ماذا يعني قانون معادات السامية في فرنسا؟

Maxmohamedabdallahali
منذ 12 سنة

ظهرت علامات القرن الإسرائيلي منذ أحداث سبتمبر، التي يبدو بشكل جدي أن شارون – بوش كانا على علاقة وثيقة ما بها، بحيث مكنت لواشنطن الانطلاق بالحملة العالمية لمكافحة الإرهاب كما تفهمه واشنطن، وبما يتفق مع متطلبات القرن الإسرائيلي وهيمنة الدولة العبرية في المنطقة العربية وكل المناطق الأخرى التي تمكن لها في هذه المنطقة.

ويضيق المقام عن رصد كل مظاهر بزوغ القرن الإسرائيلي. لكن مظاهره واضحة في الساحة الفلسطينية، وفي إخضاع المنطقة العربية، وفي القرار السياسي والأمريكي والأوروبي.

وقد عادت إسرائيل مرة أخرى للعزف على أسطورة العداء للسامية في ثوب جديد ومتجدد. فقد استخدمت العداء للسامية في القرن التاسع عشر بمعنى العداء لليهود لكي ينطلق المشروع الصهيوني في ثوبه النهائي. ولما تطورت السياسات الدولية طوردت الحركة الصهيونية في العالم كله، بل وتم تجريمها في قرار الجمعية العامة الشهير عام 1975 وبعد ذلك بأحد عشر عاماً، وبعد تغير البيئة العربية والدولية، وانتهاء الحرب الباردة وبداية العزف على سيمفونية جديدة اسمها عملية السلام، تمكنت واشنطن وإسرائيل من استصدار قرار جديد ينهي تجريم الصهيونية باعتبارها من جرائم العنصرية في القانون الدولي، رغم أن كل مقومات الصهيونية التي استدعت تجريمها قد تكرست على الأرض، بكل مشاهد العنصرية الصهيونية والغصب والإبادة والتنكيل. بل أصبحت العنصرية بالنسبة لها بالغة التواضع، بحيث يجب أن تصبح الصهيونية رمزاً لكل المعاني البشعة بما في ذلك الممارسات العنصرية؛ لأن العنصرية تعني فقط الاستعلاء بالعنصر على العناصر والأجناس الأخرى، لكن الصهيونية تجمع إلى ذلك العزم على الحلول محل الطرف الأدنى والأضعف وهو العرق العربي الفلسطيني، ولذلك فإن من الخطأ أن نصف تشريعات الكينيست الهادفة إلى طرد الفلسطينيين الأصلاء الذين قامت إسرائيل حول منازلهم، أو إلى طرد فلسطينيي القدس، بأنها تشريعات عنصرية أو حتى استعمارية، لأن الاستعمار لم يّدعِ ملكية أراضي المستعمرات.

وأهم ركائز القرن الإسرائيلي هو دفع النظم العربية المؤثرة لإخضاع شعوبها، فيحدث انسحابها أمام المشروع الصهيوني صداماً بين هذه النظم وبين الشعوب، وهو ما نراه كل يوم في ساحات عربية ظاهرة. وعلى أية حال فإن القرن الإسرائيلي واستناده إلى الأوهام والخرافات التي فصلها الأستاذ روجيه جارودي. تحتاج إلى دراسات أعمق. لكن ما يهمنا هو أحدث مفهوم ظهر لمعاداة السامية. فليس صدفة أن معاداة السامية ظهرت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر حيث ظهر المفهوم المتطور في فرنسا أيضاً في الأسبوع الثالث من أكتوبر 2010؛ عندما تم استدعاء عضو مجلس الشيوخ من أصل عربي إلى القضاء؛ لمحاكمتها بتهمة معاداة السامية والحض على العنف والكراهية العنصرية، لمجرد أنها انتقدت وحشية إسرائيل ضد النشطاء المدنيين في أسطول الحرية. معنى ذلك أن جرائم إسرائيل التى سجلتها التقارير والتحقيقات الدولية هي بطولات ضد الأعداء في نظر الادعاء الفرنسي، وأن القضاء مهمته ليس تعريف معاداة السامية والأفعال التى تكون هذه الجريمة، ولكنه سوف يعمد إلى بحث مدى توفر القصد الجنائي في سياق حرية التعبير عن رأيها في سلوك إسرائيل. هذه الحادثة تعني أن أوربا لم تعد تعتبر هولوكوست غزة جريمة من الناحية السياسية، على خلاف القضاء الأوروبي الذي اعتمد على تقرير جولد ستون وأوصافه القانونية للسلوك الإسرائيلي لملاحقة المجرمين الإسرائيليين، ولذلك اتجه الجهد لإفلات هؤلاء ليس عن طريق المنازعة في الطابع الإجرامي للعمل، أو في نسبة الفعل إلى الفاعل، وإنما بتوفير الإفلات الإجرائي عن طريق التشريع. بعبارة أخرى عمدت بعض البرلمانات في إسبانيا وبلجيكا وغيرهما إلى تفريغ مبدأ الاختصاص العالمي للقضاء الوطني في جرائم النظام العام الدولي من مضامينه الحقيقية، رغم أن مبدأ الاختصاص العالمي اخترعته الأوساط الصهيونية وتوسعت فيه توسعاً فريداً فصلته محكمة تل أبيب التي حاكمت إيخمان عام 1961- 1962 فقررت المحكمة أنها مختصة بالمحاكمة، رغم أن المتهم غير يهودي أو إسرائيلي، ورغم أن المحرقة وقعت قبل قيام إسرائيل، لأن إسرائيل هي وكيل الدم عن كل اليهود في كل العصور وفي كل مكان، ورغم أن المتهم تم الإتيان به عن طريق الخطف من الأرجنتين حيث كان قد فر عقب أحداث المحرقة من ألمانيا ضمن آلاف إلى بلاد أمريكا اللاتينية.

ومن الواضح أن مصادرة الحق في حرية البحث بشأن كل ما يتعلق بالمحرقة اليهودية في ألمانيا تستند إلى قانون يسود أوروبا، وأن المتهم بانتهاك هذا القانون هو متهم أيضاً بمعاداة السامية. ولكن الجديد أن ما حدث في فرنسا يعنى أن أعضاء مجلس الشيوخ لاحصانة لهم، ولاحق لهم في إبداء الرأي، وللقضاء اختصاص محاكمتهم لأن هؤلاء الأعضاء هم الأخطر في التجرؤ على جرائم إسرائيل. يضاف إلى ذلك أن القضاء الفرنسى لم يختبر بعد في قضية يكون موضوعها جرائم إسرائيل في غزة أو ضد أسطول الحرية أو ضد شهداء المقاومة، وهذه فيما يبدو طوائف ثلاث في المنظور القانوني الإسرائيلي الذي تريد إسرائيل فرضه على القضاء الأوروبي، وهي مرحلة متقدمة من مراحل تطور بزوغ القرن الإسرائيلى. فلا شك أن إسرائيل تنظر إلى ضحايا غزة على أنهم يستحقون الإبادة لأنهم لم ينكروا منظمة حماس؛ وهم الذين صوتوا لها في انتخابات يناير 2006 كما أنها ترى أهل غزة محتلين لوطن يهودي، ومن باب أولى ترى إسرائيل أن المقاومة إرهاب مركب، فهو اعتداء على إسرائيل، يضاف إلى أن الوجود الفلسطيني هو غصب مستمر لحق اليهود في الأرض. وكما قبل العالم أن تكون إسرائيل وكيل الدم لكل اليهود، فقد قبل العالم أيضاً فيما يبدو حق إسرائيل في إبادة غزة واغتيال زعماء المقاومة، مثلما استكان إلى النظرية الإسرائيلية بأن أسطول الحرية يهدف إلى دعم "الإرهاب" في غزة ضد خطط إبادتهم من جانب إسرائيل، ولذلك هنأ أوباما أبو مازن بعد أن قتلت سلطات الأمن في الضفة اثنين من المطلوبين من حماس، في إطار التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.

وأخيراً، يجب التساؤل عن موقف القضاء الأوروبي والأمريكي من قانون مناهضة أعداء السامية، و الذي يفسر معنى معاداة السامية بأنه أي اعتراض على سياسات إسرائيل بما في ذلك مذابحها ضد الفلسطينيين. وهل يدين القضاء الفرنسي السيدة عضو مجلس الشيوخ وفق قانون جيسو الفرنسي الصادر عام 1992 أم سوف يعتبر القضاء الفرنسي أن القانون الأمريكي لمعاداة السامية -الذي ألزم الإدارة الأمريكية بتسويقه عالمياً جزء من القانون العالمي- الذي يعاقب كل من يتجرأ على نقد السياسات الإسرائيلية. وتلك أبلغ الإشارات إلى بزوغ القرن الإسرائيلي.

غير أن المشكلة ليست في بزوغ قرن معين، بقدر أثر هذا البزوغ على قيم الحق والعدل والقانون في العلاقات الدولية. لقد ساد العالم إمبراطوريات كبرى عبر التاريخ، ولكن هذه القيم كانت سائدة إلى حد ما وفقاً للمصادر الأخلاقية للدولة التي هيمنت على العالم.