جعل تحديد الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة من حق المجتمع وليس من حق الله فأي معنى لالتزام العلمانية الديموقراطية بعد ذلك ، وهذا بإعتراف شيخك ياسر برهامي حيث يقول : أما الحكم العلماني الديمقراطي فمصدر السلطة عنده هو الشعب، وتشريعاته تنبني على إرادته وهواه، فلابد للسلطة من الحفاظ على رغبة الشعب ومرضاته ولا يمكن لها أن تعدل عن إرادة الشعب وهواه حتى لو أدى ذلك إلى تحليل الزنا واللواط والخمر، فالمبادئ والتشريعات كلها عرضة للتغيير والتبديل في الحكم العلماني والديمقراطي حسب ما تطلبه الأغلبية. "السلفية ومناهج التغيير"
وهذا هو نص ما اعتمده الحزب في برنامجه حيث يقول ( من الضروري احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ) !!
فكيف إذا أضفت إلى ذلك اعتماد حزب النور لمبدأ سيادة القانون في الدولة التي ينشدها حيث يقول ( إستقلالية المؤسسة القضائية وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والإستقصاء داخل كـافة المؤسسات العاملة للدولة دون استثناء مع تحقيق مبدأ الشفافية وسيادة القانون ) فهل ثم معنى آخر لالتزام العلمانية ، بعد هذا ؟!
فبهذا يتأكد لك بما لاشك بعده التزامكم بالعلمانية من ألفها إلى يائها ، بل أنتم في واقعكم العملي الممارس أشد التزاما بالديموقراطية من الأحزاب المدنية المصرحة بعلمانيتها !
فكيف إذا أضفت إلى ذلك تصريحات مشايخكم ورؤوسكم كواقع عملي لالتزام العلمانية فهذا حسان – ويروي عيه إجماع المشايخ _ في بيان كنيسة أطفيح المشهور : رابعاً يجب على المسلمين والأقباط أن يردوا كل نزاع وقع أو سيقع إلى القضاء الذي لا نشكك في نزاهته !!
وليس إلى الله والرسول كما ينص القرآن بل إلى القضاء الوضعي كما تنص العلمانية
وهذا عبدالمقصود يقول : اتفقنا أن الحكم للأغلبية في لقاء مع صفوت حجازي على قناة الناس ويقول ايضاً : فلا بد أن يتصدى المجلس العسكري وأن نشعر أن هناك قوة تحمي خطوات الديموقراطية .. طريق الديموقراطية الذي سرنا فيه ، ( في لقاء مع مصطفى الأزهري و ممدوح جابر على قناة الناس )
فلم يصرح بالتزامه بالديموقراطية فحسب بل طلب قوة تحميها !!
ولا يصح لك بحال أن تقول لي أن الديموقراطية التي يعنيها المشايخ ليست هي الديموقراطية الكفرية – كما تقولون – وإنما هي الشورى الإسلامية ، كما يردده مشايخك عليكم وتقبلونه دون أي تفكير ، مع أن هذا باطل من وجوه : الأول أنه باعتراف مشايخكم ولاسيما داهيتكم السياسي عبد المنعم الشحات أن الديموقراطية لا تكون ديموقراطية أصلا إذا قيدت بالشرع قال الشحات صراحة ( إن قال أبني نظام ديموقراطيالشورى فيه مقيدة بالشرع لم تعد هذه الديموقراطية ) " لماذا نقاطع الانتخابات " ثم ضرب مثل المكرونة الباشميل الشهير !

الثاني : أنكم تتحدثون بالديموقراطية إلى ديموقراطيين حقيقين يطالبونكم بديموقراطية حقيقية ، ولا يسمحون بغير ذلك وقد جاء في صحيفة المصرى اليوم هذا الخبر :
(جدد أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، التزامهم بتأسيس دولة ديمقراطية عصرية، وأكدوا في لقاء برؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، أن مصر «لن يحكمها خوميني آخر» مؤكدين على ضرورة تأسيس دولة مدنية حديثة تواكب العصر.
وأعرب المجلس عن أمله فى " ألا تضطر القوات المسلحة للنزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد ".
"لن تسلم البلاد وتذهب الى شرم الشيخ، بل ستضع الضوابط التى تحفظ الدولة، وحضر اللقاء الموسع الذى استمر لأكثر من ثلاث ساعات اللواءان محمد العصار ومحمد مختار الملا مساعدا وزير الدفاع، واللواء إسماعيل عتمان مدير الشؤون المعنوية،
وجدد المجلس الأعلى العسكرى موقفه الداعم للمطالب المشروعة للشعب المصرى، وصولا إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول لبر الأمان من خلال طرق وآليات معروفة يلتقي عندها الجميع.
وفى هذا المجال أكد اللواء محمد مختار الملا، مساعد وزير الدفاع، أن القوات المسلحة فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر، ولا بد أن نعلم إلى أين نتجه" ) فهل هؤلاء أيضا يعنون ديموقراطية مقيدة بالشرع ؟!
ومع ذلك فكل مشايخكم يأكدون على المنع من المطالبة بإسقاط العسكر تحت أي دعوى من الدعاوي
محتجين بأن ذلك مقتضى إرادة الشعب – التي هي أساس الحكم العلماني الديموقراطي – وما سمعنا أحداً منكم أنكر على هذا المجلس علمنته للدولة مع أنه راعي العلمانية في مصر وحاميها وقد صرح بذلك ؤوسه مراراً فما سمعنا من سادتكم تجاه رؤوس العلمانية في مصر وحماتها إلا الثناء والتمجيد ، بل والتأكيد على الحفاظ على هيبة دولتهم العلمانية ، بل وصل الأمر من عبد المقصود إلى منع الناس من مظاهرات فئوية لأنها تظهر الجيش (العلماني) في موقف الضعيف !!
فأي التزام للعلمانية الديموقراطية منكم بعد هذا ؟! بحق لقد التزمتم العلمانية أكثر مما التزمها المصرحون بعلمانيتهم ، وقد شهد لكم بهذا دول الغرب العلمانية التي تدعي عدائها لك ، وكما يقال الحق ما شهدت به الأعداء
أما الأخوان المسلمون فلم يوزعوا في دعايتهم شيء عن الإسلام أو تطبيق الشريعة – بخلاف ما موه به حزب النور على العامة في دعايته – بل قالوها صريحة في دعاياتهم التي توزع على الناس أن دولتهم التي ينشدوها قائمة على ركيزتين : المواطنة ، وسيادة القانون !!
فأي تصريح بالعلمانية أكثر من هذا ؟ ومع ذلك لا أدري لماذا يتمسكون بإسم الأخوان المسلمين !! فبالله كفاكم خداع ، صرحوا للناس بأن لا فرق بيننا وبينكم كلنا علمانيين ، وليس من حقك أبداً أن تحكم علي أني اعتقد العلمانية ، وتحكم لنفسك أنك التزمت بها ظاهراً دون اعتقاد ، فإن معرفة الإعتقاد ليس من شأنك ، وإنما الحكم بالظاهر – كما هو مقرر في دروسكم - ولا يظهر مني إلا ما يظهر منك ...
الإسلامي – في ذهول - : لا حول ولا قوة إلا بالله ، بصراحة لا أدري ماذا أقول لك ..
ولكن على كل حال إننا ما التزمنا العلمانية في الظاهر لغرض دنيوي ، ولكن إما أن نطبق الشريعة وأما أن نتخلص من التضييق الشديد الممارس علينا طوال الفترة السابقة ، ويكون لنا حرية في ممارسة الدعوة في الشوارع والمساجد وفي المناصب العليا للدولة ، وما ابتغينا دنيا والحمد لله
العلماني : رينا يهديك ، المهم أتمنى أن يكون لديك شجاعة وتعلن للناس إنك علماني شريف وأني علماني سافل مغرض !! والأجدر فينا من يثبت
المهم لا يكون العراك السياسي في شعب مسلم بين تيار إسلامي وتيار علماني حقيقة ، أكبر جريمة ارتكبتموها في حق الناس !
أما مسألة الشريعة ، فأرجو أكرمك الله ألا تتكلموا فيها مرة أخرى ، لأننا اتفقنا أن شريعة ربنا لا يعتد بها إلا إذا طبقت كاملة لا ما وافق هوانا منها على اعتبار أن من معنى كاملة ما يجعل الدافع لتطبيقها هو الانقياد لحكم الله وأمره لا لشيء آخر – الأمر الذي صرحت به وقلت لك أذكر هذه النقطة جيدا لأننا سنحتاجها فيما بعد – وأغفلتم أنكم تطبقون ما طبقتموه من الشريعة – إن طبقتم منها شيئاً أصلاً- انقياداً لحكم الشعب والأغلبية الأمر الذي ما فتئتم تأكدون عليه حتي أوهمتم الشعب نفسه أن هذا هو مقتدى الدين وألا يتم أمر في سياسة البلد إلا بعد استفتاء الشعب وعرضه على الإرادة الشعبية التي صدعتم بها رؤوسنا بل واحتشدتم حشداً لم يشهد التحرير مثله تحت اسم جمعة الإرادة الشعبية ولا يغرنك ما فعله المسلمون في هذه الجمعة من رفع شعارات الدين وإفراد الله بالحكم الأمر الذي لم تدعوهم إليه أصلا بل وعملتم على منعه إلا أن الخرق اتسع على الراقع ، كما صرح بذلك محمد يسري ومحمد عبد المقصود في لقائهم مع عمرو أديب بعد هذه الجمعة مباشرةً يبررون له ما يبدوا من خيانتهم للعلمانية بما رفع في هذه الجمعة من شعارات دينية ليس لكم فيها ناقة ولا جمل
فيا سيدي تطبيق الشريعة الذي يعتد به في دين الله هو أن تطبق باسم الله لا باسم الشعب بحيث أن الأحكام تأخذ شرعيتها من مجرد وجودها في كتاب الله ، لا بإقرار الشعب لها ، وإلا لم تصبح شريعة الله ولا شيء بل هي شريعة الشعب وأنت تعلم هذا جيداً وطالما صرح به مشايخكم طول ال30 سنة الماضية وسأذكر لك 3 نقولات عن مشايخكم الكبار يقرروا لك الحقيقة هذه جداً :
1- قال الشيخ المقدم : ( خلاصة الكلام في هذه القضية : أن القضية قضية مبدأ ، فإما أن تكون السيادة للشرع وإما أن تكون السيادة للأمة ، إما أن يكون الحق في التشريع لله خالصا لله وحده ، وينحصر دور الأمة في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحاكمها على النوازل لتكون حينئذ على دين الله وذلك هو الإسلام
وإما أن يكون الحق في التشريع المطلق لأحد غير الله كالبرلمان أو غيره يحل به ماشاء ويحرم به ماشاء ويعطل به من الأحكام الشرعية ماشاء ويمضي به منها ماشاء ، ويسبغ الشرعية على ماشاء، وينزع الشرعية على مايشاء ، فذلك هو المسلك الذي اتفقت الأمة قاطبة على رده على مدار القرون ، وهو باطل بطلانا أصليا لا تقبل الأحكام معه التصحيح ولا الإجازة ، فكل سلطة تقوم على أساسه فهي منعدمة وكل قانون يصدر بناء عليه فهو باطل ، أرأيت لو أن دولة من دول الكفر في أروبا أو أمريكا أصدرت صلاحية بعض الحدود الإسلامية في قطع دابر الجريمة من مجتمعاتها فقررت اقتباسها من الحضارة الإسلامية لتصلح بها الخلل في بلادها ، أتصبح بذلك دولة إسلامية ؟
إن تطبيق الشريعة الذي يعتد به في هذا المجال لا يبدأ من اختيار بعض الأحكام الشرعية وتقنينها وفرضها على الناس ، ولكنه يبدأ من إصلاح هذا الخلل الأكبر الذي تفشي روحه الدنسة في كل مرابط الأمة وهو مبدأ سيادة الأمة بالمصطلح الغربي ومايعنيه من الإقرار لممثليها بحق التشريع المطلق ونزع السيادة عن الشريعة الإسلامية
إنه يبدأ من الإجابة على هذا السؤال : لمن الحكم اليوم للبرلمان أم للقرآن ؟؟؟؟
للقرآن والسنة أم لإرادة الأمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وبدون الجواب على هذا السؤال وحسم هذه النقطة في البداية ، سوف يظل الناس في غبش وعماية ، ولا يعدو مايأتي بعد ذلك من الإصلاحات إلا ترقيعا جزئيا لا تصلح به دنيا ولايقبل في دين .) " سلسلة السيادة للقرآن لا للبرلمان "
2- قال الشيخ عبد المقصود : (هذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله عزوجل ويجعل الدستور فوق شريعة الله عزوجل وأعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا ، جعلوا لأعضاء هذا المجلس حقا أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيق الشريعة ، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين .
ولا تلتفت إلى الترهات التي يشوش به مرجئة العصر من على عقيدة أهل السنة والجماعة ولعلكم قرأتم مرارا وتكرارا بيان اللجنة الدائمة وأنا أعلم أن العنبري قد أرسل رسالة إلى اللجنة الدائمة وهي رسالة مشوشة باطلة كاسدة ، وهذه الرسالة ربما تعرضنا لها مستقبلا بإذن الله تعالى ، ولكن حتى لا نضيع الأوقات .
فإذا كان المجلس على هذه الصفة لم يجز لإنسان أن يرشح نفسه للدخول مثل هذه المجالس وهو يقسم على احترام هذا الدستور يفعل هذا وقد نسي ماثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه " محل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم " ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية " ومعلوم أن هذه الأحكام أحكام الجاهلية وقد أمرنا الله عز وجل أن نتحاكم إلى شريعته ، ونهى وذم ووبخ من تحاكم إلى غير شريعته حيث قال تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة " إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا وإن كل شئ من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين "
ولو أن الناس صوتوا في هذا المجلس لصالح تطبيق الشريعة فطبقت لأن الغالبية وافقت على ذلك ، ماكان هذا إسلاما أبدا ، لكن ينبغي أن تطبق الشريعة رغم أنف الرافضين لأنها حكم الله ، والذين يملكون تطبيقها الآن يملكون إلغاءها في المستقبل .
فإذا طبقت الشريعة لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها والدستور ينص على أن الحكم للغالبية فمعنى هذا أن يكون الدستور حاكما على شريعة الله عزوجل وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين )

3- قال الشيخ ياسر لما ذكر له التجربة التركية وماحققته من الوصول إلى سدة الحكم عن طريق البرلمان : لي تحفظ على تسمية ما حققته الأحزاب التي وصلت أو شاركت أو حتى حققت بعض المكاسب في الانتخابات أن ذلك يعد وصولاً للإسلاميين إلى سدة الحكم، هذه الأحزاب أو الجماعات لم تحقق ما حققته إلا بفقد الكثير من هويتها الإسلامية والتضحية بها، إن شرع الله -سبحانه- وكتابه وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- لا تقبل أن تكون موضوعا لأخذ آراء البشر عليه لأن في قبول ذلك قدحاً في إسلام وإيمان من قبله. ) " من حوار منشور على صوت السلف "

وقال أيضا : لا يجوز شرعاً عرض الشريعة الإسلامية على الأفراد ليقولوا أتطبق أم لا تطبق، قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً﴾ [الأحزاب: 36]، وحكى الشافعي الإجماع من الصحابة فمن بعدهم على أنه من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس أياً كان. " من مقالة السلفية ومناهج التغيير "
ولا بأس أن أزيدك نقلا رابعاً لعلم من أعلام الدعوة السلفية الشيخ عبد المنعم الشحات ، فقد قال بعدما جزم بضرورة التزام الديموقراطية والاعتراف بها من قبل من دخل للمجالس النيابية ، وعدد صوراً من هذا الاعتراف والتطبيق مما هو حاصل في حق أحزابكم الإسلامية هذه حتى السلفية منها من ترشيح للمرأة ، وترشيح للنصارى والعتراف بالأحزاب اللادينية والاعتراف بحق حرية الرأي والتعبير وغيرها مما يصرح به قادات أحزابكم الآن ويبرره لهم مشايخكم بفتاوي المصالح والمفاسد ، المهم قال بعد عرضه لهذا (نقول لهذا كله بهذه المفاسد لو انك ستضع اماها تطبيق الشريعه - وليس بعض المصالح الخدميه لانه الواقع كذلك ولكن لو تجاوزنا ووضعت هذه المفاسد امام تطبيق الشريعه - نقول ان الشريعه التى ستطبق من خلال هذا الاعتراف - قلت : يعني الاعتراف بالديموقراطية - ليست هى الشريعه لانها ستكون اختيار من ضمن الاختيارات طالما اقررت انه يحق للشيوعى أن يعرض والعلمانى يعرض والليبرالى يعرض وقد وافقتهم فى كثير من اصولهم اذاً هذه ليست الشريعه ومستحيل ان هؤلاء يوافقوا عليها وتاتى في اليوم الثانى وتقول سنطبق الشريعه التى تمنع دعاة الباطل من الدعوه اليه وتجعل عدالتهم مقدوح فيها فضلا عن ان يكون هم ممثلى الشعب الشريعه تمنع التشاور فى ما يخالف الشرع وعندها يقولوا لا ديموقراطيه لاعداء الديموقراطيه ) " لماذا نقاطع الانتخابات مع تعديل للألفاظ العامية "
ورجاء بارك الله فيك ألا تقول لي : لا أصل المادة الثانية لها اعتبار في تغيير مناط الحكم وماتقولونه من كلام من هذا القبيل مما تضحكون به على سفهاء أتباعكم – عفواً في الكلمة – والمساكين من عامة الشعب !
أولا لأنك تتحدث إلى رجل فاهمٌ سياسة وأن هذه المادة لها مفهوم عند فقهاء الدستور غير ما تروجون به علي العامة وراجع في ذلك كلام يحيي الجمل وطارق البشري وإسماعيل الجمل واضع تعديل 81 أصلا وبنفس هذا الكلام صرح داهيتكم السياسي عبد المنعم الشحات في درس له بعنوان لماذا نقاطع الإنتخابات بعد أن شان فعل الإخوان المسلمين من حيث خوض السياسة – شرعاً وعقلاً وواقعاً – وأرجوك لوتسمع لهذه المحاضرة لترى نفسك ينتقض نفسك !! – ثم سمى هذه المادة بالمعضلة حيث قال بقيت معضلة يقصد المادة الثانية ثم رد عليها بنفس هذا الجواب وأن لها مدلول لا يعني التقيد بالتزام أحكام االشريعة في التشريع والمنع من مخالفتها ، الأمر الذي تموهون به على العامة لتبرير ماكنتم تصفوه من ذي قبل بالشرك ولعلك طالعت رسالة الشيخ سيد غباشي أحد علماء الثغر السكندري – كما تسمونه – في تقرير كون خوض اللعبة البرلمانية شرك ، ثم يأتينا اليوم عبد المنعم الشحات – في استحمار لمستمعيه – ليقول لنا أن ديموقراطية الغرب كفر أما ديموقراطية مصر فإسلام ودين !
وهاك نص كلام الشحات بحروفه عن المادة الثانية ( الدستور المصرى فيه ان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع وفيه مواد عن الحريات ومواد عن المواطنه وهذه المواد تجعل هذا الدستور ... يعنى حتى لما بييجى بعض المفكرين السيا سيين يتكلموا فى هذا الكلام بيقولوا ان هذه الماده بجوارها مواد اخرى تضيف اليها الاعتدال ودا تطبيقهم للدستور الذى لاتسطتيع انت ان تطبق غيره )
ومن قبله سماها شيخكم المقدَّم محمد إسماعيل المقدم بالشبهه حيث قال : ( فللرد على هذه الشبهة- يقصد أن في الدستور مادة تنص على أن المصدر الرئيسي للتشريع الشريعة الإسلامية - نقول : لقد تقرر في بديهيات العقول أن العبرة بالحقائق والمعاني , لا بالألفاظ والمباني , وأن الأمور تحاكم على الواقع العملي , ليس بناء على الافتراضات والخيالات , وهذا النص السالف هل أسقط العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة , وأهدر شرعيتها وقضى عليها بالبطلان ؟
هل تملك المحاكم في ظل هذه المادة الشريعة الإسلامية هي .. ولو حتى قالوا هي المصدر الوحيد للتشريع ! ولكن الواقع العملي خلاف ذلك تشفع ؟ هل تملك المحاكم الوضعية في ظله أن تتجاوزه .. يعني القضية ليست هي إني أغير مادة في الدستور نحط ألف ولام , والمرة القادمة نجعلها الوحيد .. والمرة القادمة يلغوها خالص !!
ليست هذه هي القضية , لا القضية قضية عبودية , ليست الشريعة فقط قاصرة على الحدود , حتى تقام الحدود طيب إذا أقيمت الحدود , هل الناس صاروا في حالة تحاكم إلى الله ؟! القضية أن يسلم الناس جميعا وجوههم لله تعالى ويذعنوا لحكمه , وتنصبغ الحياة تماما بالصبغة الإسلامية .
هل تملك المحاكم الوضعية في ظل هذه المادة أن تتجاوز القوانين الوضعية , في أحكامه لتقضي بدلا منها مثلا بأحكام الشريعة ؟! وبإجمال شديد هل أعاد هذا النص الشرعية والسيادة للشريعة ؟ أم لازلت السيادة لا تزال للقوانين الوضعية ؟!
إن الواقع العملي المستيقن الذي تمارسه المحاكم الوضعية صباح مساء ويشهد به ملايين الناس أن الشرعية لا تزال لهذه القوانين !! وأن الحكم بها لا يزال واجبا !! وأن الحكم بالشريعة الإسلامية لا يزال محرما !! وموصوم بالبطلان !! وأن المحاكم لا تزال ملزمة قانونا بتطبيق هذه القوانين الوضعية , وأن القضاة لا يملكون بحال من الأحوال تطبيق الشريعة !! ولا يعرفون سبيلا إلى ذلك ولا يملك الصالحون منهم إلا مناشدة المسئولين منهم ببعث الحياة في مشاريع الشريعة الإسلامية المجمدة في أروقة البرلمان , حتى يأمن الناس على أعراضهم وأموالهم وأرواحهم , وحتى يرفع الحرج عن هؤلاء القضاة الذين يجدون أنفسهم في مقام المحادة لله ولرسوله وهم يطبقون هذه القوانين .)
فانظر كيف أن شيخكم أناط الأمور إلى حقائقها الواقعية العملية ، لدرجة أنه قال (.. ولو حتى قالوا هي المصدر الوحيد للتشريع ! ولكن الواقع العملي خلاف ذلك تشفع ؟ ) !! فأناط الشيخ تأثير هذه المادة من عدمه في شئ واحد فقط : إذا كان معنى المادة هو جعل الشرعية والسيادة للشريعة وحدها ، ونزع تلك الصفة عن القوانين الوضعية المخالفة للشريعة وإسقاطها وإهدار شرعيتها ووصمها بالبطلان – الأمر الذي لم يوجد منذ أن وضعت المادة أصلا - حينها فقط يكون للمادة أثر ينبني عليه عمل ، وأما في حالة أن الشرعية والسيادة لا تزال للقوانين والوضعية وأن الحكم بها هو الواجب والحكم بالشريعة حرام وموصوم بالبطلان – كما هو الحال حتى الآن حتى بعد دخولكم البرلمان - فلا معنى لهذه المادة البتة ، حتى ولو قالوا فيها صراحة أن الشريعة الإسلامية - وليس مبادئها فقط – المصدر الوحيد للتشريع – وليس الرئيسي فقط- فهي لاتشفع أيضا
فبالله لاتلبس عليّ بما تلبس به على الجهلة المساكين ... ولا تعد لي سيرة الشريعة مرة أخرى وإنكم داخلين لتطبقوها بارك الله فيك .
أما مسألة التخلص من التضيق الممارس عليكم في الدعوة ، فهذا غرض دنيوي بحت لا يقل عن الغرض الذي صرحت أنا بعلمانيتي من أجله ، خصوصاً وأنكم لن تطبقوا الشرع فيسظل هناك ناساً يدعون إلى تطبيق الشريعة ولا يرضون عن أدائكم وسيدعون الناس للخروج والثورة عليكم ، ولن يعترفوا بشرعيتكم ولا شرعية قوانينكم
وحينها ستمارسون بأيديكم عليهم ما فررتم أنتم منه بزعمك
وأنتم في ذلك غير محقين كما كنتم تعتبرون الأنظمة الحاكمة التي ضيقت عليكم غير محقة فيما اتخذته من أجراءات تجاهكم ، مع أنه قد يكون لتلك الأنظمة نفس الحجج المانعة لكم من تطبيق الشريعة والتي تتحججون بها من استضعافهم هم أيضاً في مقابل أمريكا وأوروبا المعادين للإسلام وغير سامحين بتطبيق الشريعة .. وبالتالي يكون لهم من دواعي ملاحقتكم والتضيق عليكم نفس ما ستدعونه في تضييقكم على الخارجين عن شرعيتكم الجاحدين لها .. من أن أفكار هؤلاء المعترضين لا توائم المرحلة ، وستؤدي بالبلاد لحرب لا قوة لنا عليها ، وأن الشعب غير مهيأ لتلقي الشريعة كاملة مما ينشب عنه حرب أهلية كما أنه غير مهيأ للديموقراطية كما كانوا يزعمون .. وبالتالي فلماذا كان لكم حقاً في الإنكار على الأنظمة الحاكمة في تضيقها عليكم وليس حقاً لمعارضيكم الإنكار علكيم إذا ضيقتم عليهم ؟
الشاهد ، أن حال تخلصكم من ذلك الاضطهاد والتضيق بسلوك طريقكم هذه هي تماماً كمن كان في السجون يتخلص مما يعانيه بالأرشاد عن أخوانه لحساب أمن الدولة ، وهذا تجسيد عملي في أحط صوره لمبدأ ( ميكافيلي ) : الغاية تبرر الوسيلة ، وهذا باعترافكم لا يمت للدين بصلة
إلا أن ثم فرقٌ هام ، حيث لن تلتزموا دور ذلك المرشد فحسب ، بل ستمارسون دور الجلاد أيضاً
دور المرشد تجاه المخابرات العالمية في حربها على الإرهاب الذي لا بد أن تخضعوا له بعد أن أقررتم بطرح الديموقراطية والتداول السلمي على السلطة حلاً
ودور الجلاد على من شهر بكم وبمخالفة نظامكم وخروجه عن الدين ، بل لربما كفركم وأعلن جهاداً عليكم إذ لم تتغيروا عنده عن سابقكم إلا في لحيةٍ أطلقتموها في وجوهكم وسمحتم ببعض الحريات الشعائرية التي لا تتعلق بنظام الدولة السياسي والذي يريدون استبداله بنظام إسلامي بدلا عن النظام العلماني الديموقراطي الذي التزمتم به وألزمتم الناس به نظاماً سياسا حاكماً فانقلبتم عنده طواغيت – بحسب تعبيراتكم -
فلا أظنكم عندها تعاملونهم إلا معاملة الخوارج كلاب أهل النار و تعملوا القتل فيهم شر قتلة – كما فعلت حماس بشباب مسجد ابن تيمية ، وكما فعل طيب أردوغان في بعثه جيوشاً تركية في الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان - وحينها يثبت لكم قولي بأنكم تخلصتم من التضييق الممارس عليكم بتمثيل دور المرشد ، ليس هذا فحسب بل والجلاد أيضا !ً
وإلا رُميتم من الغرب بما فررتم منه أصلا حيث أنكم حينها ستتهمون بأنكم تأوون الإرهاب ، وأنكم غير صادقين في التزامكم الديموقراطية – بعد كل ما حققتموه من شرعية ديموقراطية لن يعترفوا بها كما سبق بيانه – وبالتالي قد يعلنون عليكم حرباً ، وجراً للبلاد إلى ما لا طاقة لها به – كما يسميه مشايخكم – الأمر الذي يمثل عندكم خطاً أحمر – أو قل خطاً أسود - مادعاكم غيره إلى ما أنتم فيه ، وأو قفك بين يدي كعلماني ، هذا الموقف الضعيف الذي لا يمكنك التخلص من وصف العلمانية لك والذي تعتبره سبة لك ووصمة عار في جبينك !
وإلا ما منعكم أصلاً من البداية لإعلان نظام إسلامي سياسي حاكم للبلاد يقوم على أساس الخلافة لا يعترف بحدود ، ولا يلتزم بقوانين وضعية لا دولية ولا محلية ؟! أم تزعمون كما يزعم كذابو العلمانيين أن ليس ثم واقع معين للنظام الإسلامي الحاكم ؟! ولا أظن أن التدني في الأفكار والانقلاب على المبادئ وصل بكم لهذا الحد !! فلم يبق لكم سببا في تبرير امتناعكم عن ذلك إلا الخوف من حرب تشنها عليكم قوى الغرب العالمي ، الأمر الذي سيظل شبحاً يروعكم دائماً إلا أن تلتزموا دور المرشد والجلاد كما سبق أن بينت
وإلا فلتتركوا مقاعدكم في البرلمان من الآن وتلتحقوا بركب أولئك الإرهابيين ، وإن لم تفعلوا فاعلم أن دعوى دخولكم البرلمان للتخلص من التضييق الممارس عليكم ، ليس غرضاً دينياً ولا مصلحة شرعية كما تزعمون ، بل هو – والله - غرض دنيوي بحت لا يقل عن غرضي الذي ابتغيته أنا بالتزام العلمانية ، وإلا لزمكم الشهود لحكام الأنظمة السابقة بالإيمان والتقوى أو على الأقل بالإسلام !! وتشهدون على أنفسكم بالخروج عليهم والضلال ما كنتم تستحقون معه ما يفعل بكم !!
أما مسألة الدعوة التي تتذرعون بها في تبرير التزامكم العلمانية ليس لغرض دنيوي وإنما لمصلحة شرعية وغرض ديني سامي !!
فلا أدري إلى أي شئ ستدعون ؟
إلى الحكم بالشريعة التي لا تحكمون بها ، فتثيروا الناس على الخروج عليكم ؟
أم إلى نبذ الديموقراطية التي التزمتم بها وألزمتم الناس بها ، وجعلتموها مصدر الشرعية ، وحينها ستدعون الناس أيضا للخروج عليكم وتكفيركم ؟
أم ستدعون إلى الجهاد الذي التزمتم تحريمه إلا على قواعد الأمم التحدة وعلى وفق ماشرعته منه؟
أم ستدعون إلى حرمة التعري الذي ليس في قانونكم ما يجرمه ، ولا يعطي حقاً لمسلم استجاب لدعوتكم في النهي عنه باليد أو اللسان ، إذ هو بذلك متعدي على حرية الآخرين بغير وجه قانوني سواء في إنكاره باللسان أو اليد !
أم ستدعون إلى نبذ الجاهلية ، وأنتم تعترفون بشرعية الأحزاب الشيوعية والل