يورو (EUR)
تحسن أداء الاقتصاد اليوناني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. قامت الحكومة اليونانية في التسعينات من القرن الماضي بإتباع سياسة اقتصادية شديدة كي تستطيع اليونان اللحاق بتطبيق العملة الأوروبية الموحدة اليورو في عام 2001. اتضح فيما بعد بأن الحكومة اليونانية في هذه الفترة، قدمت معلومات غير صحيحة عن أداء الاقتصاد اليوناني للاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تأهلها إلى تطبيق تداول اليورو. بعد اكتشاف الأمر في 2004، قرر الاتحاد الأوروبي منح اليونان مهلة عامان 2005 و2006 لتصحيح أداء الاقتصاد وخفض الميزانية لكي يكون أقل من 3% من الميزانية حسب بنود ميثاق الاستقرار الخاص باليورو. قدر الدخل العام بالنسبة للفرد في عام 2004 بحوالي 22،000 دولار أمريكي. لدى اليونان قطاع اتصالات وخدمات كبير. يوجد في اليونان عمالة أجنبية كبيرة، يأتي معظمهم من دول أوروبا الشرقية، الشرق الأوسط، باكستان وأفريقيا، الذين يشكل مجموعهم حوالي 10% من مجموع تعداد السكان.