قال المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن شراء مجموعة طلعت مصطفى القابضة لحصة رجل الأعمال الوليد بن طلال فى فندق الفور سيزون القاهرة – نايل بلازا مؤشر إيجابى يدل على قوة هذه المجموعة ككيان اقتصادى فى مصر بالرغم من مشكلة هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأضاف حجاب أن شركة طلعت مصطفى قامت بهذه الصفقة كنوع من تنويع المحفظة التمويلية والاقتصادية لديها، كما أن لديها القدرة على شراء العديد من الأصول فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن عملية الشراء تمت بين شركتى "طلعت مصطفى" و"المملكة للاستثمارات" فقط فى ملكية الفندق دون تغيير فى الإدارة القائمة على تشغيل الفندق.
ويتفق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات مع حجاب فى أن شراء "طلعت مصطفى" لباقى حصة فندق الفور سيزون يعد مؤشراً إيجابياً، والتى جاءت فى الوقت المناسب بعد اتخاذ عدة خطوات سابقة تدعم موقف المجموعة فى السوق الاقتصادية المصرية كمشاركة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى سداد مديونيات "الريان" وما سبقه من حفظ البلاغات المقدمة ضد "مدينتى".
فيما يرى عبد الحميد أن هذه الصفقة تعد من ناحية الوليد بن طلال مؤشر لتراجع استثماراته فى مصر، خاصة أنه قام ببيع حصته فى فندق الفور سيزون شرم الشيخ من قبل، وربما يرجع ذلك إلى وجود توجهات جديدة لدى رجل الأعمال بن طلال فى بلاد أخرى، وهو ما يدل على أنه وجد مناخ الاستثمار المصرى غير مواتى له، حسبما قال.
فيما أشار محمد النجار (محلل مالى) إلى أن هذه الخطوة التى اتخذتها مجموعة طلعت مصطفى تزيد من ثقة المستثمريين وتشجعهم على ضخ أموالهم فى القطاع السياحى، والتى توضح المؤشرات العامة أن المستقبل له الفترة المقبلة.
وأضاف النجار أن توجه "طلعت مصطفى" لشراء باقى الحصة فى الفندق وتخطيطها لشراء فنادق أخرى الفترة القادمة يعد مؤشراً لرغبة المجموعة فى التخلص من الشراكات الموجودة معها لتصبح كياناً اقتصادياً قوياً ومنفرداً فى امتلاك كبرى الأصول العقارية والسياحية فى مصر.
وأكد المحلل المالى أن تأثير هذه الصفقة ساهمت فى ارتفاع أسهم "طلعت مصطفى" بالبورصة، لكنه بشكل أقل قوة من حدث حفظ البلاغات المقدمة من نواب مجلس الشعب ضد "مدينتى" والتى سبقتها بعدة أيام.
وكانت قد أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة أمس الأربعاء، أن الشركة العربية للفنادق والاستثمار السياحى التابعة لها قد وقعت اتفاق استحواذ على حصة شركة المملكة القابضة المملوكة لرجل الأعمال السعودى الأمير الوليد بن طلال والبالغة 43.7% فى فندق فورسيزونز القاهرة - نايل بلازا بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون دولار.
وذكرت الشركة فى بيان لها أن حصتها فى فندق فورسيزونز القاهرة تصبح 100% بعد الصفقة، موضحة أن عملية الاستحواذ تأتى تماشياً مع استراتيجية المجموعة التى تهدف إلى زيادة حصة الدخل الثابت والمتكرر فى إجمالى الإيرادات المجمعة عن طريق عدد من البدائل منها الاستثمار المباشر فى أصول قائمة ومربحة لزيادة القيمة المضافة لمساهمى رأس المال والحد من المخاطر.
وتمتلك المجموعة حاليا 875 غرفة فندقية عاملة و1725 غرفة تحت الإنشاء، وذلك فى ظل خطة تهدف إلى رفع عدد الغرف العاملة إلى 5 آلاف غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة.